منظمة العفو الدولية ترصد اعتداءً قمعيا بحق سجناء الرأي في البحرين

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

خصت المنظمة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد. ودعت كذلك إلی الإفراج عن الشيخ سعيد ميرزا النوري والشيخ عبدالله المحروس والشيخ عبدالهادي عبدالله حسن المخوضر والشيخ علي سلمان ومحمد علي رضا إسماعيل إضافة إلی الحقوقيين عبدالهادي الخواجة. يذكر أن قادة الثورة يقضون أحكاما مطولة بالسجن منذ أكثر من عشر سنوات، تعرضوا خلالها إلی ستی صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. المصدر: البحرين اليوم

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

كان من الملاحظ أن غالبية القوی المعارضة رحبّت بالخطوة، لكن بحذر شديد، دون إفراط في التفاؤل ولا تقليل من الخطوة الكبيرة، ويعود الأمر في حقيقته إلی عدم فهم دوافع الملك التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة. فمنذ عامين تقريباً كثر الحديث علی لسان مسؤولين أبرزهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عن الترتيبات المكثّفة الهادفة إلی الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن "العقوبات البديلة" و"السجون المفتوحة"، وحينها خيض نقاش موسّع بين أطياف المعارضة حول الموقف من هذه الإجراءات، حيث اعتبرها آية الله الشيخ عيسی قاسم "ظلم مضاعف"، فيما فضّل كثيرون عدم إبداء موقف، وترك الخيار للمعتقل وعائلته. حينها كان التوجه الحكومي واضحاً، الإفراج سيتم عبر بوابة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ولم تكن هذه الخطوة بالاتفاق مع أي طيف من أطياف المعارضة، بل فضّل النظام ممثلاً بالملك ومن يعملون بإمرته، المضي قدماً بشكل منفرد بهذا المشروع، علی قاعدة، من أعجبه أهلاً وسهلاً ومن لم يعجبه فالأمر راجع له. واليوم تكرر الأمر مع العفو الملكي، إذ جاء كخطوة من طرف واحد، لم يطلب عليها الملك رصيداً من المعارضة، ولم يطالبهم بتثمين الخطوة أو تقديم وكيل المديح له، وكأنه يقول لهم، أنا لست بحاجة لكم ولا لترحيبكم، لذا كان من المستغرب حقّا خروج أصوات تطالب المعارضة بتقديم خطاب جديد بناءً علی هذه الخطوة. تری المعارضة نفسها اليوم في الموقف التالي: هي بالطبع فرحة بخروج حوالي نصف المعتقلين السياسيين من السجن، لكنها تريد تبييض السجون، وإن ما حصل لم يكن نتاج حوار معها، بل كان بصورة منفردة، بقيت دوافعه مجهولة، ولا أحد يعلم إن كانت هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخری مماثلة، أم أنها تمت وفق قراءة لمعطيات إقليمية معينة، أو كانت محاولة جادّة لنزع فتيل أزمة شارفت علی الانفجار في شهر رمضان المبارك داخل سجن جو. أما بالنسبة لمن طالب المعارضة بطلب لقاء مع القصر، لرفع المطالب التي بات يعبر عنها بشكل شبه رسمي منبر الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، فإن ذلك أيضاً مردود عليه، فاللقاءات التي تمت مع الملك في الفترات الماضية، لم تكن من أجل شرب الشاي والسؤال عن الصحة والأحوال، بل كان لمناقشة هموم هذه الطائفة وفي مقدمتها قضية المعتقلين، وقد تلقی من كانوا في هذه الاجتماعات وعوداً صريحة بحلحلة هذه الملفّات لكن شيئاً لم يتغيّر حتی أصبحت هذه اللقاءات وكأنها لأخذ صورة ونشرها في وسائل الإعلام ضمن حملة العلاقات العامّة الخاصة بالسلطة. لهذه الأسباب وغيرها، تبقی المعارضة مرحبّة لكن بحذر، هي تريد المضي قدماً في مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية، لكنها حتی الآن لم تتلق أي إشارات تدعوها لتقديم خطاب مختلف، أو القيام بأي خطوة في هذا السياق المصدر: مرآة البحرين

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

  واعتبر سجناء الرأي، في بيان، أنّ "الاصطفاف يأتي في زمنٍ قلّت فيه الشهامة والكرامة واستُبدل فيه الدين بالدولار، والمبادئ الحقّة بالزيغ والمصالح الرديئة الضيّقة". وقال سجناء الرأي: "القدس وما حولها من ديار مباركة لهي أمانة إسلامية وإنسانية في أعناقنا للحفاظ علی طهارتها وعدم تدنيسها، وجعلها في المصاف الذي يستلزم بركتها بكل ما للكلمة من معنی". وحذّروا من أنّ "الانتقال من الحفاظ عليها والذود عنها إلی معسكر التآمر العملي عليها لهو انفصال عن الرسالة السماوية المحمدية، وارتماء مشين في معسكر الاستكبار الدنيء الذي أزاح عن وجهه كل مساحيق التجميل أمام مرأی ومسمع العالم".

