الوفاق توضح عبر كتيب 139 سببا لمقاطعة الانتخابات الصورية في البحرين

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

وأكدت الوفاق علی ما أسمتها «الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في عدم المساهمة في الفساد وتدهور الوضع المعيشي وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية وغياب العدالة، بالمشاركة في عملية نصب واحتيال وفساد لا حدود لها».   وذكرت الوفاق في عرضها إن تطبع تحمل معنيين اثنين، الأول تطْبَع وهي مفردة من اللغة الدارجة بمعنی (الغرق).. تغرق -أيها المواطن- ويغرق معك الوطن بعد المشاركة في مزيد من الأزمات التي في مقدمتها الأزمة المعيشية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   أما الثانية تُطَبِّع وهي أن تكون شريكاً في عملية التطبيع غير الشرعية مع كيان الاحتلال، وشراكة التطبيع هي أوسع من البعد الدبلوماسي؛ لأنها شراكة في التفريط بالالتزام الوطني والقومي والإسلامي بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بتوفير شرعية لفتح حدود البحرين أمام الصهاينة ليستغلوها بأبشع استغلال، بحسب البيان.

وغرد نشطاء تويتر مؤكدين أن المقاطعة خطوةٌ للأمل لا لليأس، وهي تعني الاستمرار والسّعي الصادق لاحقاق مشاركة شعبيَّة فاعلة تلبي تطلعات البحرينيين بكل توجهاتهم، السّنة قبل الشّيعة.  وأشار المغردين إلی أن البرلمان يتبع لسلطة الحكومة ولا يمكنه تمرير أي قرار لا يخدم النظام البحريني ويتغاضي عن مطالب الشعب المحقة والمشروعة وكان من المرحبين بالتطبيع رغم الرفض الشعبي المعلن للملأ. واستذكرت المغردة رهف كلمات سماحة الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري قال في 2002 : «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب. https://twitter.com/rahaf2022bah/status/1586509250691375105?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة ايمان بوكمال: نؤكد وبضرس قاطع علی وجود إجماعٍ كامل لدی المعارضة والحوزة والعلماء علی مقاطعة الانتخابات الشكلية والصورية التي تريد السلطة أن تجريها في البحرين في نوفمبر المقبل https://twitter.com/iman_995/status/1586347575052943361?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد سالم الناصر إلی خيانة المجلس لقضايا الأمة، قائلاً: قبل لا ينطق رعاة الحقوق، نعم مجلس النواب خائن؛ لم يُحرك ساكنًاً بل ورحب بالتطبيع مع الكيان المؤقت، متسائلاً: أليست هذه خيانة لقضية الأمة؟  https://twitter.com/nassersalm2022/status/1586499564101464064?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد علی منصور إلی المعتقلين الأبرياء في سجون النظام البحريني بالقول: أخوتي الأعزاء المعتقلين مجرد وجودكم في السجن يكفيني لمقاطعة مهزلة الانتخابات. المشاركة تجاوز لعذاباتكم وتضحياتكم. https://twitter.com/alimansoour2022/status/1586498374852759554?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة زينب: الشعب الذي ينتخب الفاسدين والإنتهازييّن والمُحتالين والناهبين والخونة، لا يعتبر ضحية بل شريكاً في الجريمة. https://twitter.com/zainab4634626/status/1586450842508742657?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA كمت اسيذكر المغرد عامر البحريني قول سماحة الشيخ علي سلمان: انتخابات لا تغيّر الصورة شعب يطالب بالديمقراطية وسلطة تقمع المطالبين بالحرية هذه هي الصورة وانتخابات صورية لا تغير تلك الصورة. https://twitter.com/aamerbah11/status/1586546383217197057?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   ويخرج البحرينيين في مسيرات سلمية مستمرة مؤكدين علی مقاطعتهم هذه الانتخابات التي لا تخدم مصالح الشعب البحريني الذي يحكم من قبل فئة عائلية حكمت البلد بلا اُسس دستورية وقانون، ومازال الشعب يدفع الضريبة، ومطالبين بتحرير المعتقلين الأبرياء في سجون النظام الخليفي.

وجاء في بيان الجمعية: بعد مرور النصف الاول من يوم الانتخابات التي ينظمها النظام البحريني مع مقاطعة واسعة لكل التيارات والقوی والشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية. وقد رصدنا في جمعية الوفاق ضعف وتراجع كبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية، وعمل السلطة بشكل مربك علی حشد العسكريين في الاجهزة الامنية المختلفة في بعض المراكز الانتخابية مع جلب الإعلام والصحافة الحكومية لابراز حالة صور ابرز وجود مشاركة في هذه الانتخابات. وقد رصدنا نقل عدد كبير جداً من العسكريين بالباصات وتوزيعهم علی مجموعة من المراكز الانتخابية وتوجيههم للتصويت لمرشحين معينين، رغم عدم وجود اي مرشحين من المعارضة إلا أن النظام يحرص وفق خطة ممنهجة علی ايصال مرشحين محددين مسبقاً للمجلس النيابي. وكذلك رصدنا وجود توجيه لأعداد كبيرة للمجنسين الذين حصلوا علی الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وكان احد اهداف تجنيسهم المساهمة في تغيير المشهد الانتخابي والسياسي. علماً بأن عدد العسكريين في البحرين كبير جداً كونها دولة بوليسية ويشكلون كتلة وازنة وكبيرة، بالاضافة الی المجنسين والذين يشكلون كذلك أعداداً كبيرة جداً ويقومون بالتصويت بناءً علی توجيه السلطة التي جنستهم وجلبتهم للبحرين لاغراض واضحة ومعروفة وغير وطنية. وحذر الأب الروحي للبحرينيين يوم أمس الجمعة من المشاركة في هذه الانتخابات التي لا تخدم سوی النظام البحريني معتبراً المشاركة في الانتخابات تأييدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....

وأكد الشيخ عيسی قاسم أن تَنَازُلُ الشعوبِ عن حقّها السياسيّ -وسائر حقوقها الأخری- للحكومات جريمةٌ كبری فيها فسادُ الطرفين. وشدد علی أن الرأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبيّة تزيد من طغيان الحكم واستبداده. وأشار آية الله قاسم إلی الباحثين عن المناصب بالقول: ولكنَّ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعاً، ولا كوارث الشعوب هما. وأضاف: الكلام عن الانتخابات يزيد لدی الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها علی دينها وكرامتها، ويشدد من تمسكها بحقها في الحرية والكرامة. ونبه الشيخ قاسم من استغفال الحكومة للشعب بالقول: ومدهش جداً أن يتحوّل إلی فرصةِ استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتوريّة باسم الديموقراطيّة، فانتبهوا، انتبهوا.

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، علی حدّ المجلس القائم للاستعانة به علی استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوی؟ أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب. أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم. عيسی أحمد قاسم ٨ يونيو ٢٠٢٢

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وحول التساءل عن الفائدة من التطبيع مع الدول العربية قالت وزيرة اقتصاد الكيان الصهيوني أورنا باربيفاي : "المنطقة كلها في حالة صحوة هناك توجه من قبل هذه الدول لاعتبار هذه النافذة فرصة أو جسرًا، هناك إدراك أن الاقتصاد يمكن أن يقلص الفجوات. أنظر مثلا إلي اتفاق التجارة مع الإمارات. تتوجه إلينا دول عربية وتطلب إبرام اتفاقيات معنا علي غرار تلك التي عقدناها مع الإمارات. الاقتصاد أثبت أنه ليس أقل أهمية من حيث الوزن مقارنة بالقضايا السياسية".  وأضافت: "نحن لا نقيس التقدم بالقياس المالي والأمور لا تسير علي هذا النهج، رأينا في قمة النقب التي نظمها يائير لابيد قبل استلامه رئاسة الوزراء زعماء دول عربية يقفون إلي جانب لابيد ويقولون إنهم ملتزمون بهذه الطريقة وبأبعادها الاقتصادية. رأينا قضايا خلال كورونا وخلال الحرب الأوكرانية تستوجب تعاونات. الزعماء اليوم يفهمون أنه ربما كانت هناك خصومات وحروب بالماضي ويجب أن تضمن كل دولة أمنها ولكن أيضًا يجب الاهتمام بالشعوب. يجب التوجه نحو الابتكارات ونحو قضايا المياه والغاز والطاقة، هذه الأمور لن تحصل إن لم يفهم جميعنا القيمة المضافة للطرف الآخر".  وتابعت الوزيرة الصهيونية: "التكنولوجيا تلعب دورًا وازنًا وهذا ما يكسب إسرائيل القيمة المضافة ويجعل أنظار الدول المحيطة تهتم بما لديها. مشيرة إلي "أننا نحن كإسرائيليين لا نعطي فقط وإنما نتلقي، وهذا مهم جدا، هذه نقطة التقاء بين الثقافات".  وأشارت وزيرة كيان الاحتلال إلي قمة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة مع البحرين بالقول: "جل عمل الوزارة مؤخراً يتركز علي صعيد الشراكات والتعاون مع البحرين وتركيا، خصوصاً مع انتعاش العلاقات التركية الإسرائيلية واستعادة السفراء. ومن المقرر إقامة قمة مشتركة للوصول الي اتفاق تجارة مع البحرين نأمل أن ننجز ذلك قبل الانتخابات، وتسريع الاتفاقيات مع المغرب وفق المبادئ التي حددناها وأيضًا التعاون مع مصر، رأينا أن الدخول إلي مصر ممكن عن طريق حاجز نيتسانا (المعبر الحدودي البري الرئيسي بين إسرائيل ومصر) في سياق الاستيراد والتصدير. في إسرائيل زدنا بـ 25% من حجم التجارة المتبادلة وهذا التعاون هو مفيد لكافة الجوانب ويعود بالفائدة علينا وعلي جيراننا.  ووقعت البحرين اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 2020 وبدأت بتبادل السفراء وتوقيع اتفاقيات موسعة مع الكيان في جميع المجالات.

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات