النظام البحريني يوقع اتفاق جديد للتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل

ووفقا للوكالات البحرينية فقد شملت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت، واتفاقية أخری مع شركة "سيسكو" بخصوص البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية، إضافة أنها منحت إحدی الاتفاقيات الولايات المتحدة حق السيادة علی معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين، حسب موقع الخليج أون لاين. ونصت الاتفاقيات، أن واشنطن منحت شهادة اعتمادها كالشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، كما أُعلن انضمام البحرين إلی دول اتفاق "أرتيميس" لتعزيز التعاون الفضائي عالمياً، فضلاً عن اتفاقية حول منتدی الأعمال البحريني الأمريكي. وتميل الحكومة البحرينية إلی توثيق تعاونها مع الولايات المتحدة بصفتها حليف يتكتم علی انتهاكها لحقوق الانسان داخل البلاد.

د. جاسم يونس الحريري في يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 أفتتح ”إيلي كوهين “وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني” عبد اللطيف الزياني ”في المنامة “المقر الجديد والدائم” لسفارة تل أبيب في العاصمة المنامة. وهذه السفارة ليست ككل السفارات بل ستكون أحدی المحطات الاستخبارية للموساد الاسرائيلي في الخليج الذي سيكون لديها العديد من المهام الاستخبارية التالية:- 1.تجنيد الجواسيس والعملاء للموساد الاسرائيلي في دول مجلس التعاون الخليجي. 2.العمل علی أختراق السفارات الايرانية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة ،وزرع الجواسيس فيها والبحث عن أي معلومة تخص البرنامج النووي الايراني. 3.تجنيد السوريين المقيمين في الخليج للتجسس علی نظام بشار الاسد. كشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في الشأن الاستخباراتي عن أبعاد جديدة في العلاقات الإسرائيلية البحرينية عقب تطبيع المملكة الخليجية. وأوضحت المجلة في يوليو/تموز 2022، أن ضباطا من الاستخبارات البحرينية يكملون دورة تدريبية مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبينت أن ثلاثة ضباط ينتمون إلی تشكيلة جهاز الاستخبارات، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الإستراتيجي، يتلقون دورتهم التدريبية الأولی في “إسرائيل” بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”. وذكرت أن الدورة هي جزء من اتفاقيات “أبراهام” التي وقعتها “إسرائيل” والبحرين عام 2020، والتي نصت علی أن “يعين الموساد من طرفه ضابط ارتباط في البحرين للتنسيق بين أجهزة استخبارات الجانبين”. وبين تقرير المجلة الفرنسية أن “ناصر بن حمد آل خليفة”، النجل الرابع للملك “حمد بن عيسی” هو المسؤول عن الشق الفني من اتفاقية التطبيع مع” إسرائيل”. و ذكر نفس الموقع في 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن البحرين شرعت في عملية إصلاح كبيرة لجهاز الأمن البحريني؛ من أجل تعزيز الإمكانات التكنولوجية، وقد حثَّ العاهل البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، مسؤولي الجهاز علی إعادة تنظيمه بحيث يتمكن من تعزيز التعاون الوثيق مع إسرائيل. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الأمر يأتي علی خلفية اللقاء الذي جمع” راشد بن عبد الله آل خليفة”، وزير الداخلية البحريني، بنظيره “عومر بارليف”، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في 14 يناير/كانون الثاني، في اجتماع يأتي ضمن العمل المتواصل بين المنامة وتل أبيب لتكثيف التعاون الأمني بعد اتفاقات أبراهام 2020. بناءً علی التوجه الجديد للبلاد، وصلت التعليمات إلی جهاز المخابرات البحريني، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلی جهاز الأمن الاستراتيجي، الذي أُنشئ في يوليو/تموز 2020، بتعزيز التعاون مع “إسرائيل”. ويرأس الشيخ “أحمد بن عبد العزيز آل خليفة” جهازَ الأمن الاستراتيجي، وهو الكيان الوحيد الذي لديه تفويض رسمي بالتعامل تعاملاً مباشراً مع جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي يقوده “ديفيد بارنيا”، وجهاز الأمن العام (الشاباك) بقيادة “رونين بار”. فقد كشفت مصادر لموقع Intelligence Online المتخصص في مجال الاستخبارات، أن جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني سيستقبل فريقاً من المدربين الإسرائيليين لتدريب ضباط المخابرات البحرينية. كذلك، وافقت تل أبيب علی تزويد البحرين بدعم الأقمار الصناعية، إذ تسعی الدولة الخليجية إلی الحصول علی أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركة “سكاي لوك سيستمز” Skylock Systems وطائرات بدون طيار من طراز “هيرمز” المصممة للمهمات التكتيكية، من شركة “إلبيت سيستمز” Elbit Systems الإسرائيلية، بحسب ما أورده موقع “إنتلجنس أونلاين” سابقاً. في 21 فبراير/ شباط 2022، صرح “عبدالله الخليفة” نائب وزير الخارجية البحريني، علی هامش جلسة مؤتمر ميونخ للأمن، والتي حضرها وزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، بأن “جهاز الموساد موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين”. وأضاف أن “هناك تعاونا استخباراتيا بين البحرين وإسرائيل، والموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”. ووصل الأمر إلی تحكم الموساد في تفاصيل دقيقة تتعلق بأمن الدولة البحريني، وهو ما تحدثت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في 21 مارس/آذار 2022.وتطرقت إلی وجود “تعاون جديد بين تل أبيب والمنامة، بإتمام صفقة للأختام الأمنية ومهمتها فحص الوثائق فحصا جنائيا تحليليا، وصولا إلی الكشف عن المجرمين، وتأمين الأكواد الأمنية بالغة الحساسية، مع تطبيقها في العمليات والأبحاث الاستخباراتية الدقيقة”.

