السلطات السعودية تخطط لإعدام 61 معتقل من أبناء القطيف والاحساء

لم تكتفي السلطات السعودية من اعتقال العلماء والشباب في القطيف والإحساء من أبناء الشيعة واعدام المئات منهم، بل تسعي إلي تضييق الخناق عليهم أكثر فأكثر. حيث تمنع السلطات السعودية أهالي القطيف من إقامة مجالس العزاء الحسينية ومراسم عاشوراء وذلك ضمن الحمملة الممنهجة ضد أبناء الشيعة في البلاد. وهذا ما أكده بعض أبناء القطيف حيث كتب حساب ناشط قطيفي في تغريدة له علي تويتر: جالَ جهاز المباحث في بلدات القطيف ليتأكدوا من تطبيق منع إقامة رفع الرايات الحسينية في الشوارع، وللتأكد من صدي المكبّرات، حيث أصبح بروتوكولاً سنوياً وكأنّه قدرٌ يجب علي المُستضعفين هناك الإذعان له دون اعتراض أو مُمانعة، ضمن برنامجها المتواصل للخناق. وتفرض السعودية علي أبناء القطيف أشاء تبين الحقد والمذهبية الممنهجة لها حيث فرضت السلطات السعودية، السنة الفائتة علي كوادر المساجد والحسينيات في مدن القطيف تركيب كاميرات في المساجد والحسينيات حسب مواصفات تضعها السلطة، و يجب أن يكون صيانة الكاميرات مرتبطة بعقد صيانة دورية عبر السلطة أيضاً.  ويفرض إجراء البحث الجنائي بشأن الكاميرات علي المعنيين أن يضمّنوا الطلب اسم إمام الجماعة واسم المؤذن وأسماء الخطباء أيضاً، كما وجهت إنذارات تهدد القائمين علي المساجد بضرورة استصدار صك للمسجد، وأمهلت السلطة ادارات المساجد ما يقل عن 3 أشهر لتنفيذ الإجراء، وفي حال تجاوزت المدة يصار إلي إغلاق المسجد عنوة ويستمر الإغلاق حتي الإنتهاء من استخراج الصك، علما أن المساجد لها وقفيات شرعية بموجب صكوك صادرة عن المحاكم الشيعية التي لم تعد السلطة تعترف بها وتهمش وجودها ودورها عبر تحويلها الي مجرد “دوائر للأوقاف والمواريث”. اعتقالات بالجملة لأبناء القطيف ولا تزال السلطات السعودية تمارس سياسة القمع التعسفية حيث اعتقلت أربعة ناشطين من شيعة القطيف والأحساء في يونيو الفائت دون أن توجه لهم أية تهمة، والمعتقلين هم  الشيخ عبد المجيد الأحمد من الأحساء وموسي خنيزي وحسين رجب من نشطاء إعلام القطيف، وحسين مطاوع من نشطاء التواصل الاجتماعي في القطيف. وتحاكم السعودية المعتقلين من هذا النوع أمام محكمة تفتقد للأنظمة القانونية الدولية، حيث تنتزع الاعترافات بالإجبار ووسط التعذيب. كما شهدت مدينة الإحساء تصاعد في الاعتقالات في الآونة الأخيرة، حيث اعتقلت قوات الأمن السعودية أكثر من 20 شخص. وتعتقل السلطات السعودية 20 عالماً دينياً من أبناء القكيف والإحساء الشيعيتين وذكرت مصادر حقوقية، أن النظام السعودي ينطلق في مقاربته استهداف العلماء الشيعة من مبدأ التصويب علي الفكر المتبني من قبلهم وشيطنته درءًا لمخاطر التعاطف المجتمعي وزيادة منسوب التعاضد والالتفاف حولهم. وارتفع عدد الأرقام المسجلة في السجون السعودية لجهة علماء القطيف والأحساء مع اعتقال الشيخ عبد المجيد بن حجي الأحمد في (24 حزيران/يونيو)، ليبلغ الـ20، والشيخ الأحمد من سكان الأحساء وأحد أساتذة الحوزة العلمية فيها، حيث تم اقتحام منزله ومصادرة هواتفه وجهاز الحاسب الآلي الخاص به. مجازر بحق شيعة القطيف قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022 هي أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات علي الرغم من وعودها الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. نظرا إلي الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، فمن المرجح جدا أنه لم يحصل أيّ من الرجال علي محاكمة عادلة. قال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلي الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي عانت طويلا من التمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة. ويقضي العديد من الشيعة السعوديين أحكاما مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر إثر محاكمات جائرة بشكل واضح. واستغلال آل سعود كعادتهم القضايا الدولية مرة آخري لتنفيذ مجازرهم بارتكاب مجزرة إعدام مروعة جديدة بحق شابين من أبناء القطيف، من الأسري الأبرياء وهما "الشهيد محمد خضر العوامي والشهيد حسين علي أبوعبد الله" وذلك بالتزامن مع اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من المشروع ووثائق للمخططات، أن المشروع يخطط لوجود خمور، ومتاجر تجزئة لهذا الغرض، حتي لو لم يتم ذكر كلمة كحول في وثائق المخطط.   وتُظهر الصور الموجودة في المخطط الرئيسي لجزيرة "سندلة"، والتي تعود إلي حزيران/ يونيو الماضي، نادلا يصب كوكتيلات أمام زجاجات لعلامات تجارية لمشروبات روحية، فيما يجلس الزبائن حول مائده يوجد بها تلك المشروبات. ووفقا للصحيفة، تظهر المخططات أيضا صور نساء ورجال يرتدون ملابس غير لائقة، في إشارة أخري لكيفية تحدي مشاريع نيوم للأعراف الثقافية والدينية.   وجاء في وثيقة المخطط أن جزيرة "سندلة" ستجعل البحر الأحمر وجهة جديدة لليخوت الفاخرة، وستجذب بعضا من أكثر الأشخاص ثراء وتأثيرا في العالم.   وتُظهر صور أقمار صناعية أعمال بناء متواصلة في جزيرة "سندلة"، التي ستقع علي بعد أميال قليلة من منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، ويتوقع أن يتم افتتاحها العام المقبل.   وقالت الصحيفة إن بيع الكحول، في حال سُمح به، سيمثل علامة فارقة محفوفة بالمخاطر لحالة التحول الاقتصادي والثقافي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامي لجذب السياح الأجانب، وتشجيع رجال الأعمال المغتربين علي العيش والعمل في السعودية.   وأشارت الصحيفة إلي أن السماح ببيع الكحول في السعودية قد يؤدي لرد فعل عنيف من قبل الكثير من السعوديين المتدينين.   وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في إطار الإصلاحات المزعومة التي بدأتها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي أيضاً امتداد لخطوات قلصت من سلطة الشرطة الدينية.

ونفذت السعودية حكم الاعدام بحق 81 سجين بحجة حملهم لأفكار متطرفة، وذلك في ظل ادعائها بالاصلاحات وتخفيف أحكام الأعدام في البلاد، إلا ان السعودية لا تزال تنتهك حقوق الانسان وتتسبب بالمضيقات وتعتقل العديد من أبناء مدينة القطيف الشيعية، والتي كان لأبنائها الحصة الأكبر من جريمة الاعدامات السعودية. ويسعي النظام السعودي إلي قتل معارضيه باصدار احكام الإعدام بحقهم بعد اجبارهم علي الاعتراف بأشياء لم يقومون بها من خلال التعذيب والترهيب. ومن لا يستطيع الوصول لهم يقوم بقتلهم خارج البلاد كما فعل مع الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. وتقوم السعودية سنوياً بتنفيذ احكام اعدام بحق العديد من الاشخاص المعارضين لها ولسياستها وكل من يمارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية. وتستغل السلطات السعودية انشغال العالم الآن بالحرب الروسية الأوكرانية لعدم لفت الانظار إلی جرائمها الحقوقية التي تمارسها بحق أبناء بلدها وخارجه حيث كان ضمن الاعدامات التي نفذتها وكان بينهم 7 يمنيين وسوري. وبيّنت الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية الدليل العملي علی زيف مزاعمه التي تدعي الإصلاح والتغيير والانفتاح. وتمارس السلطات السعودية انتهاكات واضحة بحق الشيعة من أبناء القطيف ضمن سياسة عنصرية علنية خارجاً بذلك عن كافة الاعراف والقوانين الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية والسياسات العنصرية. وتقوم السلطات السعودية بتهجير مئات العوائل الشيعية من مناطق سكناها في القطيف بشكل قسري كإجراء عقابي لمشاركة عدد كبير من ابنائهم في الاحتجاجات الحقوقية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي والحد من سياسات التمييز الطائفي. ووبالاضافة إلی الاعتقالات والاعدامات اشار السكان هناك إلی أن السلطات هددت اكثر من 521 عائلة بالتهجير خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بسبب مشاركة ابنائهم في احتجاجات ضد السلطة السعودية.  

تعرّض الشهيد الخمسينيّ لاعتقال في العام 2012، واستدعي عدّة مرّات إلی مراكز التحقيق، وفي سياق التضييق عليه، عمدت السلطات السعوديّة إلی اعتقال ابنه حسن في 30 يوليو، تموز 2018 لعدّة أيام. اعتقل الشهيد للمرّة الثانية في 27 يناير/ كانون الثاني 2019، من الشارع العام أثناء عودته من السوق، واقتحمت قوّات عسكريّة منزله وورشة عمله في اليوم التالي، وعاثت فيهما خرابًا، مروّعة عائلته من دون مسوّغ قانوني. أخفي الشهيد في سجن المباحث السياسي في الدمام، حيث تعرّض لصنوف من التعذيب والانتهاكات الممنهجة، وحرم من كلّ حقوقه، وحوكم في محاكم النظام السعوديّ غير الشرعيّة والتي حكمت عليه بالإعدام علی خلفيّة مشاركته في الحراك السلميّ المطلبي في العام 2012. نقل قبل نحو عام إلی سجن الرياض حيث وضع في زنزانة انفراديّة، وتواصل مع عائلته منذ شهرين وأخبرها بمكانه. لم تبلّغ عائلة الشهيد بتاريخ تنفيذ الحكم، ولم يتح لها توديعه إذ علمت باستشهاده من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما حرمت تشييعه ودفنه، حيث أخفی النظام جثمانه كما أخفی جثامين نحو 150 شهيد إعدام قبله. وقد أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جريمة إعدام الشهيد عون آل أبو عيد الله، مقدّمًا تعازيه لأهله ومحبّيه، كما وضع هذه الجريمة في إطار جرائم الإعدامات المتتالية التي ارتكبها آل سعود بحقّ النّاشطين والمطالبين بالحريّة والعدالة في بلاد الحجاز.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

قال المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير : "سنسعی لأن تتم زيارة الأسری في قبورهم بدلًا من زيارتهم في الزنازين". وجاء تصريح بن غفير هذا علی خلفية إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف عن التوصل إلی صيغة تفاهم تضمن استئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون بما في ذلك الأسری الفلسطينيين. و جاء في تقرير للقناة السابعة العبرية أن هذا الإتفاق تم مع رئيس الكنيست ميكي ليفي وقالت أن  زيارات أعضاء الكنيست للسجون ستستأنف ابتداءً من الإثنين القادم. وفي هذا السياق فإن عضو الكنيست المتطرف الصهيوني بن غفير هاجم هذا القرار معتقداً أن الحكومة الصهيونية الحالية تسعی لتحسين أوضاع الأسری و زيادة عدد زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسری في السجون علی حساب أمنها القومي و الداخلي .

