ودعا المركز في بيان تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، السلطات البحرينية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وحث المركز السلطات البحرينية علی إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل علی الرعاية الطبية المناسبة.
وقد أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج علی المعاملة غير العادلة في سجنٍ جو سيئ السمعة بالبحرين.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتی يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية.
ومن بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.
فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز. لأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه.
بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات علی المحكمة بتهم جديدة.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغری الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلی المحكمة.
في القضية الأولی، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً).
وفي القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخری من حقه في الاتصال ببناته في المنفی. لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة.
تضمنت القضية الأولی في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلی حكم بالسجن لمدة تصل إلی عامين وغرامة.
نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع علی القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة.
تتكون القضية الثالثة من تهم ٍجنائية خطيرة بالتحريض علی قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا.
لم يتم حتی الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلی المستشفی لتلقي العلاج بسبب ظهره.
إذ وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا علی تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا علی ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”.
قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن.
وتابع عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه، “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه.
وفي جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء علی حالة عبد الهادي الخواجة، وداعياً إلی وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة علی المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلی تحسين أوضاع السجون.
يُشير القرار إلی أن، “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة علی مستوی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بما في ذلك القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين.
وحث القرار البحرين علی الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما يسلط الضوء علی ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلی إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.”
علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها، “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت.