السعودية.. جرائم فساد مالي وإداري في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل الأموال

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم للتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات. وأعلنت الإمارات في نوفمبر أنها ستجعل معامل تكرير الذهب تنضم إلی "معيار التسليم الجيد للذهب" التي ستحدد قواعد التوريد المسؤولة، لكن وزيرا قال في وقت لاحق إن معامل التكرير قد يسمح لها باختيار ما إذا كانت تريد الانضمام أم لا. وخلص تحقيق لوكالة "رويترز" عام 2019 إلی أن الإمارات استوردت ذهبا بمليارات الدولارات بعد تهريبه من إفريقيا، وتتعرض البلاد لضغوط من منظمات بينها "مجموعة العمل المالي"وهي هيئة رقابية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال لتشديد القواعد في هذا المضمار وسبل إنفاذها. المصدر: رويترز

ويأتي الأمر الملكي بناء علی ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، علی إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بولي العهد.   وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام علی مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح له أن "التوجيه الكريم يأتي تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة تجاه الدول الأشد تضررا من جائحة كورونا وعمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين". وأوضح أن المساعدات تشتمل علی تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية، وغيرها من الاحتياجات الطبية. كما أوضح الربيعة أنه فيما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لـ ( كوفيد - 19 )، فإنه سيتم التنسيق مع مكتب معالي الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة التعاقد مع إحدی الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلی ماليزيا.

ووفقاً لصحيفة New York Times فأن هذه القضية هي أول قضية من نوعها يتم فيها اتهام  السعودية بالتجسس في أمريكا، وذلك بعد إدانة أحمد أبو عمو بالتجسس لصالح المملكة؛ بتهمة وصوله إلی بيانات خاصة عن مستخدمين في تويتر ينتقدون حكومة الرياض، حيث وجدت هيئة المحلفين أنه مذنب في 6 تهم. وأشارت الصحيفة إلی أن اللبناني أحمد أبو عمو والسعودي علي الزبارة، الذي كان يعمل مهندساً في تويتر استخدما مناصبهم للوصول إلی بيانات تويتر السرية حول المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعناوين IP؛ لتحديد هوية المستخدم وموقعه. وقالت الصحيفة أن أحمد المطيري عمل كوسيط بين أبو عمو وزبارة والعائلة المالكة السعودية، وتم الوصول إلی بيانات أكثر من 6000 حساب علی Twitter، بما في ذلك 33 اسم مستخدم ينتقدون الحكومة #السعودية.

وجاء الاقتراح ردا علی إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء.    ونشر مالينوفسكي تغريدة علی تويتر قال فيها: "هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلی إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا علی الرغم من مبادرات الرئيس بايدن". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818825877344257?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818825877344257|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وأضاف في تغريدة ثانية "لا أری أي سبب يدعو للدفاع عن حقول النفط في ظل نظام ديكتاتوري سعودي إذا كانت تستخدم سيطرتها علی أسواق النفط لتحطيم اقتصادنا ومساعدة أعدائنا".   وتابع قائلا: "يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلی جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنی لك التوفيق في ذلك". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818827139809280?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818827139809280|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   كما قال: "سيتعين علينا الضغط عليهم بقوة أكبر، بينما نلاحق أسوأ كابوس لأوبك: كارتل المشترين"، مشيرا إلی أن الطريقة الوحيدة لكسر الاعتماد علی من وصفهم بالـ"الديكتاتوريين الغنيين بالنفط" إلی الأبد هي كسر اعتمادنا علی النفط، وأن نصبح القوة العظمی للطاقة النظيفة في العالم.   كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة. https://twitter.com/Malinowski/status/1577818829652115456?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818829652115456|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وفي بيان مشترك، قال مالينوفسكي وكاستن ووايلد: "يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية".      ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية "ثاد" من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.   وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط "رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلی اختيارهما الوقوف إلی جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا".   ودعا النواب الولايات المتحدة إلی "الاستمرار في التصرف كقوة عظمی في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج".   وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات "تعتمدان منذ فترة طويلة علی الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط"، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان "بنشاط ضدنا".    ووصفوا قرار أوبك بأنه "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين" و"صفعة علی الوجه" بعد أن حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة مع السعودية من خلال الزيارة التي قام بها إلی الرياض هذا الصيف.

