تنظم مؤتمر في لندن للتنديد بالإعدامات الغير قانونية للنظام البحريني

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

وتسائل أية الله قاسم في بيانه حول مؤتمر التعايش الذي يقام في البحرين إذا كان مؤتمرُ سلامٍ أو استسلام؟" قائلاً: المؤتمراتُ المتعلّقةُ بالعلاقاتِ بين الكياناتِ الدوليَّة -الضيّقة أو الواسعة- نوعان: مؤتمراتُ سلامٍ ومؤتمراتُ استسلامٍ، فمن أيِّ نوعٍ هو المؤتمر الذي يُقيمه نظامُ الحكمِ في البحرين تحت عنوان (مؤتمر التعايش)؟ ويُلاحَظ أنّه يُقامُ في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ لاسرائيل في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها، وهو اضطهادٌ شاملٌ لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وسطحُ الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ علی ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة. وأضاف: دُعِيَ للمؤتمرِ وجوهٌ علمائيةٌ بارزةٌ علی مستوی الأمَّة والعالم ليعطي حضورها وزنًا مؤثرًا في الرأيّ العامّ الجماهيريّ للأمَّة، ووثوقًا بمخرجات هذا المؤتمر، لأنَّ جماهير الأمَّة هي المستهدفة لنيلِ رضاها، والتفافها بهذه المخرجات التي يُقام المؤتمرُ من أجلها، فلو جاءتْ هذه المخرجاتُ علی خلاف مقتضی الدِّين وعدلِهِ، والكرامةِ الإنسانيَّة؛ لكان في ذلك مصيبة اشتراك الوجوه الدينيّة في اعتماد هذه المخرجات، ولا يُعفي هذه الوجوه من مسؤوليَّتها إلا أن يكون لها رأيٌ معلنٌ صريحٌ يُعارضُ هذه المقرّرات، ويبرأ منها. وأشار أنه المفروضُ أنَّ ما يعنيه عنوان المؤتمر من التعايش هو التعايش السلميّ، ولو كان هذا هو المعنيُّ فإنّه لا تحقّق لسلامٍ حقيقيٍّ إلا بأن يتوفّر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلامٌ من المظلومِ لإرادة الظالم. متمنياً أن يكون هناك موقفٌ حازمٌ من الوجوهِ الدينيّةِ التي تقبل بحضور المؤتمر بأن تُعلن في مرحلة تعاطي الآراء وتعقيبًا علی النتائج؛ الرأيَّ الصريحَ الموجِّهَ والناقدَ الناصرَ للدِّين والحقوقِ الإنسانيةِ التي تتفقُ مع إنسانيَّة الإنسان وكرامتِهِ وغايةِ الحياة، وتؤسّسُ لسلامٍ حقيقيٍّ تنتهي به حالةُ الاستضعافِ والاستسلامِ لظلم الظالمين. ولفت أنه وفاءً لأمانةِ الدِّين ورعايةً لطهرِ عدلِهِ، وتحمُّلاً لمسؤوليَّته الكبری، وتقديراً لإنسانيّةِ الإنسان، ومن أجل السلام الحقّ، لابد لعلماءِ الدِّين ممَّن يختار حضورَ المؤتمرِ من أيِّ مستویً من المستويات، وخاصةً مَنْ تمَّ التركيز الرسميُّ عليهم، من الموقفِ الحازمِ المشرّفِ الصريحِ الذي يخدم الحقَّ والعدلَ ويُنكر ما يخالفهما. وأكد أنَّ ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ.

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وغرد نشطاء تويتر مؤكدين أن المقاطعة خطوةٌ للأمل لا لليأس، وهي تعني الاستمرار والسّعي الصادق لاحقاق مشاركة شعبيَّة فاعلة تلبي تطلعات البحرينيين بكل توجهاتهم، السّنة قبل الشّيعة.  وأشار المغردين إلی أن البرلمان يتبع لسلطة الحكومة ولا يمكنه تمرير أي قرار لا يخدم النظام البحريني ويتغاضي عن مطالب الشعب المحقة والمشروعة وكان من المرحبين بالتطبيع رغم الرفض الشعبي المعلن للملأ. واستذكرت المغردة رهف كلمات سماحة الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري قال في 2002 : «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب. https://twitter.com/rahaf2022bah/status/1586509250691375105?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة ايمان بوكمال: نؤكد وبضرس قاطع علی وجود إجماعٍ كامل لدی المعارضة والحوزة والعلماء علی مقاطعة الانتخابات الشكلية والصورية التي تريد السلطة أن تجريها في البحرين في نوفمبر المقبل https://twitter.com/iman_995/status/1586347575052943361?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد سالم الناصر إلی خيانة المجلس لقضايا الأمة، قائلاً: قبل لا ينطق رعاة الحقوق، نعم مجلس النواب خائن؛ لم يُحرك ساكنًاً بل ورحب بالتطبيع مع الكيان المؤقت، متسائلاً: أليست هذه خيانة لقضية الأمة؟  https://twitter.com/nassersalm2022/status/1586499564101464064?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد علی منصور إلی المعتقلين الأبرياء في سجون النظام البحريني بالقول: أخوتي الأعزاء المعتقلين مجرد وجودكم في السجن يكفيني لمقاطعة مهزلة الانتخابات. المشاركة تجاوز لعذاباتكم وتضحياتكم. https://twitter.com/alimansoour2022/status/1586498374852759554?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة زينب: الشعب الذي ينتخب الفاسدين والإنتهازييّن والمُحتالين والناهبين والخونة، لا يعتبر ضحية بل شريكاً في الجريمة. https://twitter.com/zainab4634626/status/1586450842508742657?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA كمت اسيذكر المغرد عامر البحريني قول سماحة الشيخ علي سلمان: انتخابات لا تغيّر الصورة شعب يطالب بالديمقراطية وسلطة تقمع المطالبين بالحرية هذه هي الصورة وانتخابات صورية لا تغير تلك الصورة. https://twitter.com/aamerbah11/status/1586546383217197057?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   ويخرج البحرينيين في مسيرات سلمية مستمرة مؤكدين علی مقاطعتهم هذه الانتخابات التي لا تخدم مصالح الشعب البحريني الذي يحكم من قبل فئة عائلية حكمت البلد بلا اُسس دستورية وقانون، ومازال الشعب يدفع الضريبة، ومطالبين بتحرير المعتقلين الأبرياء في سجون النظام الخليفي.

ويواصل البحرينيون في كل من سترة والسنابس والهملة تحركاتهم السلمية تأبيناً لشهداء القطيف وتضامناً مع معتقلي الرأي. وخرج الشعب البحريني في تظاهرة سلمية منذ مساء السبت  12 مارس 2022 بعد اعلان  النظام السعودي  إعدام 81 سجيناً أكثر من نصفهم (41) من المواطنين الشيعة، و7 يمنيين وسوري.   