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

وجاء في بيان المنظمة: "يحل هذا اليوم و مازالت السجون السياسية في البحرين تعج بالسجناء المظلومين وسط ادانات المجتمع المدني والأممي و الدولي، ولكن أيضا وسط عجز الجميع لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبين انتظار معرفة الحقيقة حول الحوادث التي حدثت مثل القتل بالرصاص وحوادث القتل تحت التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة مثل الاعتداءات الجنسية والاعترافات تحت التعذيب، و لازالت تحديات جسام تواجه الأفراد و المنظمات التي تحاول الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة وفق قوانين حقوق الإنسان و بهدف نقل البلاد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان إلی احترام كرامة الضحايا علی قاعدة معرفة الحقيقة لمنع حدوثه في المستقبل". وأشارت المنظمة إلی أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين "يناضلون بأكثر من طريقة من آليات وأساليب حقوقية لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في ممارسات الحكومات و السلطات الاستبدادية، بحيث يصبح الحق في معرفة الحقيقة مكتوب في القوانين الوطنية بالتعاون مع رجال القانون بما يتماشی مع قانون حقوق الإنسان، للبدء في مكافحة الإفلات من العقاب الي يجب أن يطال جميع المتورطين دون استثناء". وأوضحت أنه تم تشكيل عشرات لجان التحقيق في المخالفات ضد حقوق الإنسان، لكن لم تخرج تلك اللجان المثيرة للجدل بنتائج لصالح الضحايا، وفي الغالب تكون لجان صورية فقط ليس لها علی الواقع وجود، وهي تشكل استجابة مشتركة لتكريس الظلم ومنع من الوصول إلی الحق في معرفة الحقيقة، وفي بعض المرات يتم تشكيل لجان تحقيق ويتم الإعلان عن أسماء أعضاء، لكن لا تكون هذه الأسماء من شخصيات من المجتمع المدني الذين لهم القدرة والمعرفة في آليات التحقيق، بل تكون لجان مؤقتة مكونة من شخصيات رسمية في الأغلب تكون هذه الشخصيات متورطة هي نفسها في انتهاكات حقوق الإنسان. وأردفت المنظمة أنه في فبراير 2011 وجه ملك البحرين خطاب متلفز وجهه إلی البحرينيين، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين وأكثر من 20 جريحا. ولكن لم تخرج تلك اللجنة بنتائج، أيضا في 10 فبراير 2022 وجه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات وفاة أحد المحكومين داخل سجن جو المركزي , وكلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة التحقيق. ومن هنا نعرف بأنه ليست ثمة جدية في معرفة الحقيقة و في محاسبة المسؤولين، لا نتائج سوف تخرج لأنه ببساطة المسؤول الأول عن السجون في البحرين هو نفسه وزير الداخلية. كما أنشأت الحكومة مؤسسات تحقيق حكومية دائمة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ووحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء، لكن من خلال المتابعة خلصنا الی أن تلك المؤسسات لم تحرز أي تقدم في إجراءات التظلم المقدمة من الضحايا او ذويهم و من بينهم نساء تعرضن للعنف الجسدي و الجنسي. وسلطت المنظمة الضوء علی أنّ حكومة البحرين سمحت الی اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الفظيعة التي حدثت في مارس 2011، وقدمت تلك اللجنة توصيات و لكن لم يكن لتلك اللجنة تفويض لتحديد المسؤوليات الفردية، سوف نكتفي بذكر مثال واحد فقط وهو لقتل المدون زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف، وزارة الداخلية أعلنت في تاريخ 9 ابريل 2011 عن وفاة زكريا العشيري، وأن السبب هو توقف الدورة الدموية نتيجة مرض فقر الدم المنجلي. وأضافت: "لكن الشهود وآثار التعذيب ونتائج تحقيق لجنة بسيوني لتقصي الحقائق تقول أن زكريا العشيري قد فارق الحياة بسبب التعذيب، و بحسب شهادة المسؤول في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان الذي كان مع زكريا العشيري في نفس الزنزانة يقول أن جريمة قتل العشيري كانت متعمدة" . ولفتت إلی أنه "بعد كل تلك الحقائق المثبتة اضطرت الحكومة لمحاكمة عدد من أفراد الشرطة في محاكمة صورية، وتم تبرأة الجناة، في الوقت الذي كان يجب محاكمة المسؤولين وعلی رأسهم وزير الداخلية، لكن هذا غير ممكن في البحرين لاسيما أن وزير الداخلية هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين. وفي النتيجة لاتزال عائلة زكريا العشيري تنتظر معرفة الحقيقة حول لماذا و كيف ومن قتل ابنهم و للبدء في محاكمة الجناة و علی رأسهم المسؤولين" . وأكدت المنظمة أنّ حكومة البحرين تفتقر الی الإرادة السياسية لتقديم أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة، بل علی العكس غالبا ما تترافق تقارير الإبلاغ عن أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مع قرارات ترقياتهم بأوامر و مراسيم ملكية أو بعفو بحكم القانون كما حصل عندما أصدر ملك البحرين مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني. الجدير بالتذكير أن المقررين الخاصين و خبراء الأمم المتحدة سبق و أن تقدموا بـ 23 طلب منذ عام 2011 حتی الآن إلی حكومة البحرين بشأن طلب زيارة للبحرين و لكن لم يتم قبول و لم يسمح لهم بزيارة البحرين ودعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، حكومة البحرين الی وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان التي تطال الرجال والنساء والأطفال علی حد سواء, و الذي جعل البحرين من الدول المنتهكة لحقوق الانسان و من بين الدول التي تخفي الحقائق وعدم إمكانية الوصول الی المعلومة والحقائق.

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».