وذكرت منظمة Freedom Initiative لحقوق الإنسان أن ظهور عدد من معتقلي الرأي علی التلفزيون التابع للدولة السعودية، عبارة عن جهد متعمد من السلطات لتبييض أوضاع السجون المتردية. وأشارت المنظمة إلی أنه بعد أكثر من عام من الاختفاء القسري، ظهرت الناشطة أسماء السبيعي في برنامج إخباري تديره الدولة حول أوضاع السجون في السعودية. ونبهت إلی أن السلطات السعودية لا تسجن وتعذب النساء فقط، بل تجبرهن أيضاً علی التستر علی انتهاكات الدولة. وأبرزت المنظمة أنه للمفارقة فإن سجن الحائر الذي تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعتها من خلاله، هو نفس السجن الذي توفي فيه رمز حقوق الإنسان عبد الله الحامد العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وقد أجبرت السلطات السعودية الناشط راكان العسيري لأول مرة بعد سنتين من اعتقاله التعسفي، كما أجبرت أسماء السبيعي ونور الشمري علی الظهور في أحد برامج MBC، لتلميع صورة الحياة داخل سجن الحائر. في السياق شددت منظمة Grant Liberty لحقوق الإنسان علی أنه من الضروري توعية الناس بالوحشية المطلقة للنظام السعودي، وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة. وقالت المنظمة “لن نتوقف حتی يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وبأن نكشف المملكة علی حقيقتها؛ منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وجاء في تقرير للمنظمة نشرته صحيفة الـ Independent البريطانية، أن المعتقلين السياسيين المعارضين للسلطات السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية بدون حقوق الإنسان الأساسية. وأكدت المنظمة أنه “من المؤسف أن إساءة معاملة معتقلي الرأي مستمرة في السعودية، وبينما يراقب العالم ذلك، تتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون حقوق الإنسان الأساسية”. وطالبت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علی دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لإلزام السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلی في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة. وينتمي 41 منهم علی الأقل إلی الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد علی استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية. ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوی مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخری بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح. وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوی مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض علی المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلی أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين. وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك علی التوالي. من ذلك الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة علی أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي. ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية. وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية. منها اعتقالات تعسفية علی خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا. كذلك الإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدی إلی وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن علی عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة. وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان. منها ما وظفته السلطات السعودية 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام علی عبدالله الحويطي علی خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا. وذلك إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد علی “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب. وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم علی جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل. فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال علی النساء، ويعطي الرجال ولاية علی تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج. وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة. كذلك العدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد علی رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام علی السلطات. وشددت علی أنه من الضروري علی المجلس زيادة مراقبته للوضع، ودعوة كل الدول إلی العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة علی الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل. الموقعون: القسط لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أجرتها مؤسسة “جرانت ليبرتي” الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت أن هناك 311 سجين رأي في السعودية خلال فترة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”. وتابعت أن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة “إندبندنت”، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب بينما تعرض 6 للاعتداء الجنسي وأُجبر 14 أخرون علی الإضراب عن الطعام. وبينت أن التقرير نظر في معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، بالإضافة إلی أن حدد أن هناك 54 صحفيا معتقلا. وفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، وتم إعدام 5 منهم، وتوفي 4 في الحجز، فيما يواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام. ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير اسم “عايدة الغامدي” التي “سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء” خارج البلاد، وفقا لـ”لوسي جراي” من مؤسسة “جرانت ليبرتي”. وقالت “جراي”، للصحيفة، إن “إساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي أمر بغيض وخاطئ”، داعية السلطات السعودية بدعم مزاعمها المتعلقة بأنها “دولة حديثة وتقدمية بالأفعال من خلال الإفراج عن الأبرياء الذين اختفوا واعتقلوا وخضعوا لمحاكمات صورية”. وقال “عبدالله الغامدي”، الناشط السياسي والحقوقي، وهو نجل السيدة “الغامدي”، إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية في بلده الأم. وأضاف أن والدته “عايدة” واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن بسبب نشاطه السياسي، وفقا للتقرير. وتابع “الغامدي”، الذي يعيش حاليا في المملكة المتحدة، أنه “ولأكثر من 3 سنوات، احتجزت العائلة المالكة والدتي البالغة من العمر 65 عاما وشقيقي الأصغر.. وضعوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق إطفاء السجائر بأجسادهم والضرب والجلد”. وقال إن والدته احتُجزت لأكثر من عام في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلها إلی سجن مباحث الدمام. وتابع أن “محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة ويطالبونني بالعودة لمواجهة التعذيب والموت الوشيك حتی يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن المساواة والعدالة المجتمعية”. كما استشهدت “جراي” بقضية الناشطة “لجين الهذلول”، التي تعرضت لحظر سفر وسجن بسبب قيامها بحملة من أجل حقوق المرأة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن “الهذلول” أُجبرت علی تحمل سوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.