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

وقد شارك في هذا اللقاء الذي ذكر حساب «إسرائيل بالعربيّة» التابع لوزارة الخارجيّة الصهيونيّة عبر موقع تويتر أنّه ضمن فعاليّات اللجنة التنسيقيّة لمجموعات العمل المشتركة للكيان الصهيونيّ والدّول المطبّعة المنبثقة عن «قمّة النّقب»، مدير عام خارجيّة الكيان «ألون أوشبيز»، والمسؤولة في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «يائيل لامبرت»، ووكيل وزارة الخارجيّة لدی النظام الخليفيّ «عبد الله بن أحمد آل خليفة». وقال مسؤول العلاقات الخارجيّة في الشرق الأوسط بوزارة خارجيّة الكيان الصهيونيّ «عوديد يوسيف»، إنّ النظام السعوديّ قد يشارك مستقبلًا في مثل هذه اللقاءات – بحسب الإذاعة العامّة للكيان، في وقتٍ قالت فيه صحيفتا «يسرائيل هيوم وبديعيت أحرنوت» إنّ الكيان يُسابق الزّمن لإنجاز خطوات تطبيعٍ إضافيّةٍ مع السعوديّة»، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة في يوليو/ تمّوز المقبل، ولفتتا إلی أنّ «تل أبيب» تسعی للتفاهم مع الرّياض بخصوص السّماح للرحلات الجويّة القادمةِ من الكيان، بالمرور عبر الأجواء السعوديّة، والسماح للرحلات الجويّة المباشرة للحجّاج من فلسطينييّ الدّاخل بالإقلاع من «مطار بن غوريون» إلی مطار الرّياض مباشرة، بدلًا من انطلاقها من مطار عمّان في الأردن، ثم التوجّه إلی السعوديّة مرّة أخری. وكانت وزارة الخارجيّة الصهيونيّ قد صرّحت أنّ هذا المؤتمر يهدف إلی وضع خطّة عمل لقمّة «النّقب» التي عقد في نهاية مارس/ آذار 2022، وإضفاء الطّابع الرسميّ علی الالتزامات التي تمّ التعهّد بها فيها، وتحويلها إلی منتدی مستمرّ يعتمد علی ستّ مجموعات عملٍ تشمل الأمن الغذائيّ والمائيّ، الطّاقة، الصحّة، التعليم والتسامح، السّياحة، والأمن الإقليميّ، موضحة أنّ المؤتمر سيكون أيضًا علامة فارقة للدّول المطبّعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» المتوقّعة إلی منطقة الشّرق الأوسط.

  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.

أدی القصف الهمجي البشع من آلة الحرب الصهيونية الذي استهدف مستشفی المعمدانية في قطاع غزة إلی سقوط ما لا يقل عن 1300 شهيد وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية منتصف ليل أمس (الثلاثاء 17 أكتوبر 2023) فيما يتوقع ارتفاع حصيلة المجزرة المروعة مع انتشال مزيد من الجثث من قبل الجهات المتخصصة. ولهذه المجزرة تأثير وتبعات بالطبع، فقد أدت منذ الساعات الأولی من وقوعها إلی نزول عشرات آلاف المواطنين العرب في بلدانهم أمام سفارات الكيان أو راعيه الأمريكي، كما شملت التظاهرات عدداً من الدول الغربية، حيث تداعی الناس للتظاهر والتنديد بهذه البشاعة المحضة. والبحرينيون بدورهم ليسوا استثناءً، لقد خرجوا في مسيرات عفوية، ومن المتوقع أن تخرج مسيرات حاشدة اليوم للتنديد بما حصل، مع تعالي أصوات المواطنين الداعين لطرد سفير كيان الاحتلال من أرض البحرين. من جانبها فقد أصدرت الخارجية البحرينية بياناً أدانت فيه ما حصل، مقدمةً تعازيها "لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، في بيان أقل ما يقال عنه أنه بلا إحساس، ولا يرقی لهول الحدث. ولو صدر هذا البيان من الجارة السعودية أو الكويت أو قطر، لكان يمكن أن له وجه قبول، حيث أن هذه الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع العدو، وأقصی ما تملكه إجراء الاتصالات للتشاور مع قادة المنطقة والعالم وإصدار البيانات. لكن البحرين دولة مطبعة مع الكيان، ولقرار التطبيع تبعاته وآثاره بالتأكيد. لقد قرر النظام خلافاً لرغبة الشعب أن يسير في التطبيع، وادعی حينها أن هذه الخطوة تهدف إلی خدمة القضية الفلسطينية، إلا أن النتائج كانت عكسية، جرأت الاحتلال علی الإيغال في جرائمة التي شهدت زيادة ملحوظة منذ توقيع اتفاقيات العار. إن كانت السلطة صادقة فعلاً في استنكارها لما حصل، ومتضامنة بالفعل مع الأشقاء الفلسطينيين، فعليها بالأفعال وعوضاً عن بيانات الاستنكار والإدانة والكلام الإنشائي. إن السلطة يمكنها طرد سفير الاحتلال تعبيراً عن استنكارها واحتجاجها علی ما حصل، وإن المسؤولية هنا لا تقع علی وزارة الخارجية ولا وزير الخارجية الذي لا يعتبر أكثر من موظف ينفذ ما يطلب منه، بل علی رأس هرم الدولة، ملك البلاد وابنه ولي العهد رئيس الوزراء، وهما من يمكنهما اتخاذ مثل تلك القرارات. إن بقاء سفارة الكيان القاتل مفتوحة في البحرين، هو إهانة لنا جميعاً كبحرينيين، وإن كانت الأسرة قررت التخلّي عن هويتها القومية والإسلامية، فلتحافظ علی كرامتها التي صار الإسرائيليون يبصقون عليها مع كل صاروخ يطلق أو كل قنبلة تلقی علی رؤوس إخواننا في غزة. المصدر: مرآة البحرين

وخرجت عدة تظاهرة مساء أمس الثلاثاء في العديد من مناطق البحرين، حيث نزل معارضي النظام الخليفي إلی الشوارع ورفعوا شعارات منددة بدخول القوات السعودية إلی البحرين في 15 مارس 2011 تحت اسم "درع الجزيرة". وخرجت التظاهرات في مناطق متفرقة من البحرين منها سترة والسنابس ، ورددوا هتافات مناهضة لنظامي آل خليفة وآل سعود. كما أدان المتظاهرون الذين يحملون لافتات منندة بالمجزة التي ارتكبتها السعودية مؤخراً بإعدامها لعشرات السعوديين ، من بينهم 41 شخص من أبناء شيعة القطيف و7 يمنيين وسوري. ودخل القوات السعودية المحتلة البحرين في 15 آذار (مارس) 2011 تحت اسم قوات درع الجزيرة بهدف قمع الانتفاضة الشعبية وإنقاذ نظام آل خليفة من الانهيار.

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

زار زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الناشط علي مشيمع الذي كان مضربا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن. جاءت الزيارة بعد ان وقت قصير من إنهاء الناشط مشيمع لإضرابه عن الطعام بعد أن أن أكمل 23 يوما. وبالرغم من ان كوربن لم يلتقي مشيمع الذي غادر المكانقبل وصوله, فقد وجه كلمة مصورة عبر فيها عن شكره لمشيمع علی“ شجاعته وصموده“ خلال إضرابه الطويل عن الطعام للمطالبة بتوفير العلاج اللازم لوالده الرمز حسن مشيمع وللتضامن مع الأكاديمي السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين. أعرب كوربن عن أمله في أن تصغي سفارة البحرين لمطالب مشيمع مشيرا إلی ان هناك قانونا دوليا يحتم علی كل دولة توفير العلاج اللازم لرعاياها سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه. وعبر كوربن عن ثنائه وتقدير للناشطين الشجعان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي التقی بهم منذ العام 1986 والذين وقفوا مدافعين عن الديمقراطية والاستقلال وحقوق الإنسان في البحرين. وأعرب كوربن عن تمنياته بأن تكون السنة المقبلة سنة العدالة وحقوق الإنسان. المصدر: البحرين اليوم

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

المواطنون الأربعة هم: محمد حسن صالح، محمد صادق الفردان، حسن محمد عطية وعبدالله حسن أبو حميد. وجدَّدت السلطات حبس مهدي ناصر أحمد (17 عاماً)، حفيد آية الله الشيخ عيسی قاسم، 30 يوماً علی ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني. وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر خلال قمعها مظاهرة خرجت في منطقة السنابس في غرب العاصمة المنامة، يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، منعت السلطات الأمنية الباحث التاريخيّ جاسم حسين آل عباس، صاحب مدونة "سنوات الجريش"، من السفر خارج البلاد تعسّفاً. وجاء ذلك بعد اعتقال آل عباس في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 علی خلفية ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة مولد النبي محمد (ص)، تناولت بحوثاً أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالإسلام والتشيّع تحديداً.  

