الوفاق ترصد ضعف الاقبال علی صناديق الاقتراع وارتباك السلطات

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وجاء في التقرير: شهد شـهر مارس الماضي مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية خرجت في مناطق مختلفة في البحريـــن احتجاجا ً علی تنفيذ عشـــرات أحـــكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية. ورصد التقرير الفترة الممتدة من ١ إلی ٣١ مارس ٢٠٢٢، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص أبرزهم الناشط الحقوقي الحـــاج عبدالمجيد عبدﷲ محسن المعروف بـ (الحاج صمود). والمعتقلون هم: محمد عبد النبي الشـــيخ، محمد حبيب علي، محمد الماضي، ناجي كمال مرهون. فيما تم استدعاء محمد حبيب علي الذي اعتقل بموجبها . وأشار التقرير إلی تسجيل حالة إختفاء قســـري دامت (٤) أيام بحــق المعتقـــل محمـــد حبيب علي خـــلال الأسبــوع الأوّل من مارس. كما بلغ عدد الأحكام التعسّفيّة (٩) أحـــكام، صدر (٦) منها عن المحكمــة الكبری الجنائيّة بحق معتقليـن أطفال، بلغ مجموع مضامينها (حبس ٨ سنوات و٦ أشهر وغرامات بقيمة ١١٠٠ دينار). والمحكومون تعســـفيا هم: أحمد فاضل أحمد حبيل (١٥ سنة)، علي حســـين منصور (١٥ سنة)، محمد جعفر الكويتي (١٥ سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (١٥ سنة)، مقتدی جعفر الكويتي (١٥ ســـنة)، منتظر جعفر الكويتي (١٤ سنة)، السيد حسين محمود، الشيخ محمد الماضي، عبدالمجيد عبدﷲ محسن. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. هذا وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة،و (٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس،الديه،جدحفص، سترة... هـــذا وبلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وذكر التقرير أنّ "الانتهاكات استمرّت ضد الاحتجاجات الشعبية، خلال نوفمبر وديسمبر 2023، المُناصِرة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي والمطالِبة بانهاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث قمعت الأجهزة الأمنية 9 من أصل أكثر من 80 مظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية". ورصد التقرير "اعتقال 60 مواطناً، 41 منهم في نوفمبر و19 في ديسمبر، معظمهم من القاصرين علی خلفيّة مشاركتهم في الفعاليات السلمية المُناصِرة لغزة والمناهضة لاتفاقية التطبيع"، وأشار التقرير إلی "اعتقال زوجة المعتقل عباس عبد علي محمد أثناء زيارة زوجها المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي، وبذلك أصبحت المعتقلة السياسية الوحيدة في البحرين بعد أن تمّ الافراج عن السيدة الخمسينية مريم عبد النبي العصفور التي اعتُقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين أول" 2023. وأشار التقرير إلی "الإضراب الجماعي عن الطعام للمعتقلين من صغار السن في سجن "الحوض الجاف" بهدف تحصيل مطالب أساسية، بالإضافة إلی دخول الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع أيضاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی حرمانه من العلاج اللازم لحاله الصحية المتدهورة". وأحصی التقرير "16 استدعاءً منها 4 لأطفال اعتقلت السلطات 15 منهم بعد استدعائهم"، وسجّل التقرير "حال اختفاء قسري للمواطن مبارك عباس أحمد حسن الذي بقي مَخْفي قسراً لمدّة 3 أيّام علی الأقل". ورصدت "الوفاق" في تقريرها "صدور 8 أحكام تعسّفية علی مواطنين يتعلّق بعضها بتضامنهم مع أهل غزة"، مبيّنة أنّ "7 من الأحكام التعسّفية صدرت عن محاكم درجة أولی لم يتم تحديدها، وحكم واحد لم يتم تحديد المحكمة التي أصدرته ولا درجتها". ووثّق التقرير "23 انتهاكاً فردياً في السجون، 15 منها في سجن "جَوْ" المركزي، 3 في سجن "الحوض الجاف"، بينما لم يتم تحديد السجن أو مركز الاحتجاز في 4 منها، وواحدة في مركز "كانو" الصحي بحق الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتوزّعت الانتهاكات علی الشكل التالي: 9 حالات سوء معاملة، و14 حرماناً من العلاج إحداها بحق الطفل المعتقل محمد حسن علي رضي القصاب". وجرت 3 انتهاكات جماعية، 2 منها في "جَوْ" المركزي، واحدة في "الحوض الجاف"، وفق التقرير، حيث "كان أبرز هذه الانتهاكات تَعمُّد إدارة السجون توفير المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل في "الكانتين"، ممّا اعتبره المعتقلون انتهاكاً لحقوقهم، إذ يُجْبَرون إمّا علی شراء منتجات من جهات معادية، أو الحرمان من مواد أساسية مثل مواد التنظيف". ووثّق التقرير "3 حالات احتجاج فردية في السجون، 2 منها في "جَوْ" المركزي وواحدة في مركز "كانو" الصحي، وهي إضراب حسن مشيمع عن الطعام"، مؤكداً أنّ "المعتقلون من صغار السن أضربوا عن الطعام في "الحوض الجاف"، موثِّقاً "حال احتجاج جماعي في "الحوض الجاف" تعلّقت بالإضراب عن الطعام". وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية 222 بينها 208 مداهمة للمناطق في 35 منطقة، أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز ، و14 مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة، بحسب التقرير.   وكشف التقرير عن أنّ "المداهمات تخلَّلها انتهاكات من قِبَل الأجهزة الأمنية حصلت في نوفمبر، وهي: 9 حالات قمع لتظاهرات سلمية في 6 مناطق، وحالة نصب نقطة تفتيش واحدة في منطقة كرزكان". ووثّق التقرير 206 احتجاجاً سلمياً في 41 منطقة، 108 منها كانت نُصرةً لغزة، وجری أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت علي إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت علي أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة». وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز علي العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ. وأشارت إلي تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز علي أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند علي ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة». ولفتت إلي أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر. وشددّت علي أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ

وكشف مدير ( BIRD) السيد أحمد الوداعي أن السنكيس ومع حالته الصحية المتردية إلا أنه “ يتعرض للإهمال الطبي علی الرغم من احتجازه في منشأة طبية”. وتابع الوداعي في حسابه علی تويتر موضحا أن السنكيس يعاني “من صداع شديد بشكل متقطع ، ومشكلة في البروستات ، والتهاب في مفصل الكتف ، وارتجاف”. وأضاف الوداعي أنه نظره كذلك تأثر، ومناعته ضعيفة “ نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء”، مؤكدا أنه علی الرفم من ذلك “ لا يتلقی الرعاية الطبية المطلوبة”. واضطر السنكيس إلی تصعيد اضرابه في نوفمبر الماضي إذ رفض الاستجابة إلی مغذي الوريد “السيلان” إلی جانب الفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم، وذلك احتجاجا علی قطع اتصاله المرئي مع عائلته. بحسب نقل الوداعي. وامعانا في الإهمال أكد الوداعي أن الأجهزة المعنية رفضت حتی “توفير مسكنات أو مطارة ماء ساخن لتخفيف آلامه”. وبذلك يدخل السنكيس في حالة حرجة مع استمراره في الإضراب دون متابعة طبية لازمة. وكان السنكيس قد شرع في خطوة الإضراب بعد مصادرة بحث أعده في السجن عن الأمثال الشعبية ولهجات أهل البحرين، واستغرق في اعداده أكثر من 4 سنوات، وتمت مصادرته من غير مبررات قانونية أو منطقية. ويعلق متابعون أن السلطة الخليفية ظهرت بشكل أكثر سوءا حتی من الكيان الصهيوني الذي أقامت معه علاقات معلنة قبل عام ونصف، فبالمقارنة “يستجيب الصهاينة للأسری الفلسطينين المضربين عن الطعام مقابل الحرية، فيما يرفض الخليفيون حتی التجاوب مع تحسين أوضاع السجن”. وبذلك “تزيد وتيرة الاحتقان التي قد تشعل انتفاضة جديدة مع ازدياد سوء الأوضاع”. المصدر: البحرين اليوم