عمت الأوساط الحقوقية الأممية قلق واسع علي الناشطة الحقوقية الإماراتية جنان المرزوقي بعد تلقيها عدد من التهديدات بسبب نشاطها الحقوقي ودفاعها عن معتقلي الرأي في الإمارات. وذلك عقب تغريدة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولور" كشفت في تغريدة لها عبر تويتر عن مخاوفها علي سلامة جنان إثر تهديد السلطات الإماراتية لها انتقاماً من دفاعها عن حقوق الإنسان في الإمارات. فمن هي جنان المرزوقي؟ جنان المرزوقي هي إبنة المعتقل السياسي في الإمارات عبد السلام درويش الذي يواجه حكماً بالسجن لـ 10 سنوات في سجون أبوظبي في قضية تعرف بـ "قضية الإمارات 94". وهي حاصلة علي جائزة التميز للأداء التعليمي ، استدعيت من قبل جهاز أمن الدولة في عام 2014 ، وتم التحقيق معها ووجهت لها أستلة حول نشاطها الحقوقي علي حسابها في تويتر. كما وجهت السلطات الإماراتية آنذاك تهديداً لها بالسجن ودفع غرامة مالية بموجب ما يسمي بقانون الجرائم الإلكترونية في حال استمراها بالدفاع عن والدها المعتقل. ومن ثم غادرت جنان في عام 2017 الإمارات إلي أمريكا بقصد العلاج لتتعرضت هي وعائلتها للانتقام الممنهج من قبل السلطات الإماراتية. ويفاجئون فيما بعد بخبر من السلطات الإماراتية بسحب الجنسية منهم ، ووقف راتبهم التقاعدي الذي يعد المصدر الوحيد لدخلهم. وبحسب العائلة فإن التهديدات للناشطة جنان لم تكن الأولي بل استمرات منذ فترة لإجباره علي الكف عن الحديث حول حقوق الإنسان في الإمارات لا سيما قضية والدها وبقية معتقلي الرأي في الإمارات وذلك من خلال رسائل تهديد مستمرة إلي يومنا هذا. وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان علي استمرت هذه التهديدات، لمحاولة إيقافها عن نشاطاتها السلمية خلال رسائل غير مباشرة، كانت تصلها باستمرار عبر بعض الأشخاص المقربين من السلطات الأمنية، أو عند زياراتها لوالدها في سجن الرزين، حيث كان يخبرها برسالتهم التي طلبوا منه توصيلها لها، وهي التوقف عن أي نشاط عبر استخدام الإنترنت. كما أشار إلي تلقيها رسائل تهديد جديدة صادرة عن جهاز أمن الدولة عبر بعض المصادر المقربة منه في 08 مارس/آذار 2022، بعد مشاركتها في ندوة عبر الإنترنت، حملت عنوان، “تضامن النساء في نشاطات حقوق الإنسان وتتضمن هذه الرسائل مطالبتها بعدم الحديث عن أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الإمارات والتوقف عن “إهانة الدولة” علي حد تعبير تلك الرسائل. والسؤال هنا إلي متي تواصل السلطات الإماراتية سياستها القمعية ضد ناشطي حقوق الإنسان وكل من يعارض سياستها من خلال الاعتقالات والاغتيالات والتهديدات. آلاء الصديق قضية مشابهة انتهت بوفاتها في ظروف غامضة. أعادت قضية جنان المرزوقي لأذهاننا قضية الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق التي شتت السلطات الإماراتية القمعية شمل عائلتها وتعرضت للتهديدات والملاحقات المستمرة. إلي أن تم الاعلان عن وفاتها في حادث سير أليم في بريطانيا عام 2021 وقد تم التشكيك في هذا الحادث من خلال كشف العديد من المصادر المقربة للناشطة أنه عملية اغتيال مبطنة من قبل السلطات الإمارتية بهدف التهرب من الملحقات الحقوقية الأممية.      

وقال سلطان في تغريدة له علي حسابه  في تويتر أن 63 طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقي في الحرم النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل، مضيفاً: "للعلم.. التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات". ٦٣ طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقي في #الحرم_النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل.. للعلم: التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات. — فهد سلطان (@fahdsultn) March 21, 2022  وكانت منظمة "سام" للحقوق والحريات قد أكدت أن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة "يستند إلي أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة". المصدر: وكالات

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وتجدر الإشارة إلی أن السعودية تستقبل الحجاج الفلسطينيين من الاراضي المحتلة، ولكن عليهم السفر عبر دول ثالثة. يذكر أن السعودية سمحت في وقت سابق للطائرات "الإسرائيلية" بعبور أجوائها بعد تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين في عام 2020.

وجاء في هذا الحساب: تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضد الشيخ د. عبدالله بصفر؛ علی خلفية قبوله دعوة لإمامة المصلين في ساحة مسجد آيا صوفيا بتركيا.   يُذكر أن جلسة محاكمة الشيخ د. عبدالله بصفر وهو ألاستاذ االمشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز عُقدت يوم أمس الأربعاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بعد مماطلة السلطات بمحاكمته منذ اعتقاله في 2020.

ورد شقيقه عصام عليه نافيا اتهاماته: "الكلام مش صحيح، عبدالرحيم جاء لمنزلي في الساعة 8 من صباح أحد الأيام بشومة وقام بسبي وسب ابنتي بشتائم لا تغتفر، فما كان باستطاعتي أن ارد علی شقيقي، وتركت زوجتي تتعامل معه"، ونفی عصام ما قاله عبدالرحيم بشأن الميراث مؤكدا أنه حصل علی حقه "ملهوش عندي ولا حتی ربع جنيه". وأشار عصام، إلی أن شقيقه كان السبب الرئيسي وراء إصابته بجلطة، بسبب تلك المشاكل التي كان لا يتمنی أن تحدث داخل أسرة شعبان عبدالرحيم. وأثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها. وطالبت الفنانة اللبنانية خلال بث مباشر عبر حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم". يذكر أنّ الفنان شعبان عبد الرحيم، توفي في شهر ديسمبر عام 2019، بعد أزمة صحية قصيرة، حيث توفي بعد مرور نحو يومين تقريبا من إحياء حفل في السعودية، والذي ظهر فيه جالسا علی كرسي متحرك. المصدر: أخبار اليوم

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.