مجلة بريطانية: الإمارات نموذج صريح لقمع الصحافة والحريات في ظل نظام مستبد

أقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس 26 مايو، مشروع قانون يعتبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني "جريمة". وتأتي أهمية مثل هذا القرار ، بغض النظر عن أصل المسودة وأسبابه المحلية أو الدولية ، في الوقت الذي تبذل فيه أمريكا كل الجهود لتطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل. و"التجريم" هو العملية التي تحدد الحكومات من خلالها ألقاب السلوك التي ينبغي نقلها إلی "عالم السلطة السياسية" وتهديد الجاني بفرض العقوبة. أعربت أمريكا عن انزعاجها الشديد جراء تصويت البرلمان العراقي لصالح قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل اذ عتبرت هذا القانون يهدد حرية التعبير ويعزز البيئة المعادية للسامية، ويتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه جيران العراق. وتشير ازدواجية المعايير في الدول الغربية ، التي تعتبر مثل هذا القرار مخالفًا للحريات الفردية وحقوق الإنسان ، لعدم امتلاكها أي شرعية قانونية كما تتعارض مع الأساليب التي تستخدمها ضد الآخرين. كما يمكن أن يكون لتعاون الدول في تجريم هذه القضية بمثابة تنفيذ عملي لفكرة سبق أن ذكره زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل ، وشرطها بالوحدة ، كطوفان مؤسس لزوال هذا الكيان.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أجرتها مؤسسة “جرانت ليبرتي” الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت أن هناك 311 سجين رأي في السعودية خلال فترة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”. وتابعت أن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة “إندبندنت”، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب بينما تعرض 6 للاعتداء الجنسي وأُجبر 14 أخرون علی الإضراب عن الطعام. وبينت أن التقرير نظر في معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، بالإضافة إلی أن حدد أن هناك 54 صحفيا معتقلا. وفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، وتم إعدام 5 منهم، وتوفي 4 في الحجز، فيما يواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام. ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير اسم “عايدة الغامدي” التي “سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء” خارج البلاد، وفقا لـ”لوسي جراي” من مؤسسة “جرانت ليبرتي”. وقالت “جراي”، للصحيفة، إن “إساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي أمر بغيض وخاطئ”، داعية السلطات السعودية بدعم مزاعمها المتعلقة بأنها “دولة حديثة وتقدمية بالأفعال من خلال الإفراج عن الأبرياء الذين اختفوا واعتقلوا وخضعوا لمحاكمات صورية”. وقال “عبدالله الغامدي”، الناشط السياسي والحقوقي، وهو نجل السيدة “الغامدي”، إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية في بلده الأم. وأضاف أن والدته “عايدة” واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن بسبب نشاطه السياسي، وفقا للتقرير. وتابع “الغامدي”، الذي يعيش حاليا في المملكة المتحدة، أنه “ولأكثر من 3 سنوات، احتجزت العائلة المالكة والدتي البالغة من العمر 65 عاما وشقيقي الأصغر.. وضعوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق إطفاء السجائر بأجسادهم والضرب والجلد”. وقال إن والدته احتُجزت لأكثر من عام في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلها إلی سجن مباحث الدمام. وتابع أن “محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة ويطالبونني بالعودة لمواجهة التعذيب والموت الوشيك حتی يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن المساواة والعدالة المجتمعية”. كما استشهدت “جراي” بقضية الناشطة “لجين الهذلول”، التي تعرضت لحظر سفر وسجن بسبب قيامها بحملة من أجل حقوق المرأة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن “الهذلول” أُجبرت علی تحمل سوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن الخطة ستشهد تسليم نظام Iron Beam إلی الإمارات ومن المحتمل أيضا إلی السعودية. وستكون هذه الخطوة جزءا من خطة الولايات المتحدة لإقامة حلف إقليمي في الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني. وذكرت التقارير الأخيرة أن الأطراف تشمل الإمارات ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر. ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بأن جيش الإحتلال يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