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

لقد سجلت الكاميرات لحظات الطرب تلك، في وقت كانت الأمة العربية والإسلامية تعيش أقسی لحظاتها بعد مرور نحو ٥٠ يوما علی إبادة تقوم عليها اسرائيل حليفة الملك، في حق الشعب الفلسطيني في غزة. ربما إن الطرب الذي يعيشه الملك وسط قصوره وحاشيته، أفقده حاسة السمع، فلقد بحّت أصوات شعبه وهم يطالبونه يوميا بإيقاف التطبيع مع تل أبيب وطرد سفيرها من البحرين. لم يكتف الملك وكل بيت الحكم باللامبالاة تجاه حرب الإبادة في غزّة، ولم يكتفوا من التصريحات المسيئة لمقاومة شعب فلسطين، مرة عبر لسان ولي العهد، ومرة أخری عبر لسان وزير الخارجية، وكذلك بعض كُتّاب صحافته الصفراء، وزادوا علی ذلك أمراً آخر. فلقد أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحكومة عن اكتمال الاستعدادات للاحتفال بما أسمته «أعياد البحرين» وهي تقصد عيد الجلوس في ديسمبر المقبل، وذلك عبر مجموعة ضخمة من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية والثقافية المتنوعة، إذ سنشهد طوال الشهر برامج واحتفالات كبيرة، وصولاً لفعاليات ليلة رأس السنة الميلادية. لم تتخذ البحرين من جيرانها وأشقائها في بعض الدول العربية كقطر وسلطنة عمان، نموذجا وقدوة، فهاتان الدولتان أعلنتا إلغاء الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذا العام تضامنا مع معاناة أهل غزة ومراعاة للمأساة الإنسانية هناك. إن الإعلان المبكر عن الاحتفالات يتزامن مع بدء المحافظات الأربع في وقتٍ مبكر بتزيين الشوارع والمباني والساحات، استعدادًا لتنظيم المهرجانات والفعاليات المتنوعة، في الوقت الذي لم تعط الجهات الرسمية إذنا برفع صورة واحد تدين المجازر الإسرائيلية في غزة، بل إن الحكومة قمعت مسيرات داعمة لشعب فلسطين، واعتقلت مشاركين في هذه المسيرات. أما وسائل الإعلام المحلية فلقد احتفت بطرب الملك فخاطبوه "فرحة جلالتكم فرحة للوطن"، لكن الحقيقة إن شعب البحرين غير سعيد وغير فرح بتاتا، بل إنه في أقسی حالات الحزن علی أهله وأشقائه في غزة، وأن الملك الطروب لا يمثل إلا نفسه. المصدر: مرآة البحرين

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلی أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين". وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة علی ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية. المصدر: العالم

وذكَّرت "الوفاق"، في بيان اليوم الاثنين، أنّ "المجلس الذي عيّنه ملك البلاد حمد بن عيسی آل خليفة كان قد أقرّ زيادة ضريبة القيمة المضافة إلی 10 في المئة خلال عام 2021، في جلسة تحوّلت إلی سرية بطلب 15 عضواً". وأشارت الجمعية إلی أنّ "أعضاء المجلس الذين ينتمون للطبقة البرجوازية لم يوردوا يوم أقرّوا زيادة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المواطنين مباشرة كل هذه القوائم من الأسباب، لكنّهم استجمعوا كل قوّتهم يوم أمس حتی لا تتضرّر طبقة التجار التي يمثّلونها في النتائج النهائية لقانون ضريبة التحويلات المالية".   واعتبرت "الوفاق" أنّ "مجلس الشوری المعيَّن يلعب دور "حارس الاستبداد" بعد عملية الغدر السياسي الكبری التي عُرف بها خلال عام 2001، حينما قامت السلطة بإطلاق الوعود علانية في إبقاء مجلس الشوری المعيّن للشوری فقط، والمجلس المنتخب للتشريع، ثم نكصت عن ذلك بمجرّد التصويت علی "ميثاق العمل الوطني".