ورأت أن تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجرد انطلاقة، ولفتت إلی أنه يجري التخطيط للقيام بسلسلةٍ من الزيارات المتبادلة عالية المستوی للوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في المستقبل القريب. وأشادت السفارة بالعلاقات بين النظام والكيان الصهيوني واصفة إياها بالنموذج الذي تقتدي به دول وشعوب أخری، وأنها مسيرة تستلزم إلی جانب الشجاعة والرؤية قدرًا من الصبر والعزم، وأن التطبيع أو ما أسمته "نادي السلام" مفتوح للجميع، ويمكن لأي دولة أخری الانضمام إليه. يذكر أن رئيس الكيان الصهيوني "إسحاق هرتسوغ" قد قال خلال حفلٍ أقامته سفارة الإمارات لدی الكيان احتفالًا بمرور عامين علی توقيع اتفاقيات التطبيع إنه يعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة، بصفته ضيفًا علی حمد بن عيسی آل خليفة، ومن أجل الاستمرار في تعزيز التعاون بينهما.

استقبلت رنا بنت عيسی بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي، بمكتبها، السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية والبروفيسور فينتشيزو فينزي مديرعام كلية الدراسات العليا للاقتصاد وعلوم الاعمال (ESSEC) والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الأولی للبحرين لتجديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بمناسبة الذكری العاشرة للتعاون الأكاديمي بين الجانبين، التي في ضوئها توفر برامج في المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي.وخلال اللقاء، أشادت رنا بنت عيسی بالمستوی المتميز والمتنامي لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدة حرص البحرين علی تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة.من جانبها، عبرت البروفيسور فينتشيزو فينزي عن سعادته لما لقاه والوفد المرافق له من ترحيب بالزيارة الأولی لهم إلی البحرين واعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المملكة في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في المنظومة التعليمية، متطلعين إلی مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. المصدر: بنا

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، تضمنت هذه الإستراتيجية "مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين". وتابعت الوكالة أن الوثيقة الموقع عليها تركز علی الشباب، وإبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم، ودعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وتم خلال الاستراتيجية تحديد القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مسار العمل المشترك، بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة. وقامت البحرين بتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني في العام الفائت في ظل رفض شعبي واسع، ويمكن النطام البحريني الكيان الصهيوني في البلاد غير آبه بالشعب البحريني الذي يقمع منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع "إسرائيل" والبحرين اتفاقية تجارة حرة تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلی مئات الملايين من الدولارات سنويا".   وأضافت أن "إسرائيل" والبحرين علی وشك التوقيع علی الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلی أن "جولة أخری من المناقشات حول الموضوع ستجری هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".   وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات علی زيارته للبلاد وضد التطبيع مع "إسرائيل"، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".   ووصل هرتسوغ علی رأس وفد اقتصادي إلی المنامة أمس الأول (الأحد)، والتقی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، فيما احتج البحرينيون علی زيارته لبلدهم.   وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين الكيان والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.   وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الجانبين. في عام 2021، بلغ حجم صادرات الكيان إلی البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلی الكيان حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي علی معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الصهيونية.

 وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مع مركز القدس للشؤون العامة في دولة إسرائيل مذكرة تفاهم بحثي وعلمي، بحضور الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وسعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس وعددٍ من الحضور، وذلك يوم الأحد. وقام بالتوقيع عليها من جانب "دراسات" الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي للمركز ومن الجانب الإسرائيلي سعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس. وتنص مذكرة التفاهم علی تعزيز التعاون المُشترك في مجالات البحث العلمي وإقامة الفعاليات المُختلفة والأنشطة المُتنوعة وتبادل المعلومات والمطبوعات وغيرها. وبهذه المُناسبة نوه المُدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أن مذكرة التفاهم التي تُمثل أحد ثمار اتفاقات أبراهام تأتي في إطار حرص الطرفين علی تعزيز التعاون في المجال البحثي والعلمي انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات البحثية والفكرية بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل، مُشيداً بالدور الفاعل والاسهامات القيمة التي يقوم مركز القدس للشؤون العامة التي عززت دوره ومكانته بين المراكز البحثية علی المُستويين الإقليمي والعالمي، مُشيراً إلی هذه الشراكة التي تُسهم في بناء نسق فكري استراتيجي شامل ومتكامل لمواجهة التحديات القائمة. وأبدی السفير دوري جولد رئيس مركز القدس سعادته بالتعاون مع مركز "دراسات" في مملكة البحرين، الذي يحظی بسمعةٍ مرموقةٍ في المنطقة، وأن مذكرة التفاهم تُسهم في إرساء أرضيةٍ للتواصل بين المركزين، وانطلاقةٍ لمجموعةٍ من الأنشطة المُشتركة في المُستقبل القريب، كما وأشاد بحرص مركز "دراسات" علی  توسيع شبكة شراكاته، لما له من أهميةٍ في تطوير البحث العلمي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الفكرية. وتفتح هذه المذكرة المجال أمام آفاق التعاون البحثي بين المركزين خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والتعاون الدولي ودراسة وتحليل مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة.  المصدر: بنا البحرين  

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".

واعتبر الأسود، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي لنصرة غزة بعنوان "الحرية لفلسطين" عُقِد مؤخراً في إسطنبول، أنّ "ما يمارسه النظام البحريني خروج عن كل المبادئ والقيم والمنطق، وهو بذلك يعلن عن اصطفافه مع الصهاينة في وجه قضية العرب والمسلمين الأولی وهي قضية فلسطين". وأضاف الأسود أنّ "هذا الجنون والغباء اللذان يمارسهما النظام البحريني يكشفان عن التّبعية المطلقة للقرار الصهيوني وأسيادهم"، مشدداً علی أنّ "شعب البحرين بريء من كل ذلك". ولفت الأسود الانتباه إلی أنّ "النظام البحريني يعيش فصاماً سياسياً منذ عقود، فيدّعي أشياء لا وجود لها علی أرض الواقع، ويناقض نفسه في اليوم ألف مرّة". وقال الأسود: "تارة يرعی النظام البحريني "التعايش السلمي" فيؤسّس له المراكز العالمية ويرصد له الجوائز الدولية، وتارة يقدّم نفسه كنموذج للتسامح والتعدّدية الدينية والمذهبية، وفي الوقت نفسه يُحيل المواطنين إلی المحاكمة علی خلفية مشاركتهم في فعاليات تضامنية مع غزة، وهو ما يجعله شريك في عمليات العدوان، وكذلك الادّعاء بالوقوف مع غزة وهو يساند الصهاينة ويقيم معهم العلاقات بجسارة".

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

كشفت القناة 12 العبرية عن نشر إسرائيل مؤخراً منظومة رادارية في عدد من دول الشرق الأوسط بينها البحرين والإمارات وذلك بغرض مواجهة تهديدات إيران الصاروخية. وأفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" في وقت سابق، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ​الكونغرس الأميركي​، قدما مشروع قانون يقترح علي ​البنتاغون​ العمل مع ​إسرائيل​ ودول عربية لدمج دفاعاتهم الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية. واستهدفت إسرائل مطار العاصمة السورية قبل يومين بحجة منع الطائرات الإيرانية من ايصال معدات عسكرية إلي سوريا.

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

ووفقا للصحيفة: "وقع المقاولون العسكريون الإسرائيليون اتفاقيات لتزويد الإمارات والبحرين بأنظمة دفاع جوي متطورة.. لقد أبرموا صفقة لبناء مصانع طائرات مسّيرة في المغرب.. وهم يناقشون بيع كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلی أنظمة الأمن السيبراني إلی ثلاث دول".   وأضافت المصادر، أن المغرب وافق أيضا علی شراء عشرات الطائرات الإسرائيلية المسّيرة.   وأطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلی تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية عام 2020، ونتيجة لذلك، وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان إلی اتفاقيات التطبيع.   وانتقدت السلطات الفلسطينية الخطوات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع تل ابيب علی حساب احترام حقوق الفلسطينيين.   ويذكر أن الطلب علی المعدات من الكيان الإسرائيلي ازداد بعد توقيع التطبيع في عام 2020، وقبل ذلك تعاون الإسرائيليون سرا مع ممثلي الدول الخليجية.