لكن الوكالة أبرزت في المقابل ضعف إقبال الإماراتيين علی زيارة الكيان الاسرائيلي، وهو يعبر بوضوح عن الخلل في علاقات التطبيع والرفض الشعبي الإماراتي لسياسات نظامه الحاكم.   أصر المسؤولون علی أن "العلاقات الجديدة للكيان الإسرائيلي مع الإمارات، وبعد فترة وجيزة مع البحرين ، ستتجاوز الحكومات وتصبح معاهدات علی مستوی المجتمع، مما يؤجج السياحة الجماعية والتبادلات الودية علی خلاف منذ فترة طويلة".   لكن علی مدی عامين منذ الاتفاقين، لم يكن التدفق المتوقع للسياح من دول الخليج الفارسي إلی كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من القليل. علی الرغم من تدفق أكثر من نصف مليون "إسرائيلي" إلی أبو ظبي ودبي، إلا أن 1600 مواطن إماراتي فقط زاروا "إسرائيل".   وبحسب ما تسمی "وزارة السياحة الإسرائيلية" فإنها لا تعرف عدد البحرينيين الذين زاروا "إسرائيل" لأنها قالت إن “الأعداد صغيرة للغاية”.   وقال مرسي حجة، رئيس منتدی المرشدين السياحيين الناطقين بالعربية في فلسطين المحتلة: “لا يزال الوضع غريبًا وحساسًا للغاية”. يشعر الإماراتيون وكأنهم ارتكبوا خطأ ما في المجيء إلی هنا “.   يقول الخبراء إن نقص السائحين الإماراتيين والبحرينيين يعكس مشكلة صورة الكيان الإسرائيلي الطويلة الأمد في العالم العربي ويكشف عن حدود "اتفاقيات إبراهيم".   علی الرغم من ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات من 11.2 مليون دولار في عام 2019 إلی 1.2 مليار دولار العام الماضي، فقد تراجعت شعبية الاتفاقيات في الإمارات والبحرين منذ توقيع الصفقات ، وفقًا لمسح أجراه معهد واشنطن.   في الإمارات انخفض الدعم إلی 25٪ من 47٪ في العامين الماضيين. وفي البحرين يؤيد 20٪ فقط من السكان الصفقة ، انخفاضًا من 45٪ في عام 2020.   ويقول مسؤولون صهاينة إن السياحة الخليجية إلی الكيان الإسرائيلي جزء مفقود من شأنه أن يحول الاتفاقات إلی ما هو أبعد من العلاقات الأمنية والدبلوماسية. كما أن الزيارات السياحية من مصر والأردن ، وهما أول دولتين توصلتا إلی تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ، غير موجودة تقريبًا.   قال أمير حايك، سفير الكيان الإسرائيلي لدی الإمارات “نحن بحاجة إلی تشجيع (الإماراتيين) علی القدوم لأول مرة والترويج للسياحة حتی يعرف الناس بعضهم البعض ويفهمون بعضهم البعض.”   يقول وكلاء السياحة إن الرهان علی القدس المحتلة أدی إلی نتائج عكسية حتی الآن. أدت الاضطرابات في المدينة المتنازع عليها إلی إبعاد الإماراتيين والبحرينيين، الذين واجه بعضهم رد فعل عنيف من الفلسطينيين الذين يرون التطبيع خيانة لقضيتهم.   يحظی النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال بدعم واسع في جميع أنحاء العالم العربي.

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

ونددت المنظمة في بيان ، كل الأعمال الاجرامية والاغتيالات التي تطال المدنيين بصورة عامة والصحفيين بشكل خاص. وأشارت إلی الجريمة التي ارتكبت في العام الماضي بحق الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي التي توفت بسبب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم بمدينة عدن. يذكر انه قتل صحفي يمني تابع للوكالة اليابانية، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار استهدف سيارة يستقلها في محافظة عدن. واكد شهود عيان ومصادر اعلامية إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي “صابر نعمان الحيدري” الذي يعمل في الوكالة اليابانية أثناء مروره في طريق “التسعين” بمديرية المنصورة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل الصحفي الحيدري علی الفور وإصابة آخرين.

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن معلومات بحرية أن سفينتين تابعتين للمجمع البحري نفسه الذي استولی أنصار الله علی سفنهما غيرتا مسارهما بعد هذه الحادثة. وبحسب هذا التقرير فإن إحدی السفينتين عادت إلی مكان انطلاقها وتعرضت لأضرار بلغت 4 أيام عمل وقطعت أكثر من ألفي ميل بحري دون جدوی. كما أفادت "الميادين" أن وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني كانت لها ردود فعل كثيرة علی استيلاء اليمنيين علی السفينة الإسرائيلية ووصفت احتجاز هذه السفينة ونشر صورها بالمسألة الدرامية والتطور المقلق للغاية. وفي هذا الصدد، أعلن محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلی اليمني، أنه إذا توقفت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين، فيمكنهما التفاوض بشأن السفينة المحتجزة. وأعلن في وقت سابق أن شركات التأمين قامت بزيادة تكلفة التأمين علی السفن التي تعبر البحر الأحمر.

ويشكّل التفسير الصارم للشريعة الإسلامية أساس النظام القضائي السعودي، لكنّ المملكة أقدمت في الأشهر الأخيرة علی إصلاحات يقول محللون إنها قد تمكّن محاكمها من العمل بشكل مشابه لمحاكم أخری في الشرق الأوسط. ويستند هذا المسعی إلی سلسلة قوانين جديدة تتناول قضايا حساسة مثل حقوق المرأة في الطلاق وسلطة القضاة في تحديد الأحكام الجنائية. وأعلن ولي العهد السعودي، القائد الفعلي لبلاده، هذه الإصلاحات العام الماضي، ومن بينها إصدار أول قانون عقوبات مكتوب، وتدرج في إطار أهداف المملكة للانفتاح وتغيير صورتها المتشددة في العالم. وأبدی بعض النقاد تفاؤلهم بأنّ تطبيق هذه القوانين سيسهّل إمكانية التنبؤ بقرارات المحاكم السعودية ويجعلها أكثر تقدّمية، رغم أنّه يستبعد أن تخفّف القيود المفروضة علی حرية التعبير، أو أن يعامل النظام القانوني بشكل أفضل معارضي الحكومة. لكن هذه القرارات ترافقت مع أخری ذكّرت بما أعطی السعودية سمعتها القاسية أساسا، وبين هذه الأخيرة تنفيذ أحكام إعدام الشهر الماضي في حقّ 81 رجلا في يوم واحد بتهم مرتبطة بـ"الإرهاب". وكان مجلس الوزراء السعودي وافق علی قانونين جديدين، هما قانون الإثبات الذي يستند إلی الأدلة بعدما كانت في السابق اليد العليا للقضاة، وقانون الأحوال الشخصية الذي من المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو. ويوثّق القانون الثاني حالات الطلاق، ويضمن النفقة للزوجات المطلقات، ويمنح المرأة حقوقا أكبر بخصوص حضانة الأطفال، وهي أمور لطالما عانت منها السعوديات. وفي إعلانه إقرار القانون في يوم المرأة العالمي الشهر الماضي، قال الأمير محمد إن القانون يمثّل "نقلة نوعية كبری" لحقوق المرأة و"الاستقرار الأسري". شريعة وقانون واستثمار ويری نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد إن الهدف من تحديث القوانين مرتبط جزئيا بطمأنة الشركات الأجنبية التي تسعی السعودية الی الحصول علی استثماراتها. ويقول "أصحاب رؤوس الأموال يخشون من الاستثمار في بلد سيء السمعة في الجانب القانوني، لذلك جاءت هذه القوانين لتغيير الصورة". ويمكن لقانون العقوبات الجديد الذي لم يتم الكشف عن مضمونه بعد، أن يجلب المزيد من التغييرات المهمة. وبموجب الشريعة، الأحكام الوحيدة المحدّدة تتناول قضايا الردة والسرقة والزنا وشرب الخمر، بينما يُترك للقضاة تحديد العقوبة في القضايا الأخری. ويقول الباحث في جامعة جورج واشنطن ناثان براون إنّه في ظل قانون العقوبات "تتوقّع الدولة من القضاة ألا يعتمدوا فقط علی ما اعتادوا العمل به من (...) الشريعة بل أيضا علی القواعد القانونية (القائمة علی الشريعة) التي وافقت عليها الدولة"، مضيفا أن نتيجة ذلك ستكون الوصول الی "نظام قضائي مدني كما معظم الدول في المنطقة". ويشير الخبير القانوني المعارض عبد الله العودة إلی أنّ الحد من سلطات القضاة يعطي إمكانية أكبر "لتوقّع" الأحكام، لكنّه قد "يخلق مشكلة أكبر هي عدم الاستقلالية"، علما أن الملك يعتبّر رئيس النظام القضائي. ووالد العودة، هو رجل الدين البارز سليمان العودة المحتجز منذ العام 2017 حين نشر تغريدات علی موقع "تويتر" تتناقض مع سياسة السعودية في ذروة مقاطعتها لجارتها قطر. وقضيته واحدة من قضايا عدة مشابهة. ومن بين أبرز الشخصيات التي يلفّ الغموض مصيرها ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تنازل عن منصبه لصالح الأمير بن سلمان في 2017، ولم يُشاهَد علنًا منذ ظهور تقارير عن توقيفه في آذار/مارس 2020، علما أنّه لم يتم تأكيد اعتقاله رسميًا. ظل مقتل خاشقجي بالنسبة إلی المعارضين، تعزّز مثل هذه القضايا التساؤلات حول الاختلاف الذي ستحدثه إصلاحات العدالة الجارية حليا. وتقول الأكاديمية المتحدثة باسم حزب التجمع الوطني المعارض السعودي والمقيمة في المملكة المتحدة مضاوي الرشيد "كل هذا عبارة عن زخرفة"، مضيفة "من الصعب جدا معرفة معنی هذه الإصلاحات". ولا يزال القتل المروع للصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول يلقي بظلاله علی أي نقاش حول نظام العدالة في السعودية. وبغض النظر عن أي إصلاحات قانونية جارية، ألحقت القضية ضررا كبيرا بسجل حقوق الإنسان في المملكة. وخلص تقرير من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الی أنّ محمد بن سلمان أعطی أوامر بقتل خاشقجي، وهو ما نفته السلطات السعودية. والشهر الجاري، أحالت تركيا ملف خاشقجي إلی الرياض وأوقفت محاكمة 26 سعوديا غيابيا يشتبه بتورّطهم في قتل الصحافي السعودي، ما أثار احتجاجا من المحامين وخطيبة خاشقجي الذين أصروا علی أن المحاكم السعودية لا يمكنها إجراء محاكمة ذات مصداقية. وينتاب الخوف ذوي المعتقلين لدی الحديث عن موضوع هؤلاء السجناء، إذ لا يزال "مصير خاشقجي" حاضرا في الأذهان. وقال صديق للأمير الشاب سلمان بن عبد العزيز المعتقل مع والده منذ 2018، "نعم أنا خائف من الحديث"، مضيفا "أريد والكثيرون التحدّث، لكنّنا نخاف (...) الكل يعرف ما حدث بالفعل لخاشقجي". المصدر: فرنس 24

من خلال إدارتها للحج و امتلاكها لمفاتيح الحرمين الشريفين تتحكم السعودية بالممارسات الإسلامية لجميع مسلمي العالم فيما يخص الحج فتدخل من تشاء إلي أراضيها و تمنع من تشاء من زيارة قبلة المسلمين وهذا ما يتناقض قولاً  وفعلاً مع تعاليم الإسلام. بالطبع فإن حيازة السعودية لمفاتيح الكعبة كان بحكم موقعا و ووجود الحرمين علي أراضيها أما فيما يتعلق بالأمانة التاريخية أو القبول العالمي الإسلامي لإدارتها لأهم مقدسات المسلمين فليس الأمر سيان، فالسعودية في سابق عهدها تخلت عن هذا الشرف جبناً وخوفاً أمام جيوش العثمانيين و هذا ما دفع خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت لتسليم مفاتيح الكعبة للحملة العثمانية ولم يبدي السعوديين وقتها أي مقاومة أمام الغازين القادمين من الشمال. أما في عصرنا هذا فلا جديد في موقف السعودية من الهيمنة الأجنبية فهم يديرون أجنابهم أمام عصي الأميركان و الصهاينة كما يشاء جلادهم فتغدق العطايا علي الاميركان و تدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني اليهودي علي حساب الأشقاء الفلسطينيين العرب المسلمين، ويا ليت الأمور تتوقف هنا ففي عدوان السعودية علي اليمن و الشعب اليمني بعد القتل والتجويع و القصف العشوائي قامت أيضاً بمنع اليمنيين من أداء فيضة الحج كما منعت قبلهم السوريين وغيرهم من العرب ممن اعتدت عليهم السعودية إن كان بجيشها كما في اليمن أو بأذرعها الفاسدة مثل بندر ابن سلطان وتمويله العدوان علي سوريا بمساعدة الصهيانة اليهود. بالطبع إن ما أثار حفيظة كافة المسلمين و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والوزارات و الإدارات في مختلف الدول العربية  ليس هو منع السعوديين الوهابيين لباقي المسلمين من الدخول إلي الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج و إنما هو السماح لصحفيين صهاينة يهود بدخول الأراضي السعودية لتغطية مراسم موسم الحج و إلتقاط الصور التذكارية مع مقدساتنا وتدنيسا بأجسادهم و أرواحهم القذرة الآثمة فكانت ردود الفعل علي هذه الخيانة واسعة جداً ونختار منها مايلي : الناطقُ بإسم الحكومة اليمنية يقول: السماحُ لصحفي صهيوني بالدخول إلي مكة وجبل عرفات خيانةٌ لله واستفزازٌ لمشاعر المسلمين. فيما صرحت وزارة الصحة: الزيارةُ تأتي في إطار العلاقة الوثيقة بين النظام السعوديّ والكيان الصهيوني المؤقت الناشط محمد العواد قال : التغطية الإعلامية للإعلام الصهيوني في مكة المكرمة والأماكن المقدسة جرم كبير الداعية سالم الوردان أشار قائلاً : جرائمُ النظام السعوديّ تجاه فريضة الحج تعزز حقيقة أنها ليست أمينة علي إدارة المشاعر المقدسة التعليم العالي: الواقعة امتداد للمواقف الخيانية للأنظمة العميلة. وفي النهاية فلنتساءل سويةً هل يمكن لسعودي أن يدخل إلي المراسم المقدسة لجماعة الهيكل أو غيرها من الممارسات الدينية اليهودية يا تري ؟؟؟!!!

وستجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة ناد إسرائيلي. وقال نادي الوحدات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي علی "فيسبوك" الاثنين: "رسميا، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، مضيفا هاشتاغ"#لا_للتطبيع". وأعرب في منشور آخر عن رفضه القاطع لاستغلال جماهيره في الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وحظي قرار النادي الأردني بعدم المشاركة بالإشادة من قبل الناشطين الفلسطنيين والأردنيين وصفحات ضد التطبيع.

في أول زيارة لوزير دفاع تركي إلي الإمارات منذ 15 عاما، التقي خلوصي أكار، برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، في قصر الشاطئ حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) الثلاثاء. وأبلغ وزير الدفاع التركي رئيس الإمارات تحيات رجب طيب أردوغان، وأعرب عن مواساته للشعب الإماراتي برحيل الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهنأ الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة البلاد، وفقا لوام. وبحث الجانبان "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية"، وفقا لوام. من جانبه، وجه رئيس الإمارات الشكر لوزير الدفاع التركي علي التعزية والتهنئة في اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين البارزين في دولة الإمارات. وذكرت الأناضول أن هذه الزيارة الأولي لوزير دفاع تركي إلي الإمارات منذ 15 عاما، حسبما أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية. يذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، كان قد زار أنقرة والتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل 3 أيام. المصدر : سي ان ان 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "وقع مذكرة التفاهم من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب الكيان الصهيوني ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين". وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلی "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني علی المنفعة المتبادلة". كما تهدف إلی "تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات". وبحسب الوكالة، تهدف المذكرة أيضا إلی "تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية". وقال "المزروعي" إن "مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين". وأشار إلی أن المذكرة ستسهم في استشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولتان في مجال النقل، من خلال إجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل الجاد الهادف لتحويلها إلی فرص حقيقية يمكن البناء عليها.   وقال إن "العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والصهيوني، يأتي في إطار عزم البلدين علی ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة، حيث أن الطرفين يدركان بأن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية". بدورها، قالت "ميراف ميخائيل" إن "الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين الكيان الصهيوني والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة". وتابعت: "كلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخری متقدمة إلی الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية". والجمعة، توصلت الإمارات والكيان الصهيوني، إلی اتفاقية التجارة الحرة، بعد أشهر من المداولات. وبموجب الاتفاق، ستعفی 95% من المنتجات التي سيتم تداولها بين البلدين من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتجات: مواد غذائية، زراعية، مستحضرات تجميل وأدوية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتوقيع عليه. ويتطلع البلدان إلی تعزيز التعاون التجاري ليصل إلی 10 مليارات خلال العقد المقبل، حسب تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولي البلدين. وبشكل شبه دوري، يوقع البلدان اتفاقات تعاون في جميع المجالات، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم"، التي تم إبرامها في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الصهيوني. وتتنوع مجالات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وأهمها الأمنية والتقنية والسياحة المتبادلة والخدمات المالية. المصدر : الخليج الجديد

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع علي حسابه في تويتر: "ردا علي تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي". وأشار سريع إلي أن "الاستهداف جاء علي النحو التالي":" ـ استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخري في عاصمة العدوِ الاماراتي (أبو ظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار). - استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3)". ـ دك عدد من القواعد العسكريةِ في العمق السعودي في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخري بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع "صماد 1" و"قاصف 2 كي". - استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية". وأكد سريع أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية". وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وإنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".  ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين علي أبو ظبي. وقال بيان لوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين إن "قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعلن عن نجاح طائرة [F16] الساعة 0410 بتوقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين علي أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية". وكانت قد زعمت بعض وسائل الأعلام ان التحالف العربي استهدف سجن صعدة في اليمن مما أدي إلي وفاة 91 شخص كما ذكر شاهد من رويترز، إن عدة أشخاص بينهم مهاجرون استشهدوا في الغارة. كما أفادت هيئة إنقاذ الطفولة في بيان أن ثلاثة أطفال استشهدوا في غارات جوية يوم الجمعة في مدينة الحديدة بغرب اليمن.  

  وقال المتحدث باسم القوات التابعة لميليشيا الحوثي، يحيی سريع، إنه "بعد المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق شعبنا، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة"، مضيفا أن "الإمارات دويلة غير آمنة، ما دام حكامها مستمرين في العدوان علی بلدنا". بعد المجازر التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي اليوم بحق شعبنا العزيز، ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة طالما وحكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان علی بلدنا. — العميد يحيی سريع (@army21ye) January 21, 2022 ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلی بينهم مهاجرون أفارقة". وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح أمس الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة. من جانبه، نفی التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.

 "من غير المرجح أن يتم إيقاف [حركة أنصار الله]، التي خرجت من حرب استمرت 9 سنوات أقوی، من خلال بضع هجمات من قبل قوات التحالف". وشككت مجلة "الإيكونوميست" الإنجليزية في هجمات التحالف الأمريكي والبريطاني علی اليمن بهدف ردع الهجمات ضد السفن الإسرائيلية. وفي تقرير طويل حول عواقب الهجمات الأمريكية البريطانية الأخيرة علی اليمن، كتبت هذه النشرة أن هذه الهجمات تزيد من قوة اليمن، لأنه قوة في صراع مع القوی العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والعديد من الدول. البلدان. ومضی الكاتب قائلا: "لقد أثبتت صنعاء بالفعل قدرتها علی الصمود، عندما صمدت في وجه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يهاجم اليمن منذ مارس/آذار 2015، عندما اعتقد المسؤولون السعوديون أنها تستطيع الاستيلاء علی السلطة في غضون 6 أشهر". أسبوع الحرب، لكن بعد 9 سنوات ما زالوا يحاولون الخروج من مستنقع اليمن". وبحسب هذه المذكرة، خلال هذا الوقت، "قاتل السعوديون أكثر من الأعلی" ولكن في النهاية أصبح من الواضح أن "الضربات الجوية غير فعالة في إضعاف اليمن". وبحسب فابيان هاينز، الباحث الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فقد تم تجهيز القوات المسلحة اليمنية بمخزون مختلف من الصواريخ المضادة للسفن التي يصل مداها إلی 800 كيلومتر خلال العقد الماضي، ويوجد حالياً 6 أنواع مختلفة من هذه الصواريخ يمتلكها في ترسانته. وبحسب صحيفة الإيكونوميست، فإن التحذيرات الغربية والإفصاحات الإعلامية أعطت اليمنيين أسابيع لتحريك وإخفاء أسلحتهم، وكثير منها صغير الحجم ومحمول نسبيا، ومن غير الواضح حاليا مقدار نجاة هذه الترسانة من القصف. وإذا ظلت هذه الترسانة سليمة إلی حد كبير، فمن الممكن أن يوسع اليمنيون نطاق هجماتهم، و"علی المدی الطويل، سوف تكون صنعاء قادرة علی تعويض الضرر" وتزويدها بصواريخ جديدة مضادة للسفن يمكن تجميعها بسهولة. . . كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن العثور علی أهداف لهجمات الجمعة والسبت في اليمن كان أصعب مما اعتقدت واشنطن، وتراجعت العديد من القدرات العسكرية والهجومية للجيش اليمني بعد الغارة الأميركية. والغارات الجوية البريطانية، ولا تزال سليمة. وكتبت مجلة الإيكونوميست أن المواجهة مع الغرب تعود بفوائد كثيرة علی حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، لأن عملها في تطويق إسرائيل نال إعجاب العالم العربي وأثار مشاعر أنصار فلسطين، في وقت كان معظم وكان الحكام العرب يتابعون الحرب في غزة. وهم جالسون وفي مثل هذه البيئة فإن هجمات التحالف الأمريكي ضد اليمن ستؤدي إلی زيادة شعبية أنصار الله في ظل تصاعد العداء ضد واشنطن بسبب دعمها لإسرائيل. ومن النتائج الأخری لهجمات التحالف الأمريكي علی صنعاء تعزيز موقف حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية في عملية مفاوضات السلام مع المملكة العربية السعودية. ربما قبل سنوات قليلة، دعم السعوديون هجمات الغرب علی اليمن، لكنهم اليوم في موقف حساس ومع الخبرة التي لديهم من حرب 9 سنوات مع اليمن، خوفا من أن يقرر اليمن استهداف الخليج الفارسي. الدول التي تمتلك صواريخ أو طائرات مسيرة، تطلب الهدوء. وتخلص المذكرة إلی أن واشنطن لا تريد الدخول في صراع طويل آخر في الشرق الأوسط، في حين أن صنعاء ليست قلقة من ذلك، حيث كان أداء قواتها أفضل في الحرب مع التحالف السعودي وقوات الرئيس اليمني السابق. بالإضافة إلی ذلك، فإنهم الآن "مسرورون بالتأكيد لإضافة واشنطن إلی عملياتهم المفتوحة".

قال المركز عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ الحرب الصهيونيّة علی غزة، أعادت مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة في السّياسة الإقليميّة والدوليّة في الشّرق الأوسط، كما تعدّ اختبارًا حقيقيًا لنهج التطبيع العربيّ مع الكيان الصهيونيّ الغاشم، والذي تُوّج في «اتفاقيات إبراهيم» لعام 2020، وسعي إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» للتوصّل إلی صفقة سعوديّة صهيونيّة. وأشار إلی أنّ دول الخليج لم يكن لها موقف واحد تجاه الحرب الصّهيونيّة علی غزة، فقد أكّدت «الكويت» رفضها إقامة أيّ علاقة مع الدولة العبريّة، فيما تبنّت دول مثل «السّعوديّة وقطر وعمان» نهج «التعايش العمليّ» معها، فيما اتبعت «الإمارات والبحرين» نهج تطبيع العلاقات الكامل. ولفت إلی أنّه عقب عمليّة «طوفان الأقصی»، دانت الإمارات والبحرين «حركة حماس»، واعتبرتها سبب اندلاع أعمال العنف، في حين ركّزت الدّول الأربع الأخری وبما فيها «السّعوديّة»، علی الاحتلال الصهيونيّ باعتباره المسؤول عن التصعيد. وأضاف أنّ مواقف دول الخليج تطوّرت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وفقًا للتطوّرات علی الأرض، وتصلّبت المواقف القطريّة مع اشتداد القصف الصهيونيّ علی قطاع غزة للشهر الثاني، وانحاز مجموع المواقف تدريجيًا لصالح دعم وقف إطلاق النار، أما «البحرين والكويت وعمان»، فلها مواقف أقلّ أهميّة، رغم أنّه يتعيّن علی جميع المسؤولين في جميع أنحاء الخليج الموازنة بين المواقف السياسيّة، وبين الاستجابة لمستوياتٍ عالية من الغضب العام بشأن الوضع في غزة. وقال إنّ السعوديّة نظّمت قمّة مشتركة بين جامعة الدول العربيّة ومنظّمة المؤتمر الإسلاميّ في الرياض، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد افتقدت إلی الإجماع علی مستوی المنطقة حول المدی الذي يمكن الذهاب إليه، في التراجع عن التطبيع مع تل أبيب وفرض تدابير عقابيّة ضدّها، ولم تتبنَ السعوديّة ولا الإمارات المطالب باتخاذ إجراءات صارمة تجاه دولة الاحتلال، حتی مع اعتماد المسؤولين لغة أكثر صرامة في انتقادهم للإجراءات الصهيونيّة، ولم يتم تناول قضايا مثل المساعدات وإعادة الإعمار والتعافي، أو المشاركة في أيّ ترتيبات لمرحلة ما بعد الصّراع في غزة. وأشار إلی أنّ «مجلس النواب» في البحرين، أصدر بيانًا مفاده أنّ المملكة قطعت علاقاتها الاقتصاديّة مع الكيان الصهيونيّ، ليتم التراجع عن البيان لاحقًا، بما يعكس أنّ القادة السياسيون متحفّظون في الانفصال علنًا عن إسرائيل علی أعلی المستويات، لكن يجب عليهم أن يتعاملوا مع الجماهير الغاضبة. وأضاف أنّه من المرجّح عدم عودة الأوضاع في الخليج إلی ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ لم يعد بإمكان المسؤولين الإماراتيين أو البحرينيين، الحفاظ علی أيّ ادعاءٍ بأنّ قرار الاعتراف «بإسرائيل»، دون أيّ تقدّمٍ ملموسٍ في القضايا الفلسطينيّة جعل المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا، رغم أنّ المسؤولين السعّوديين أعلنوا عن توقّفٍ مؤقّتٍ لحوارهم حول التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، إلا أنّهم تركوا الباب مفتوحًا لاستئنافٍ يمنح المملكة نفوذًا محتملًا، في ربط

انها أوردت المجلة أنّه "علی الرغم من أنّ نتنياهو قد لا يعترف بذلك، فمن المرجح أنه يدرك أنّ حماس لديها شريان حياة يتمثل في الأسری الإسرائيليين لديها"، مضيفةً أنه "طالما بقي الإسرائيليون في أيدي حماس، فإنّ نتنياهو سيتعرّض لضغوط للتفاوض في نهاية المطاف علی إطلاق سراحهم". وأشارت المجلة إلی أنه "في عام 2011، أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراح أكثر من ألف سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط"، مؤكدةً أنّ "إنقاذ الأسری الإسرائيليين يمثل أولوية بالنسبة لإسرائيل، ولكن هذا ليس سوی واحد من الأسباب العديدة التي تمنع إسرائيل من القيام بتوغل بري نهائي، والذي فكرت فيه منذ فترة طويلة وقرّرت عدم القيام به". وبحسب ما تابعت، أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتقدت لفترة طويلة أنّ "القضاء علی حماس سوف يتطلب ما هو أكثر من مجرد عملية عسكرية قصيرة الأمد لمرة واحدة، كما أنّ شنّ حملة أوسع نطاقاً يشكّل مجموعة من التّحديات للسلطات الإسرائيلية". ومع ذلك، فإنّ "الضغوط مرتفعة في إسرائيل، ليس فقط من أجل الانتقام من حماس، بل أيضاً من أجل تحقيق انتصار استراتيجي مهم"، وفق المجلة. وأضافت أنه "من دون وجود قوات علی الأرض، لا يمكنها (إسرائيل) إيقاف حماس"، موضحةً أنّ "الوجود علی الأرض لا يعني فقط إنفاق مبالغ ضخمة من المال لتحمل المسؤولية عن الفلسطينيين في مرحلة ما بعد الصراع، بل يعني أيضاً خسارة الكثير من الأرواح علی كلا الجانبين". واعتبرت المجلة أنه "للعثور علی القدرات (حماس) وتدميرها وتدمير القيادة، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلی الدخول إلی داخل غزة، بدعمٍ من الاستخبارات والقوة الجوية، وتمشيط كل حي، وكل منزل، في القطاع"، مؤكدةً أنّ "التكلفة علی صعيد الموارد البشرية وحدها لمثل هذا التعهد يمكن أن تكون كافية لردع إسرائيل" عن القيام بهذه الخطوة. ووفق ما تابعت "فورين بوليسي"، فإنّ "استهداف أعضاء حماس داخل غزة، يتطلب معلومات استخباراتية جيدة للغاية، والتي ربما لا تكون متاحة بسهولة". يُشار إلی أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية انتقدت النقص الهائل في عتاد "الجيش" الإسرائيلي وتجهيزاته، مؤكدةً أنّ مخازن "الجيش" المخصصة للطوارئ ليست "ممتلئة" كما هو مزعوم. من جهته، أكد موقع "والاه" أنّ "الجيش" الإسرائيلي غير قادر علی الهجوم، في الوقت الذي "تفتّتت" فيه ثقة المستوطنين به، وسط الفشل العسكري الذريع الذي أظهره "جيش" الاحتلال منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصی". الجدير بالذكر أنّ الإعلام الإسرائيلي أقرّ بارتفاع حصيلة القتلی الإسرائيليين إلی 1200 والجرحی إلی 2900، في ظل استمرار ملحمة "طوفان الأقصی"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت الماضي. المصدر: الميادين

وبحسب المجلة، لم تحقق جولة الرئيس الأمريكي في دول الشرق الأوسط نجاحا كبيرا، "فتشير النتائج الهزيلة لزيارة بايدن إلي الشرق الأوسط إلي أن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، وخاصة من دول الخليج، غير مستعدين للتخلي عن العلاقات مع روسيا والصين. وموسكو لديها أهداف مشتركة مع جميع شركاء واشنطن تقريبا في المنطقة، بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب". كما يؤكد المقال في المجلة أن بايدن فشل في إجبار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان علي "التصرف بناء علي أوامر" من واشنطن بشأن مسألة زيادة إنتاج النفط. وتابعت المجلة: "السعوديون لديهم الآن تداخل أكبر بكثير مع الروس فيما يتعلق بأسعار النفط، مقارنة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي". وأكد المقال علي ثقل الزعيم الروسي في المنطقة ووصفه بأنه "لاعب ماهر في الشرق الأوسط"، مشيراً إلي أن زيارته لطهران تؤكد أن موسكو لديها شركاء مهتمون بالتعاون في المنطقة.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.