بسبب رفضهم للتهجير.. السعودية تحكم علی 3 مواطنين من قبيلة الحويطات بالإعدام

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين علی منصات التواصل الاجتماعي.   وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية حاكمت القرني علی خلفية تغريداته علی حساب علی مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات "واتسآب"، واستخدم تطبيق "تليجرام".   وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة "القرني" بـ"معاداة السعودية"، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.   وخلال السنوات الماضية، تم تصوير "القرني" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية علی أنه "داعية خطير"، لكن النقاد يقولون إن "القرني" مفكر مهم ومحترم، وله متابعين علی وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.   وسبق أن نشر "ناصر" نجل "القرني"، بعضا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة "تم تجريمه" منذ بداية حكم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يسيطر علی مقاليد السلطة في المملكة.   حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفی من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم علی أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.   في العام الماضي، حُكم علی سلمی الشهاب، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين، بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب علی تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين. وحُكم علی امرأة أخری، هي نورا القحطاني، بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.   وتوجه السلطات السعودية اتهامات لمعتقلي الرأي تشمل "الخروج علی ولي الأمر، والتعدي علی دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.

وبحسب “القناة12″ العبرية أنه من المنتظر أن يستأنف محامي الدفاع القرار. في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية بأن القسم القنصلي والتمثيلات الإسرائيلية في دولة الإمارات تتابع القضية. وتبلغ المحكوم عليها من العمر 43 عاما وهي من سكان مدينة حيفا وتمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي. وادعت القناة أنه منذ حوالي عام، دعاها أحد معارفها من السلطة الفلسطينية للحضور إلی دبي للعمل في مجال الجرافيكس. كما ذكر موقع “عرب48” أنّ المرأة هي فداء كيوان، من بلدة مجد الكروم بالأصل. وبيّنت انها وصلت إلی هناك بشكل مستقل وبقيت في شقة أعدوها لها مسبقًا. وبعد أسبوع من وصولها إلی الشقة، تم إجراء بحث تم خلاله العثور علی كميات من الكوكايين للتجارة، علی حد زعم القناة. ولفتت القناة إلی أنه قبل أيام قليلة حُكم عليها بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية، وتم الآن تقديم استئناف ضد الإجراء في محاولة لتخفيف العقوبة. يذكر أن السلطات الإماراتية في غالب الأحيان لا تنفذ عقوبة الإعدام بل تستبدل بعقوبة السجن المشددة. لم تكن هذه هي المرة الأولی التي تقوم فيها الإمارات باعتقال تجار مخدرات بارزين لإسرائيلي. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2021 ، أفادت الأنباء أن رجلا إسرائيليا - خليل دسوقي ، 31 عاما ، من اللد - اعتقل في دبي للاشتباه في تورطه في مخطط لتهريب نصف طن من الكوكايين إلی الإمارات ومن هناك إلی إسرائيل.  

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وبحسب "المسيرة نت" استهدفت غارتين لطيران العدوان، بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، منزلين يسكن فيهما حراس تابعين للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم في منطقة حدة بمديرية السبعين، ما أدي إلي ارتقاء 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة غير نهائية. كما شن طيران العدوان غارتين علي منطقة الحفا بصنعاء. يأتي ذلك في سياق الجرائم والمجازر شبه اليومية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ سبع سنوات بحق المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، في ظل صمت أممي مطبق. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أعلن، الجمعة، "تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة. وكذلك أعلن عن "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية.

وجاء في هذا الحساب: تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضد الشيخ د. عبدالله بصفر؛ علی خلفية قبوله دعوة لإمامة المصلين في ساحة مسجد آيا صوفيا بتركيا.   يُذكر أن جلسة محاكمة الشيخ د. عبدالله بصفر وهو ألاستاذ االمشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز عُقدت يوم أمس الأربعاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بعد مماطلة السلطات بمحاكمته منذ اعتقاله في 2020.

ويذكر ان إنتهاكات حقوق الإنسان و ملاحقة أصحاب الرأي أو من يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة في السعودية لا تتوقف ودون أي رادع قانوني. وآخر الانتهاكات السعودية كان إعادة اعتقال قوات الأمن عالم الدين الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام بعد الإفراج عنه في وقت سابق من العام الجاري. وإعتقال العمري تم في المدينة المنورة لينضم بذلك إلی نجليه محمد و رجائي اللذين لا يزالان رهن الاعتقال داخل السجون المملكة منذ نيسان/أبريل الماضي.

وستجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة ناد إسرائيلي. وقال نادي الوحدات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي علی "فيسبوك" الاثنين: "رسميا، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، مضيفا هاشتاغ"#لا_للتطبيع". وأعرب في منشور آخر عن رفضه القاطع لاستغلال جماهيره في الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وحظي قرار النادي الأردني بعدم المشاركة بالإشادة من قبل الناشطين الفلسطنيين والأردنيين وصفحات ضد التطبيع.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

  سمية نصر، بي بي سي نيوز عربي ونقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن مسؤولين يمنيين وسعوديين قولهم إن أبو ظبي تؤيد عملا عسكريا ضد الحوثيين، في حين أن الرياض تخشی من أن تصعيدا كهذا ربما يؤدي إلی استفزاز الحوثيين وتعريض الهدنة الهشة في اليمن للخطر، وتقويض محاولات المملكة الرامية إلی التوصل إلی وقف دائم لإطلاق النار في البلاد. وهذه ليست المرة الأولی التي تبرز فيها علی السطح خلافات بين الحليفتين الخليجيتين العربيتين. فلطالما كانت هناك شراكة اقتصادية وسياسية واستراتيجية بين الإمارات والسعودية جاءت كنتيجة طبيعية لموقع الجارتين الخليجيتين وتقاطع مصالحهما، فضلا عن التحديات المشتركة التي مرت بها المنطقة، والتي جعلت منهما حليفتين تنسقان في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ولكن نظرا لأن السعودية والإمارات هما أكبر دولتين في مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكان، ربما كان من الطبيعي أيضا أن تكون هناك منافسة بينهما، ولا سيما مع وجود جيل جديد من الحكام في البلدين، والذي أحيانا ما تتعارض أهدافه وطموحاته ورؤيته مع نظرائه في البلد الآخر. ورغم أن تلك المنافسة تجري بشكل عام خلف الكواليس، إلا أن هناك حالات اتضح فيها تعارض مصالح البلدين أو تصادمها، وهو ما دفع مراقبين إلی الإشارة إلی حدوث صدع في العلاقات بينهما. خلافات نفطية ربما كان من أبرز الخلافات الاقتصادية العلنية التي حدثت خلال العقدين الماضيين بين البلدين، اعتراض الإمارات علی اقتراح استضافة الرياض لمقر البنك المركزي لمجلس التعاون الخليجي وانسحابها من اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، وهو ما أسهم في تعطيل مشروع إصدار عملة خليجية موحدة وبنك مركزي تابع للمجلس. وفي يوليو/تموز 2021، أرادت السعودية تمديد قرار تخفيض إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة أوبك بلس الذي كان من المفترض أن تنتهي مدة سريانه في أبريل/نيسان 2022 إلی نهاية العام ذاته للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الدول الأعضاء جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال أزمة وباء كوفيد- 19 والحفاظ علی استقرار السوق. لكن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أصر علی زيادة حصة بلاده من الإنتاج، قائلا في تصريحات إعلامية: "لا يعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا"، حيث اعتبر الاقتراح غير عادل ومن شأنه تكبيد بلاده خسائر فادحة. ورغم أنه تم التوصل إلی حل وسط بعد ذلك بشهر، إلی أن التوترات ظلت قائمة وانتشرت تكهنات وشائعات حول وجود نية لدی الإمارات للانسحاب من أوبك بلس، وهو ما نفاه مسؤولون إماراتيون. ويری الدكتور تشارلز دَن الدبلوماسي الأمريكي السابق والزميل غير المقيم بالمركز العربي واشنطن دي سي، أنه علی الرغم من أن "كافة الأطراف قللت من شأن الخلاف، فإنه كشف عن غضب الإمارات إزاء ما اعتبرته رغبة سعودية في الهيمنة علی قرارات المنظمة، وربما علی قضايا أخری. هذه الواقعة تلتها توترات أخری بين الدولتين الخليجيتين صاحبتي الثقل السياسي، داخل الأوبك وخارجها". رؤی اقتصادية متنافسة تسارعت في الأعوام الماضية الخطوات السعودية الرامية إلی تنويع مصادرها الاقتصادية وتقليل الاعتماد عن النفط وتوسيع دورها الإقليمي والدولي في قطاعات كالبنية التحتية والطيران والسياحة والرياضة، وذلك في إطار رؤية 2030 التنموية. وبدا حتميا أن يخلق ذلك تنافسا بينها وبين الإمارات علی أن تكون كل منهما مركزا للتجارة والاستثمار في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. علی سبيل المثال، أعلنت المملكة في وقت سابق من العام الحالي تدشين شركة طيران جديدة، هي طيران الرياض المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وستنافس الشركة جيرانها الخليجيين، ولا سيما شركتي طيران الإمارات وطيران الاتحاد، إذ تهدف إلی تسيير رحلات تصل إلی أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030. وفيما اعتبره خبراء تحديا اقتصاديا آخر لجارتها الخليجية، قررت الرياض عام 2021 إلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للبضائع الواردة من مناطق اقتصادية حرة، وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة ضربة لاقتصاد الإمارات الذي يعتمد بشكل كبير علی تلك المناطق، وتعتبر الإمارات من أكبر الدول الموردة للسعودية. كما أعلنت المملكة أنها ستستثني من تلك الامتيازات البضائع "التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية لإسرائيل". المعروف أن الإمارات والبحرين هما العضوتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان ترتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل (ناتجة عن اتفاقات أبراهام التي وقعت برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020 والتي لم تنضم إليها السعودية). كما قررت السعودية في 2021 "تحدي الإمارات بوصفها الوجهة المفضلة لإقامة مقرات الشركات الأجنبية العاملة في الخليج"، علی حد قول الدكتور دَن، حيث اشترطت أن تنشأ تلك الشركات مقرات لها في المملكة بحلول عام 2024. ويضيف دَن أن "المسؤولين السعوديين أشاروا إلی أن الهدف من ذلك هو ضمان التزام الشركات الدولية بالبقاء في المملكة علی المدی البعيد، لكن من غير المرجح أن يتقبل المسؤولون الإماراتيون هذا التفسير، نظرا لأن إمارتي أبو ظبي ودبي تستضيفان في الوقت الحالي نحو 76 في المئة من المقرات الإقليمية للشركات الكبری العاملة في الخليج". تبدل في التحالفات ربما كانت التحديات الإقليمية المشتركة من الأسباب الرئيسية لتنحية البلدين الخلافات والمنافسات جانبا. علی سبيل المثال، لطالما وحدت السعودية والإمارات مواقفهما إزاء ما اعتبرتاه خطرا قادما من جارتهما إيران. وكانت الإمارات شريكا رئيسيا للمملكة في التحالف العربي الذي شكلته عام 2015 لمحاربة حركة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران في اليمن، ودعم حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. غير أن الإمارات أعلنت عام 2019 تخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، ثم أعلنت في عام 2020 احتفالها بعودة جنودها بعد المشاركة في الحرب هناك. وآثرت الإمارات دعم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ذي التوجهات الانفصالية، الذي وقعت اشتباكات عنيفة بينه وبين القوات التابعة لحكومة هادي – وهو ما جعل السعودية والإمارات فعليا علی طرفي النقيض من الصراع في اليمن. وتحدثت تقارير إعلامية عديدة ومسؤولون يمنيون عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة سقطری التي تقع بالقرب من مدخل خليج عدن، وقاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية والتجارية الهائلة – "وهو ما أثار فزع الحكومة اليمنية والسعودية التي تدعمها"، علی حد قول الدكتور دَن، ومكن الإمارات، بحسب الكثير من التقارير الإعلامية، من تعزيز وجودها بالقرب من باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي التي سعت منذ سنوات إلی توسيع نفوذها بها من خلال تحالفات سياسية واستثمارات وإقامة قواعد عسكرية. منافسة متصاعدة في السودان يمثل السودان أهمية كبيرة لكل من الإمارات والسعودية نظرا لموقعه الاستراتيجي المهم، فهو يطل علی البحر الأحمر ويعتبر حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، فضلا عن غناه بالموارد الطبيعية مثل الذهب والفضة والزنك والحديد والنحاس والنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلی ثرواته الزراعية والحيوانية الكبيرة. وقد لعبت الدولتان الخليجيتان