موضحةً أن تطوير أداء الموظف يأتي من خلال التعرف علي أبرز احتياجاته التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات العمل في الوزارة. جاء ذلك خلال الورشة التثقيفية التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة تحت رعاية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية ببنك الإسكان تحت عنوان «الهيكل التنظيمي ـــ أسس التقييم» بمجلس الوزارة.   وقالت وزارة الإسكان إن برامج التدريب التي تقيمها الوزارة تأتي في إطار رفع الأداء الحكومي ودعم المسار المستقبلي لموظفيها ومنتسبيها، بما يتلائم مع خططها ورؤاها وبما يتوافق مع برنامج الحكومة، مبيّنةً أن الموظف هو الوسيلة الحقيقية التي تترجم تطلعاتها نحو خدمة الوطن والمواطن. وأضافت «الإسكان» أن أهمية الورشة تكمن في كيفية تقييم الموظفين من قبل المسؤولين بصورة عادلة ومرضية، حيث تخللت الورشة العديد من الخطوات التوضيحية والتوجيهية لمسؤولي الوزارة، من أهمها التأكيد علي كيفية تحليل الوظيفة عبر تحديث الوصف الوظيفي بما يواكب أهداف الوزارة، وعبر بلورة الأهداف السنوية والدورية بدقة وإيصالها للموظف. فضلاً عن دور المسؤول في متابعة تطور الموظف والمهام المناطة به، وكذلك حثّه علي الاطلاع بشكل مستمر علي سياسة إدارة الموارد البشرية في الوزارة.   من جانبهم أشاد الحضور بمرئيات الورشة والنقاط التي تناولتها، مؤكدين أن البرامج التدريبية تعد عنصراً هاماً لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرين إلي أهمية استمرارها وتنوعها بما يلبي احتياجات جميع الإدارات والأقسام بالوزارة. وقد حضر الورشة التثقيفية الوكلاء المساعدون ورؤساء الأقسام والمجموعات وعدد من المسولين بالوزارة. المصدر: صحيفة الأيام

ظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملتقی مهارات ومهن المستقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومشاركة عدد من خبراء سوق العمل وممثلين عن القطاع الخاص والمعاهد التدريبية وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل. وفي كلمة افتتح بها الملتقی، أوضح الوزير حميدان، أن الهدف من هذه الفعالية هو التعرف علی واقع مهن المستقبل في مملكة البحرين في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة بشكل عام، وتوجهات سوق العمل والوظائف المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية مناقشة المهارات المهنية التي تحتاج إليها الكوادر الوطنية للالتحاق بهذه المهن في هذه القطاعات. وتطرق حميدان إلی ما تشهده قطاعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة من تقدم ملحوظ في مملكة البحرين، مشيراً في هذا السياق إلی المكانة المتقدمة التي يحظی بها قطاع التكنولوجيا المالية تحديدًا نظراً لوجود العديد من الشركات والمصارف العالمية العاملة في هذا المجال، ما ينطبق أيضاً علی قطاع الذكاء الاصطناعي، منوهاً بالانعكاسات الإيجابية للاتفاقية التي وقعها مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الشراكة في تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطوير منظومة التعليم والتدريب عن بُعد. وأكد وزير العمل أن الوزارة تقوم بإعداد دراسات دورية ذات علاقة بمهارات ومهن المستقبل، والاطلاع علی المجالات ذات العلاقة بالتطورات الحالية والمستقبلية، حيث سيسهم ذلك في التعرف علی احتياجات سوق العمل وبالتالي العمل علی تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للحصول علی فرص عمل في هذه القطاعات. من جانبه استعرض مدير إدارة  التدريب وتطوير القوی العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، خلال الملتقی ورقة لعرض نتائج الدراسات التي قامت بها الوزارة حول مهارات ومهن المستقبل، أشار فيها الی الاحتياجات الفعلية للتخصصات والوظائف وفق رؤية أصحاب العمل والتحديات التي تواجه المؤسسات التي تعمل في مجالات مهن المستقبل، لافتاً إلی أهم التخصصات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للالتحاق بوظائف هذه القطاعات، وأهم التوصيات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات المالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة في المستقبل. وتحدث في الملتقی عدد من المتخصصين في سوق العمل، حيث تناول رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، الدكتور جاسم حاجي، واقع قطاع الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين والمهارات التي تحتاجها الكوادر الوطنية للالتحاق بهذا القطاع الواعد في سوق العمل، كما تطرق الرئيس التنفيذي لشركة فينتك لخدمات واستشارات نظم المعلومات، السيد أحمد البلوشي، الی التكنولوجيا المالية في البحرين والمهارات المطلوبة وآفاقها المستقبلية مع دخول التكنولوجيا في مختلف المعاملات المصرفية علی الصعيد المحلي والدولي، بينما تحدث الباحث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الدكتور عبد الله العباسي، عن واقع الطاقة المستدامة والمتطلبات الوظيفية التي يتحلی بها الموظفون في هذا المجال الذي يشهد نمواً متزايداً نتيجة اعتماد الدول علی هذه الطاقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه علي موقع "تويتر": "في سابقة هي الأولي من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين". https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1590682861480611842?t=9zi2Ni-HauhSUkOwZnPObA&s=19 وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوي من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».

وتوجهت الجمعية في الاول من مايو الذي يصادف اليوم العالمي للعمال بالتحية والتقدير وكل اوسمة الافتخار والاعتزاز بالعامل والموظف البحريني الذي اثبت تميزه وحيويته وابداعه وصبره وتحمله وقالت: "سجل العامل البحريني و بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أرقی من المنظومة السياسية التي تعمل خلاف مصلحة المواطن وتحاصره بسياساتها الفردية التي لا تراعي مصالحه وظروفه بدءً من شروط التوظيف الی ظروف الوظيفة وصولاً الی تقاعده". وأشارت إلی الاوضاع العمالية التي تشهد تراجعاً حاداً في الواقع العمالي وضغوطاً تحاصر العمال والموظفين مالياً وقانونياً واجتماعياً وتابعت الجمعية في بيانها بعد عشرين عاماً من تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين الذي يعتبر تجربة رائدة إلا أن جنوح السلطة نحو إلغاء وتهميش كل ما يعبر عن الرأي الآخر شمل ذلك مزيد من الاجراءات والقوانين المهمشة للعامل وارباب العمل البحرينيين. وأكدت أن غياب الاصلاح السياسي وانهيار العقد الاجتماعي يشكل سبباً رئيسياً في تراكم مشكلات العمال وضعف الاجور وزيادة البطالة والسطو علی اموال التقاعد وتفضيل الاجنبي علی المواطن وشددت علی ضرورة وقف التمييز في العمل والترقيات علی أسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية ونعتقد ان ذلك يتنافی مع البناء والابداع واعتماد الكفاءة والمواطنة ودعت ابناء الشعب البحريني لمزيد من العمل والابداع والتطوير والجدية والاصرار والأخذ بكل أسباب التقدم والنهوض وتحويل التحديات والضغوط الی فرص من أجل وطن قوي ومجتمع متقدم وسوق عمل منافس ووجهت الجمعية في الختام التحية لكل عمال وموظفي البحرين الذين تغيبهم السجون وتحجبهم المنافي والذين كانوا عمداً من أعمدة الواقع العمالي ولكن