المعارضة البحرينية تعلن عن استعدادها لإطلاق مشروع سياسي بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصورية

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

وأكدت الوزارة أن المشروع يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بأوامر  الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والهادم إلي استدامة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وأفادت الوزارة بأن بدء توزيعات وحدات مشروع البحير الإسكاني يعد من المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته وفقاً لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وأن الوزارة قامت بإخطار المواطنين المرشحين لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. ولفتت وزارة الإسكان إلي أن مشروع البحير الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي، بشأن العمل علي تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، مؤكدة الحرص علي تسليم المواطنين للوحدات علي دفعات في الأيام القادمة. كما أشارت "الإسكان" إلي أن الوزارة بذلت جهوداً مضاعفة في هذا المشروع تحديداً منذ مرحلة إعادة تهيئة أرض المشروع وتنظيفها من المخلفات والنفايات التي امتدت إلي أعماق أرض المشروع، وهو الأمر الذي حقق منفعة عامة للقاطنين بالمنطقة المحاذية له، مروراً بتمهيد التربة ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي للمشروع. يذكر أن المرحلة الأولي من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بالإضافة إلي الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلاً، كدور العبادة والمحلات التجارية، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، فضلاً عن توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. المصدر: أخبار الخليج

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وأكدت الوفاق علی ما أسمتها «الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في عدم المساهمة في الفساد وتدهور الوضع المعيشي وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية وغياب العدالة، بالمشاركة في عملية نصب واحتيال وفساد لا حدود لها».   وذكرت الوفاق في عرضها إن تطبع تحمل معنيين اثنين، الأول تطْبَع وهي مفردة من اللغة الدارجة بمعنی (الغرق).. تغرق -أيها المواطن- ويغرق معك الوطن بعد المشاركة في مزيد من الأزمات التي في مقدمتها الأزمة المعيشية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   أما الثانية تُطَبِّع وهي أن تكون شريكاً في عملية التطبيع غير الشرعية مع كيان الاحتلال، وشراكة التطبيع هي أوسع من البعد الدبلوماسي؛ لأنها شراكة في التفريط بالالتزام الوطني والقومي والإسلامي بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بتوفير شرعية لفتح حدود البحرين أمام الصهاينة ليستغلوها بأبشع استغلال، بحسب البيان.

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وغرد نشطاء تويتر مؤكدين أن المقاطعة خطوةٌ للأمل لا لليأس، وهي تعني الاستمرار والسّعي الصادق لاحقاق مشاركة شعبيَّة فاعلة تلبي تطلعات البحرينيين بكل توجهاتهم، السّنة قبل الشّيعة.  وأشار المغردين إلی أن البرلمان يتبع لسلطة الحكومة ولا يمكنه تمرير أي قرار لا يخدم النظام البحريني ويتغاضي عن مطالب الشعب المحقة والمشروعة وكان من المرحبين بالتطبيع رغم الرفض الشعبي المعلن للملأ. واستذكرت المغردة رهف كلمات سماحة الشيخ الراحل عبدالأمير الجمري قال في 2002 : «ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله شعب. https://twitter.com/rahaf2022bah/status/1586509250691375105?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة ايمان بوكمال: نؤكد وبضرس قاطع علی وجود إجماعٍ كامل لدی المعارضة والحوزة والعلماء علی مقاطعة الانتخابات الشكلية والصورية التي تريد السلطة أن تجريها في البحرين في نوفمبر المقبل https://twitter.com/iman_995/status/1586347575052943361?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد سالم الناصر إلی خيانة المجلس لقضايا الأمة، قائلاً: قبل لا ينطق رعاة الحقوق، نعم مجلس النواب خائن؛ لم يُحرك ساكنًاً بل ورحب بالتطبيع مع الكيان المؤقت، متسائلاً: أليست هذه خيانة لقضية الأمة؟  https://twitter.com/nassersalm2022/status/1586499564101464064?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وأشار المغرد علی منصور إلی المعتقلين الأبرياء في سجون النظام البحريني بالقول: أخوتي الأعزاء المعتقلين مجرد وجودكم في السجن يكفيني لمقاطعة مهزلة الانتخابات. المشاركة تجاوز لعذاباتكم وتضحياتكم. https://twitter.com/alimansoour2022/status/1586498374852759554?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   وقالت المغردة زينب: الشعب الذي ينتخب الفاسدين والإنتهازييّن والمُحتالين والناهبين والخونة، لا يعتبر ضحية بل شريكاً في الجريمة. https://twitter.com/zainab4634626/status/1586450842508742657?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA كمت اسيذكر المغرد عامر البحريني قول سماحة الشيخ علي سلمان: انتخابات لا تغيّر الصورة شعب يطالب بالديمقراطية وسلطة تقمع المطالبين بالحرية هذه هي الصورة وانتخابات صورية لا تغير تلك الصورة. https://twitter.com/aamerbah11/status/1586546383217197057?s=20&t=V3HbTiEWWw5jLNyL2jtnjA   ويخرج البحرينيين في مسيرات سلمية مستمرة مؤكدين علی مقاطعتهم هذه الانتخابات التي لا تخدم مصالح الشعب البحريني الذي يحكم من قبل فئة عائلية حكمت البلد بلا اُسس دستورية وقانون، ومازال الشعب يدفع الضريبة، ومطالبين بتحرير المعتقلين الأبرياء في سجون النظام الخليفي.

جاء في صحيفة ذا كريدل الأجنبية أن صادرات الأسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية سجلت ارتفاعات قياسية في عام 2021، وساهمت الدول العربية المجاورة في هذه الزيادة في المبيعات بنسبة 7٪ من الصادرات. وبلغت قيمة صادرات البحرين والإمارات ، اللتين طبعا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بعد التوقيع علي ما يسمي باتفاقات أبراهام ، 791 مليون دولار من أصل 11.3 مليار دولار من صادرات الأسلحة القياسية. وأضافت الصحيفة ان مبيعات الأسلحة إلي الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب لا تظهر أي بوادر علي التراجع، ففي 28 مارس ، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات والبحرين والمغرب أعربت عن اهتمامها بالحصول علي أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية والصنوبر الأخضر وأرو. وتسعي الإمارات علي وجه الخصوص إلي مثل هذه الأنظمة من أجل حماية نفسها من الضربات الانتقامية التي تشنها قوات حركة مقاومة أنصار الله بهدف الضغط علي الإمارات لإنهاء تورطها في العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية علي اليمن بدعم أميركي. حيث توغلت قوات أنصار الله في عمق الأراضي الإماراتية، بما في ذلك ضرب أبو ظبي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلي الدولة الخليجية، واعتبرت الضربة رسالة مزدوجة لكل من التحالف الذي تقوده السعودية وإسرائيل. كما تعمل البحرين علي تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية  في 12 فبراير أنها ستسمح بالتمركز الدائم لضابط عسكري إسرائيلي في البلاد. وفي 20 فبراير ، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد قد تم تفعيلها في البحرين كجزء من التعاون الأمني ​​والاستخباراتي مع تل أبيب. قام رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية له إلي البحرين في 9 مارس ، علي الأرجح لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران المجاورة. لكن شعب البحرين أبدي معارضة شرسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل علي الرغم من القيود الصارمة المفروضة علي حركتهم وخطابهم السياسي، وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة النطاق ضد إسرائيل في 18 فبراير. كما تشارك إسرائيل في انتهاك الخصوصية والحقوق السياسية للبحرينيين، حيث أصيبت الأجهزة الإلكترونية الشخصية للعديد من النشطاء ببرنامج التجسس الشهير Pegasus.

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....