دورا مهما في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، حيث قدمت كل من الرياض وأبو ظبي حزمة كبيرة من المساعدات للمجلس العسكري الانتقالي، كما أن البلدين يستثمران منذ سنوات في قطاعات سودانية كالبنية التحتية والزراعة والتعدين، ووقعت الإمارات اتفاقا مع الحكومة السودانية لتطوير وتشغيل ميناء أبو عمامة المطل علی ساحل البحر الأحمر. وكان السودان من أوائل الدول التي دعمت التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث أرسل نحو 15 ألف جندي للمشاركة في الحرب. وتوترت العلاقة بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" الذي يقود ما يعرف بقوات الدعم السريع التي شاركت في حرب اليمن وتتهمها جماعات حقوقية بارتكاب فظائع في إقليم دارفور، وتحول ذلك التوتر في أبريل/نيسان الماضي إلی صراع مسلح أسفر عن مصرع أكثر من عشرة آلاف شخص، وفق الأمم المتحدة. وتحدث الكثير من المراقبين عن أن السعودية تدعم البرهان، في حين تدعم الإمارات حميدتي لتعزيز مصالحهما في البلاد. بل وذهب الأكاديمي طلال محمد إلی حد القول بأن "السودان أصبح ساحة للحرب بالوكالة بين السعودية والإمارات"، في مقال كتبه في مجلة فورين بوليسي في يوليو/ تموز الماضي. ورغم أن الإمارات لم تتحدث علنا عن تحالفها مع حميدتي وقواته، إلا أنه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ياسر العطا، الإمارات علنا بمساندة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني، وبعد ذلك بنحو أسبوعين، أمر السودان 15 دبلوماسيا إماراتيا بمغادرة البلاد. وتقول المحللة السودانية خلود خير إن "التصدعات التي شهدتها العلاقة بين حميدتي والبرهان، اللذين قادا انقلاب عام 2021، وتباين مصالحهما، كل ذلك يعكس تباين المصالح السعودية الإماراتية. ويمكن القول بأن الحرب في السودان كانت انعكاسا للتنافس بين الدولتين للسيطرة علی حوض البحر الأحمر، وهو ما يعني أن حل الأزمة في السودان يكمن في تخفيف حدة التنافس بين السعودية والإمارات. أعتقد أن هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية التي تجری في الوقت الحالي من أجل تخفيف حدة التوتر بين القوتين الخليجيتين بغية التوصل إلی اتفاقية لوقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية". يقول الدكتور تشارلز دَن إن "الاقتصاد والسياسة هما المحركان الرئيسيان للمنافسة بين السعودية والإمارات..لكن الاختلاف بين نموذجي القيادة في البلدين والسعي إلی تحقيق الريادة الجيوسياسية يشعلان فتيل المنافسة بكل تأكيد". كثيرا ما يسعی المسؤولون السعوديون والإماراتيون إلی التقليل من شأن ما يقال عن وجود خلافات بين بلديهما، وإلی الإشارة إلی أن التنافس بين الجارتين الخليجيتين أمر عادي وليس بجديد ولا يؤثر علی العلاقات القوية بينهما. لكن ما يثير مخاوف البعض هو أن يؤدي هذا التنافس إلی عرقلة تحقيق السلام والاستقرار في دول في المنطقة هي في أمس الحاجة إلی السلام والاستقرار – وإن كان هناك من يرون أن ثمة بصيصا من الأمل، نظرا لجهود الوساطة التي تبذلها السعودية لحل الأزمة في كل من اليمن والسودان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب مسيرةٍ منددة باعتداءات المستوطنين، اعتقلت خلالها أحد الشبان. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قيس زيدان فشافشة من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره علی حاجز زعترة جنوب نابلس. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد محمود أبو جحيشة (46 عاما)، أثناء عمله في أرضه في بلدة إذنا غرب الخليل. واحتجزت قوات الاحتلال عدة شبان من عائلة أبو جحيشة، وصادرت هواتفهم ومنعتهم من حفر بئر داخل أرضهم في البلدة. ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان. ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطی”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها قتل (13) مواطناً. ووثق (204) عمليات مداهمة لمنازل المواطنين، في حين بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقها الاحتلال (14) منطقة، واعتقلت قوات الاحتلال (424) مواطناً.