وأوضح المركز الحقوقي في إحصائية له، نشرها اليوم الأربعاء، لجرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 7 سنوات، أوضح أن إجمالي الشهداء والجرحي خلال 7 أعوام بلغ 46,262 بينهم 17,734 شهيداً و28,528 جريحاً. وبين أن عدد الشهداء والجرحي من الأطفال بلغ 4,017 شهيد و 4,586 جريحا، وفيما يخص النساء أوضح المركز أن عدد الشهيدات وصل 2,434 شهيدة وبلغ عدد الجريحات 2,910. وبلغ عدد الشهداء والجرحي من الرجال خلال 7 سنوات من العدوان 11,283 شهيد و21,032 جريحا، ونوه المركز إلي أن الإحصائية غير نهائية حيث توجد مناطق لم يتمكن من الوصول إليها. وفيما يخص المنازل والمنشئات التعليمية والصحية والمرافق العامة أكد مركز عين الإنسانية أن تحالف العدوان استهدف خلال 7 سنوات 590,069 منزلاً و1,612 مسجداً و410 مستشفي ومرفقاً صحياً و1,214 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و182 منشأة جامعية. وبشأن الغذاء والمياه والوقود والإمدادات أوضح المركز أن تحالف العدوان استهداف 999 مخزن أغذية و2,799 خزاناً ومحطة مياه و416 محطة وقود و965 شاحنة غذاء، استهداف و9,721 حقلاً زراعياً 433 مزرعة دواجن ومواشي و482 قارب صيد.  وفيما يخص المصانع والمنشئات التجارية والاقتصادية، أوضحت المنظمة الإنسانية أنه خلال 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي تم استهداف 404 مصنعاً و11,901 منشأة تجارية و696 سوقا و378 ناقلة وقود و9,770 وسائل نقل مختلفة. وفي مجال البني التحتية والخدمية أوضح مركز عين الإنسانية الحقوقي أن العدوان استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و6,743 طريقاً وجسراً و340 محطة ومولد كهرباء و609 شبكة ومحطة اتصال، و2,091 منشأة حكومية و2573 موقعاً أثرياً و139 منشأة رياضية و60 منشأة إعلامية و375 منشأة سياحية.

ويبدأ بايدن جولة في الشرق الأوسط بزيارة الكيان المحتل، ثم التوجه إلی السعودية، ووفقاً للبيت الأبيض إن أهداف الجولة تشمل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي. وفي رد لوزير مالية الكيان الصهيوني، علی سؤال من صحيفة كالكاليست، عن توقعات ليبرمان عن نتائج زيارة بايدن للمنطقة، قال: حان الوقت لإنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط، تشمل الكيان والسعودية ودول الخليج والأردن، وأضاف هذا هو التحدي الكبير. وتابع أن ذلك سيغير الواقع في كل من المجالين الأمني والاقتصادي، لذلك آمل أن يكون التركيز خلال زيارة بايدن علی إقامة هذه السوق الجديدة في الشرق الأوسط. وأشار إلی أن رؤيته الإقليمية تشمل طريقاً سريعاً عابرًا للشرق الأوسط من نوع ما، وشبكة للسكك الحديدية، تربط الدول والمدن المشاركة، مثل الكيان الصهيوني، الأردن، السعودية، البحرين، وأبوظبي ودبي في الإمارات. وقال مستشار الأمن القومي الصهيوني إيال حولاتا في المؤتمر: من الممكن بالتأكيد بدء الحديث عن التوسيع الممكن لأسواقنا في المنطقة في إطار جولة بايدن. وأردف: ليست مصادفة أن يأتي بايدن إلی هنا يوم الأربعاء، ثم يمضي من هنا إلی السعودية برحلة جوية مباشرة، القدرة علی تولي هذه الأشياء بعناية، خطوة بخطوة، يمكن أن تحقق انفراجات. ولفت نائب وزير خارجية الكيان إيدان رول، أن كيان الاحتلال، يری أن تنمية علاقات محتملة مع السعوديين عملية بطيئة وتدريجية، قائلاً: نحن نری أن لدينا الكثير من العوامل المشتركة، والكثير من المزايا. وتابع: كنا نعمل علی توسعة حلقة السلام والتطبيع، وأعتقد أن العام ونصف العام الماضيين، أظهرا بشكل مقنع للغاية أن هناك فرصًا جديدة، وأن القوی المعتدلة أتيحت لها فرص جديدة الآن للعمل معًا. وفي سؤال عما إذا كان بايدن سيعلن عن رحلات جوية مباشرة من الكيان إلی السعودية، قال رول: فيما يتعلق بالرحلات الجوية، نأمل بالتأكيد أن يأتي ببعض الأنباء عن التطبيع مع السعوديين، لكن أتوقع أن يحدث ذلك علی مراحل، سنضطر جميعًا للانتظار حتی زيارة الرئيس بايدن للسعودية . وفيما سبق قالت وسائل إعلام صهيونية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناقش مع السعودية إمكانية تطبيع العلاقات مع الكيان، والانضمام إلی ما يسمی اتفاقات أبراهام، التي سبق أن وقعت عليها الإمارات، والبحرين والسودان والمغرب. كما ادعی موقع واللا العبري نقلاً عن مصادر أمريكية وعربية مطلعة، أن ولي العهد السعودي لم يرفض صراحة إمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكنه أكد أن مثل هذه الخطوة ستستغرق وقتًا. ولفتت صحيفة الغارديان البريطانية، إلی أن النظام في السعودية، دفع كلًا من حكومتي البحرين والإمارات لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانضمام إلی اتفاقيات ابراهام، الموقعة برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، لتكونا غطاء للرياض في المستقبلا.

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

وجاء في تحذّر المنظمات الإغاثية من أنّ نقص التمويل، وأحد أسبابه غياب ممولين رئيسيين في الخليج الثري، سيعود بعواقب تفاقم آثار النزاع الذي قتل مئات آلاف وشرّد ملايين السكان ودمّر الاقتصاد وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في العالم. في افتتاح مؤتمر للمانحين الأربعاء، حذّر رئيس هيئة المساعدات الإنسانية السويسرية مانويل بيسلر من أنّ "أوكرانيا تبقينا مشغولين، لكن من الضروري ألا ننسی أي أزمة أخری، وخصوصا اليمن. لكن في ختام الاجتماع، لم تستطع الأمم المتحدة إلا أن تعرب عن إحباطها بعدما جمعت 1,3 مليار دولار من اصل 4,27 مليار دولار يحتاجها اليمن بشكل عاجل. ويقول ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن اوك لوتسما لوكالة فرانس برس إنّ هذا "يعني ان احتياجات (اليمنيين) لن يتم تلبيتها"، محذّرا "هذا هو أحلك وضع عرفناه حتی الآن للبلاد" . وكانت الأمم المتحدة تعرب منذ عدة أشهر، عن القلق من عواقب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية، بينما شهد الصراع علی الأرض تجدد العنف بشكل منتظم بين المتمردين الحوثيين الموالين لإيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وبينما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة، فإنّ اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، يری حربا أخری تهدّد أمنه الغذائي، حيث توفّر أوكرانيا ما يقرب من ثلث إمداداته من القمح. ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد يؤدي الصراع في أوكرانيا إلی ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد. المصدر: فرنس24

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

  الجزائر - سبوتنيك .ودعا لعمامرة ماكرون إلی ضرورة اعتماد الاحترام المتبادل، بين فرنسا والدول الأفريقية في حال أرادت هذه الأخيرة تطوير علاقات ندية. جاء ذلك خلال زيارة رمطان لعمامرة إلی مالي، وفي سياق رده علی التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون.  وطالب وزير الخارجية الجزائري الشركاء الأجانب بالتحرر من التصرفات غير المنطقية، تحت مظلة عبارة "المهمة الحضارية للغرب"، لأنها استعملت كغطاء أيديولوجي لتمرير الجرائم ضد الإنسانية، التي أرتكبت ضد الجزائر ومالي، وضد شعوب أفريقيا. وشدد الوزير علی، أن تصريحات ماكرون في حق الجزائر ومالي "إفلاس في مسألة الذاكرة". ولفت إلی أن علاقة بلاده مع فرنسا مبنية علی منطق الأخذ والعطاء، فلا وجود لهدايا وقربان في اتجاه واحد، بل فقط مصالح مشتركة، لا يمكن أن تطور إلا بوجود احترام متبادل. وتعيش الجزائر وفرنسا أزمة جديدة، حيث قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، يوم السبت الماضي، استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس. ويأتي هذا القرار علی خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة "لوموند" حول الذاكرة الفرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية أن الجزائر، أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية.   أما مالي فاستدعت أمس الثلاثاء، السفير الفرنسي بالبلاد لإبلاغه احتجاجها علی تصريحات ماكرون والتي انتقد خلالها الحكومة في مالي قائلا إنها "لا تعتبر حكومة كونها منبثقة من انقلابيَين".

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وكتب حساب "قناة أحرار" علی منصة "تويتر": "رغم خطر القتل و التعذيب المحدق بحياته،أعلنت السلطات المغربية هذا الاثنين نيتها تسليم "حسن آل ربيع" إلی النظام #السعودي بعد طلب الأخير اعتقاله و تحويله إليه عبر مطار #الرباط ليصبح الربيع ضمن قائمة الناشطين المقموعين حتی خارج أراضي بلدهم". وبحسب تقرير “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإنّ آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنياً، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلی المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريباً. وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفياً أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط علی أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”. وأشارت المنظمة إلی حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2021، وذلك علی خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة. وشدّدت المنظمة علی أنّ “اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتی أنواع التعذيب وسوء المعاملة”، معتبرةً أنّ “اعتقال حسن، وإمكانية تسليمه إلی السعودية، هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلی دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب”. ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ “تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة”، وأنّ “هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة، ولا يستبعد حتی صدور حكم عليه بالإعدام”. وتساءلت المنظمة في تغريدة علی حسابها علی موقع “تويتر”: “هل يُسلّم المغرب حسن آل ربيع، ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟”. كذلك نشرت المنظمة في تغريدتها صوراً لـ5 سعوديين تمّ تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: “خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلی السعودية من قبل المغرب، الفيليبين، قطر، الكويت وعمان. أربعة منهم لا زالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب”. ونشر ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنّ سلطات المغرب تتخذ إجراءات لتسليم حسن آل ربيع إلی السلطات السعودية، في إثر اعتقاله كرهينة ظلماً للوصول إلی شقيقه الناشط المطلوب.

وفي جديد جرائم مملكة الإرهاب "السعودية" استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر متأثراً بجروحه وإصابة امرأتين مساء أمس، نتيجة قصف مدفعي سعودي علی منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. يُذكر أن السعودية أعلنت عن بداية عمليتها العسكرية ضد اليمن من واشنطن عام 2015، التي ما زالت تدعم هذه الحرب الهمجية والعبثية، وما زيارة بايدن لابن سلمان إلا دليل علی أنّ البيت الأبيض يعود إلی صفقته التقليدية مع الرياض وعلاقاتهما "الوديّة" السابقة، ومع ذلك سيضمن السعوديون تدفق النفط إلی الأسواق العالمية، وخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة ذلك نجد أن الضحية الأولی لهذه التجارة هم الأطفال اليمنيون الأبرياء والمدنيين العزّل.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، في بيان، إنه "إشارة إلي مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض علي قائد المركبة". وأضاف المتحدث أن السائق "مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلي أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجري إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".  تم القبض من ابطال الامن علی شخص مؤذي ومجرم قام بسرقة سياره ولم يكتفي بذلك بل دهس بها فتاتين لا ذنب لهما بشيء نسال الله ان يربط علی قلوب احبابهما . pic.twitter.com/pnvSx6vefu — فيصل المهنا (@w6n_s) September 14, 2021  

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.