وقال شقيق طبيبة تونسية (51 سنة)، تقيم في السعودية، إنه قد تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الإساءة إلی نظام الحكم هناك والتعدي علی نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.   وأضاف أن شقيقته تعمل في السعودية منذ سنة 2008 وتم اعتقالها في 2020 ، بتهمة تفاعلها مع منشور علی موقع تويتر يساند حزب الله.   وأشار إلی أن الاتصالات انقطعت معها فما كان من عائلتها إلّا أن اتصلت بعدد من الأصدقاء ليعلموا بخبر إيقافها. وأوضح أن التحقيقات استمرت معها عاما كاملا، ثم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عينته السلطات السعودية والحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.   وأكد أنهم اتصلوا عدة المرات بالقنصلية التونسية لمساعدتهم لكن دون جدوی، داعيا رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية إلی التدخّل.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، أن 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر قبل أن ينضم إليهم 20 أسيرا ليرتفع عدد المضربين إلی 50 أسيرا.   وأشار نادي الأسير إلی الأسری المضربين يواصلون مقاطعتهم المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية علی اعتقالهم.   والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ولكن بزعم وجود ملفات سرية إستخبارية ضد متهم ما ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.   كما أن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي ويندرج تحت السياسات الإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ منظومة الاستعمار في أرض فلسطين.   وبدأت إسرائيل استخدام هذه العقوبة، المحظورة في القانون الدولي، ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.   ووفق نادي الأسير، فإن نحو 800 فلسطيني معتقلون إداريا في سجون إسرائيل من بين نحو 4700 أسير، وذلك حتی نهاية أبريل الماضي، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، ونحو 600 معتقل إداري.   وبحسب آخر الإحصاءات فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8700 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين منذ عام 2015.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وفي سياق التضييق علی الحجاج اليمنيين، كشف مدير عام قطاع الحج والعمرة في اليمن عبد الرحمن النعمي أن النظام السعودي لم يسمح إلا لـ 11 ألف حاج يمني لأداء مناسك الحج لهذا العام مقابل اشتراطات وعراقيل عديدة من ضمن اشتراط عمر الحاج دون الـ 65 سنة وحمل جواز صادر من عدن، مع مضاعفة تكاليف الحج 100% لتصل إلی 16 الف ريال سعودي (4 آلاف دولار) كحد أدنی. بدوره، رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري وليد الوادعي قال إنه "طرحنا مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج لكن تحالف العدوان رفض ذلك وفرض عليهم السفر برًا عبر 9 محافظات يمنية وقطع مسافة تصل إلی 1500 كيلو متر بدلاً من الخطوط المقترحة التي لا تتعدی ال 513 كيلو وبعضها الـ287 كيلو فقط. أما مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف بيّن قال إنه "كنا نفوج قبل العدوان 10 ألف حاج يمني عبر مطار صنعاء الدولي فقط، ولم يُطرح موضوع تنظيم رحلات للحجاج عبر مطار صنعاء خلال السنوات الماضية لأن تحالف العدوان كان يصر علی إغلاق المطار حتی أمام الحالات الانسانية". لم تتواني المملكة العربية السعودية عن استغلال وجود الكعبة الشريفة علي أرضها لتديرها علي أهوائها فتسمح لمن ترضي عنهم وتمنعها لمن يغضبها. وتضيق السعودية الخناق علي البعض في السماح لهم بإداء مناسك الحج لا سيما من يعارضها أو يخالفها في الداخل أو الخارج. ومنعت السلطات السعودية العديد من شعوب الدول والمنظمات والجهات من إداء فريضة الحج لا سيما سورية التي دخلت الحرب وقطر خلال الأزمة الخليجية وإيران في ظل نشوب مشاكل سياسية ولا تزال إلی الآن تمنع المعلرضة البحرينية وذلك في إيطار الحماية التي انتهجتها لحليفتها والمؤتمرة بأمرها البحرين. وقد سبق للمملكة أن جعـلت الحج والعمرة أداة للقمع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقا لدعم أنظمة قمعية، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عددا مـن حجاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفي مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور". حيث قامت المملكة باعتقال عـدد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق وذلك بعد أن منحتهم تأشيرات نظامية تقتضي الحماية والرعايـة. وسبق لها أن عرقلت حج القطريين وذلك في ظل الأزمة الخليجية التي نشبت بين قطر وبقية دول الخليج. وكما سبق لوزارة الأوقاف السورية أن أكدت في بيان لها، أن السلطات السعودية تستمر في حرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج ، بسبب قيامها بتسيس هذه الفريضة. كما تعد إيران صاحبة الحالات الأكبر، في هذا المجال إذ أنه ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، يكاد لا يمر موسم للحج إلا ويشهد مناكفات من هذا القبيل، وهو ما حدا بإيران إلي دعوة قديمة تتجدد مع كل عام، بتدويل المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، بحيث تتم إجراءات الحج تحت إشراف هيئة إسلامية تضم وفودا من العديد من الدول. وتستغل السعودية أينما دعتها الحاجة لموضوع الحج كأداة للضغط السياسي علی الدول الأخری التي تختلف معها ، وتعتبر الحج مسألة سياسية بحته، في ظل الإدعاءات التي تصرح بها أمام العلن بعدم تسييس الحج. ومن أهم الدلائل علی ذلك هو منع السعودية للحجاج من إداء مراسم البراءة من المشركين الذي سنه رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم وذلك بحجة ما يقولن أنه لعدم تسييس الحج. والبراءة من المشركين هو واجب وفريضة في الحج أدها نبي الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم تدعو إلي التنصل من الكافرين واشمئزاز المشركين وأعداء الله / رسول الله  وتعني أيضًا: "إعلان البراءة من كل الطاغوت والغطرسة وتهدف البراءة من المشركين من استنكار الأعمال التي يقوم بها قوي الاستكبار الصهيوني والأمريكي في القدس الشريفة والعالم الإسلامي بشكل عام من خلال تهجير المواطنين واغتيالاتهم وقتلهم. واطلقت السلطات السعودية المعنية تحذيرات متكررة تمنع من خلالها الدول من تأدية هذه المناسك لتوقع مع وزارة الحج اتفاقيات تمنع ما أسمته "بتسييس هذه المناسك واي انتهاكات تؤدي الي امور اخري لا علاقة للفريضة بها".

ولدي السعودية تاريخ حافل باعتقال الفلسطينيين علي أرض المملكة فهي لم تتنصل من قضيتهم المحقة فحسب بل تقوم باعتقالهم كممارسات مماثلة للكيان الصهيوني وذلك بسبب دعمهم للمقاومة وتصديهم للاحتلال الغاشم. وتحولت هذا الاعتقالات الكيدية إلي دعمهم لليهود علي حساب أبناء أمتهم العربية، وهذا دليل واضح علي اقتراب الاعتراف بالكيان وتطبيع العلاقات معه وذلك في ظل الزيارات التي نشاهدها لصهاينة في السعودية حيث يحظون بحفاوة مميزة وإن كان هذا فهو بتوجيه من حاكم البلاد محمد بن سلمان، الذي اختار الاحتلال وضيافته علي الفلسطيني ذو الأرض المسلوبة. وهنا المهزلة خبر يقول: اعتقلت السلطات السعودية فلسطينيا من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه علي اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة". وذلك من خلال افادة للهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علي اليهود في الكعبة. ووفقاً للمصادر فلم يطلق سراح الفلسطينين الإ بعد تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج والتي أفضت إلي إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. وفي ابريل 2022 اعتقلت المخابرات السعودية في مدينة مكة المكرمة معتمراً فلسطينياً، لأنّه دعا الله لتحرير المسجد الأقصي، في حين ردّ المعتمرون خلفه: "آمين"، في تهمة تعدُّ سابقة من هذا النوع. وأكدت مصادر مطلعة أنّ "التحقيق شمل أطفالاً ومعتمرين آخرين، رددوا خلال السعي بين الصفا والمروة دعاءً لتحرير الأقصي". وأشارت المصادر نفسها إلي "إطلاق سراح المعتقلين، فيما جري تمديد سجن المعتمر الفلسطيني لمدة 5 أيام أخري". وفي يونيو 2022 كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية، تفاصيل جديدة عن واقعة اعتقال مقيم الفلسطيني يدعي فوزي صبحي، والذي قضت محكمة سعودية بسجنه 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، والإبعاد عن السعودية عقب انتهاء فترة محكوميته. ونشرت المنظمة وثيقة من محاكمة المعتقل الفلسطيني، مؤكدة أن من ضمن التهم الموجهة ضده، حيازة كتاب عن التاريخ الفلسطيني، بعنوان: “تاريخ فلسطين المصور” للدكتور طارق السويدان. وشنت السلطات السعودية في شباط/فبراير 2020 حملة اعتقالات بحق مقيمين فلسطينيين داعمين لحركة "حماس" أو مقربين منها. وأصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 أعوام و22 عاما، بحقّ 69 موقوفا أردنيا وفلسطينيا بتهمة “دعم المقاومة الفلسطينية”. وكان من أبرز المحكوم عليهم الممثل السابق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لدي المملكة محمد الخضري، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما، فيما حكم علي نجله بالسجن 3 أعوام. وأثارت الأحكام الصادرة، في ذلك الوقت موجة استنكارٍ واسعة، إضافة للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه الأحكام ولصالح من أطلقت، وهل أصبح دعم المقاومة الفلسطينيّة جريمة في السعودية يعاقب عليها القانون؟! وأكد قياديين في “حماس” آنذاك أنه “بغض النظر عن الهدف أو النية من هذا الأمر فإنّ الاحتلال للأسف هو المستفيد من كلّ حالة تضييق أو ملاحقة للفلسطينيين في السعودية أو غيرها”. وتسعي السعودية إلي التقرب من إسرائيل وخدمة مصالحه في المنطقة لا سيما عبر معاداتها لمحور المقاومة واعتقال كل من له صلة بها علي أراضيها. بالإضافة إلي استضافة العديد من اليهود والصهاينة علي أراضيها وهي خطوة مماثلة لما فعله جيرانها في الإمارات والبحرين قبل اعلان التطبيع الرسمي مع كيان العدو. ويرجح محللون أن تقوم المملكة السعودية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني خلال موسم الحج ، مستغلاً انشغال العالم الإسلامي بموسم الحج والحجاج. وذلك في ظل الرفض الواسع من قبل العالم الإسلامي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني علي حساب الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من المشروع ووثائق للمخططات، أن المشروع يخطط لوجود خمور، ومتاجر تجزئة لهذا الغرض، حتي لو لم يتم ذكر كلمة كحول في وثائق المخطط.   وتُظهر الصور الموجودة في المخطط الرئيسي لجزيرة "سندلة"، والتي تعود إلي حزيران/ يونيو الماضي، نادلا يصب كوكتيلات أمام زجاجات لعلامات تجارية لمشروبات روحية، فيما يجلس الزبائن حول مائده يوجد بها تلك المشروبات. ووفقا للصحيفة، تظهر المخططات أيضا صور نساء ورجال يرتدون ملابس غير لائقة، في إشارة أخري لكيفية تحدي مشاريع نيوم للأعراف الثقافية والدينية.   وجاء في وثيقة المخطط أن جزيرة "سندلة" ستجعل البحر الأحمر وجهة جديدة لليخوت الفاخرة، وستجذب بعضا من أكثر الأشخاص ثراء وتأثيرا في العالم.   وتُظهر صور أقمار صناعية أعمال بناء متواصلة في جزيرة "سندلة"، التي ستقع علي بعد أميال قليلة من منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، ويتوقع أن يتم افتتاحها العام المقبل.   وقالت الصحيفة إن بيع الكحول، في حال سُمح به، سيمثل علامة فارقة محفوفة بالمخاطر لحالة التحول الاقتصادي والثقافي الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامي لجذب السياح الأجانب، وتشجيع رجال الأعمال المغتربين علي العيش والعمل في السعودية.   وأشارت الصحيفة إلي أن السماح ببيع الكحول في السعودية قد يؤدي لرد فعل عنيف من قبل الكثير من السعوديين المتدينين.   وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في إطار الإصلاحات المزعومة التي بدأتها السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وهي أيضاً امتداد لخطوات قلصت من سلطة الشرطة الدينية.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن الخطة ستشهد تسليم نظام Iron Beam إلی الإمارات ومن المحتمل أيضا إلی السعودية. وستكون هذه الخطوة جزءا من خطة الولايات المتحدة لإقامة حلف إقليمي في الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني. وذكرت التقارير الأخيرة أن الأطراف تشمل الإمارات ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر. ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بأن جيش الإحتلال يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي.