الجرائم الإلكترونية تحذر من تلقي طلبات إضافة لمجموعات واتساب مشبوهة تؤدي إلي حظر وإيقاف حساباتهم

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زاده، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، في رده علی سؤال حول تعيين ممثل للكيان الصهيوني في الأسطول البحري الأمريكي بالبحرين، إن الكيان الصهيوني لن يبدي اهتماما بالسلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها. وتابع: لو شاهدنا تحركات تهدد مصالح وأمن إيران من البحرين، فإن ردنا سيكون بكلام واحد شاهدوا أربيل. وكان الحرس الثوري الايراني قد استهداف قاعدة سرية للتجسس، تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني في إقليم كردستان شمال العراق، يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، رداً علی ضربات جوية إسرائيلية، أدت لاستشهاد أفراد من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق.  

وفي بيان لها يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 لفتت إلی قيام وزير الدفاع الأمريكيّ «لويد أوستن» بجولة تشمل كلًّا من البحرين وقطر والكيان الصهيونيّ بهدف تعزيز الدعم للعدوان الصهيونيّ علی غزّة والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحماية البوارج العسكريّة الأمريكيّة، وذلك بتشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة لدعم جرائم الاحتلال، وضدّ المقاومة الفلسطينيّة وأهل غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأعربت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، التي تضمّ منظّمات المجتمع البحرينيّ والجمعيّات السياسيّة، عن رفضها رفضًا قاطعًا إشراك البحرين في أيّ تحالفات تدافع عن مصالح العدوّ الصهيونيّ أو يكون موجودًا فيها، مشدّدة علی ضرورة إبعاد البحرين عن سياسة التحالفات المشبوهة التي تعرّض الأمن الوطنيّ للمخاطر، فضلًا عن كونها انحدارًا عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة والأخلاقيّة، لما تمثله من ضرر بالغ علی الشعب الفلسطينيّ المظلوم. وأكّدت أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال، وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيّين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها، مضيفة «بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضدّه لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدوليّة باعتبار أنّ ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ، ووقف حرب الإبادة الجماعيّة، وفتح المعابر مع قطاع غزّة لإدخال المساعدات الإنسانيّة». ورأت المبادرة الوطنيّة أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ والتغطية علی جرائمه في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس وأراضي الـ48، مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وطالبت حكومة النظام بالنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي يرفضها الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته الأيديولوجيّة والمذهبيّة والسياسيّة ويدينها بأشدّ العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكريّة الأجنبيّة في البحرين منطلقًا لأيّ عدوان يخدم المصالح الصهيونيّة. وأكّدت ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحرينيّ بإلغاء اتفاقيّة التطبيع مع هذا العدوّ الغاشم، وإلغاء كلّ الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين.

لن تعلق حكومة البحرين بالتأكيد علی تراجعها لدرجتين علی مؤشر مدركات الفساد، وإن علّقت فسوف تختار الطريق السهل بالتشكيك في عمل منظمة الشفافية الدولية برمته، لكن البحرينيين يشمون رائحة الفساد في كل اتجاه، فهم لا ينتظرون لا تقرير المنظمة ولا رد الحكومة. وقد أظهرت نتائج المنظمة الثلثاء (31 يناير 2023) أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلی 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2022. هذا ما توصلت إليه المنظمة في تقريرها بناءً علی عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلی ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟ ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي «استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب». ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا علی الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا. إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته. وبناء علی ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر علی السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ علی ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب. فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ علی الأموال والأراضي والثروات متی ما أرادوا ذلك. ولعل أبرز مثال علی ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء علی ما يبدو من منصبه. واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية. كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها «قدرة الحكومات علی احتواء الفساد في القطاع العام»، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة علی احتوائه؟. يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم. ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلی الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم إتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة. وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلی 50 مليار دولار. وقال خالد جناحي «يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا تستطيع التقارير رصدها بشكل صريح». ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية «استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية»، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها علی الأقل استفادت أو تضررت من «الواو»، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

العلامة الشيخ محمد صنقور في خطبة الجمعة بجامع الامام الصادق عليه السلام: ما زال العدوُّ الصهيونيُّ يُمعِنُ في بغيه وعدوانِه علی الشعب الفلسطينيِّ المظلوم ويرتكبُ علی مدارِ الساعة أبشعَ الجرائمِ وأفظعَها غيرَ عابئٍ ولا مكترثٍ بصيحاتِ الإدانةِ والشجبِ والاستنكار ذلك لأنَّه يُدركُ عدمَ جدِّيتِها وأنَّها للاستهلاك وذرِّ الرمادِ في العيون، فلو أنَّه علِمَ أنَّ لهذا الشجبِ والتنديدِ ما وراءه لَما تجرَّأ علی ارتكاب هذه العظائمِ التي يَعجزُ البُلغاءُ عن توصيفِها، فلأنَّه واثقٌ أنَّ القادرينَ علی ردعِه والأخذِ علی يدِه ممَن يُنتظرُ منهمُ الانتصارَ لهذا الشعبِ المظلوم لن يتجاوزَ انتصارُهم له بياناتِ الشجب، لذلك فهو ماضٍ في غيِّه بمنتهی القسوة والوحشيَّة غيرَ متردِّدٍ ولا متوجِّس، فهو لا يخشی منهم حصاراً كالحصار الذي يفرضُه علی أهل غزَّة قرابةَ العقدينِ من الزمن، ولا يخشی انقطاعَ إمداداتِ الطاقة كما قطعَ هو الماءَ والدواءَ والوقودَ عن أهل غزَّة، ولا يخشی عُزلةً بل ولا جَفوة، وإذا كان يخشی مِن شيءٍ فهو مِن نضالِ المقاومين وبأسِهم واستبسالهم في الدفاع عن القدس الشريف والقضية الفلسطينيَّة والذي يُخططُ هو وداعموه لتصفيتِها، فذلك وحده ما يخشاه ويحذرُ منه، وهو جديرٌ بالحذر، فليحذرْ وليستظهِر بمَن شاء أنَّ يستظهرَ بهم فإنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، ومَن كان اللهُ ظهيرَه فهو المنصور، والأمورُ بخواتيمها، فهذا الاستكبارُ، وهذه الغطرسةُ والعنجهيَّة، وهذا الاستهتارُ بالدماء سيئول إلی صَغارٍ وهوانٍ وندمٍ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم

نبّه آية الله قاسم، في بيان أصدره اليوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، إلی أنّ الحرب تأتي "تحت شعار خبيث مكشوف كالحرب علی غزّة أو مخادع كإنشاء مشاريع باِسم التعليم والتثقيف من بعض الشباب للفتيات لا يُؤمَنُ علی الأقل بحسب طبيعتها من أنْ تؤدّي إلی أخطر النتائج الأخلاقية المدمِّرة للمجتمعات". وشدَّد علی ضرورة "أنْ تستأسد الأمّة كل الاستئساد أمام الحرب علی غزّة وأيّ حرب أخری تحاول أنْ تنال منها"، داعياً الأمة إلی أنْ "تكون علی ذكاء دائم نفّاذ وسعي جاد للإحباط المُبكِر لأيّ محاولة يُراد لها أنْ تتسلَّل بفسادها القَتَّال إلی صفوف الأمّة ولو باسم خدمة العلم والدين". وختم آية الله قاسم بيانه قائلاً: "مطلوب منّا أنْ نكون أذكی وأوعی أمّة وأقوی وأشجع الأمم".   

وبحسب الموقع إنّه بموجب البيانات التي حصل عليها، فقد استخدمت جيولوتيكا Geolitica، وهي شركة أمريكيّة للشّرطة التّنبؤية، تحليلاتها التنبؤية لإظهار الأماكن التي حصلت فيها الاحتجاجات السابقة في البحرين كدليل علی المفهوم. ويمثل ذلك محورًا محتملًا للمراقبة الوقائية للاحتجاجات. وأكّد الموقع بحسب تعبيره أنّ "كون البحرين في الطّليعة لا يجب أن يكون مفاجئًا، نظرًا للمدی الذي يمكن للشّرطة بلوغه في التّنبؤ بالاحتجاجات" لافتًا إلی أنّه في العام 2012، استعانت السلطات بجون تيموني، وهو أحد العقول المُدبّرة للشّرطة التنبؤية في أمريكا، لإصلاح قوات الأمن في البلاد.  وأشار الموقع في ادعائته إلی أن مراقبة المحتجين ليست أمرًا غريبًا بالنّسبة للبحرين، خاصة بعد انتفاضات العام 2011، لافتًا إلی أنّ السّلطات اعتمدت علی التّكنولوجيا، ومنها برامج اختراق الهواتف لسجن الأشخاص بعد التّظاهرات. قالت مروة طتافطة ، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو Access Now للحقوق الرّقمية، إنّ "الحكومة ستستخدم أي أداة تسمح لها بمراقبة الأشخاص وتعقبهم عن كثب، ما سيسمح لها باحتجاز ومحاكمة الأفراد بشكل أساسي قبل أن تجدهم في الشوارع يحتجون ضدك"، وأضافت أنّه "ليس من المستغرب أنه في حال كانت هذه أحدث التقنيات المتاحة، ولديهم الوسائل للحصول عليها، من وجهة نظر حكوميّة، لمَ لا؟" وأشارت فطافطة إلی أنّه "يمكن للمرء أن يتخيل في سياق البحرين - يجب أن أشير إلی عدم إمكانيّة الحصول علی محاكمة عادلة، والإجراءات القانونية الواجبة وضوابط وتوازنات سيادة القانون، فلا وجود لأي من ذلك - سيصبح الأمر تلقائيًا في كل ما تريده الحكومة القيام به. إنه يُسَرّع ويُمَكنِن التّمييز والاضطهاد واستهداف مجتمعات معينة ". وأكّدت فطافطة أنّه، في البحرين، "سيمنح ذلك الحكومة القدرة علی التّحكم في الأماكن العامة، وضبطها بمستوی يفوق كثيرًا ما كان الأمر عليه في الماضي".  ولفتت إلی أنّ "وجود أنظمة شرطة تنبؤية يسمح لهم بالحصول علی تواجد أكبر للشّرطة، ما يعني علی الأرجح  قمعًا أكثر عنفًا لهذه الاحتجاجات"، كما "يمكن أن يعني أيضًا نهاية الحقوق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كما نعرفها، خاصة للمحتجّين والنشطاء".

 أكد السيد هاو لينغ شاو الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 في نسختها الخامسة تعتبر منتدی عالميًا لحشد المعرفة وتسليط الضوء علی الحلول الذكية والمستدامة للمدن، اليوم ومستقبلا، الأمر الذي يوضح الدعم الكبير من حكومة  مملكة البحرين لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقال "تحتل مملكة البحرين مرتبة عالية في مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، وتعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق الحضرية في العالم والتي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التحضر المستدام كقوة تحويلية للانتعاش الأخضر، كما أنها تتبنی التقنيات الرقمية سريعا". وأضاف هاو لينغ خلال كلمته في قمة البحرين للمدن الذكية 2021 "فخورون جدًا بأن نكون شريكًا معرفيًا لحكومة مملكة البحرين، من خلال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتنظيم هذه القمة الهامة، ونتطلع إلی تعاون أوثق من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين"، مشيرًا إلی أن  أكثر من نصف سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 أي بمعدل 70% من سكان العالم، وتعتبر المدن مسؤولة عن حوالي 80٪ من استهلاك الطاقة، وما لا يقل عن 70٪ من انبعاثات الكربون، في الوقت نفسه، تولد المدن أيضًا حوالي 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتعرف باسم مراكز الابتكار". وأوضح أن المنتدی الحضري العالمي الحادي عشر الذي سيعقد في يونيو 2022 في مدينة كاتوفيتشي، البولندية يمثل فرصة حاسمة لدفع عجلة التعافي من جائحة كورونا علی المستوی المحلي. وأضاف "بينما تتعافی المدن من الوباء، أقترح أن نضع في اعتبارنا ثلاثة محاور رئيسية لعملنا المستقبلي، الأول يجب أن يكون الحد من التفاوتات الحضرية حجر الزاوية في جهودنا من أجل التعافي بشكل أفضل، والثاني العمل علی تعزيز قدرات وتمويل الحكومات المحلية للاستجابة والتعافي، والثالث دفع البلدان للتحرك نحو خيارات البنية التحتية الخضراء والمستدامة، بما في ذلك الحلول القائمة علی الطبيعة". وبين هاو لينغ أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 120 دولة لتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس في العديد من البلدان، وأن المدن أصبحت بالفعل شريكة في تحديد الحلول لبناء المرونة الحضرية للتكيف مع تغير المناخ، وقال "نؤمن بالعمل مع الشركاء للمساعدة في بناء القدرات لجهود المدن الذكية التي تستجيب لسياقهم، فنحن جزء من لجنة النطاق العريض التي تساعد علی تعميق فهم التقنيات الجديدة من أجل التنمية ؛ وسنسهل تبادل المعرفة وندعم بناء القدرات المحلية من خلال شبكة City2City الخاصة بنا". يذكر أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 تقام بمشاركة ما يقارب من 250 ممثلاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بتحويل المدن الذكية المستدامة إلی واقع ملموس، بالإضافة إلی مشاركة أكثر من 15 جهة في المعرض المصاحب للقمة من القطاعين العام والخاص. المصدر: بنا

وذكرت وسائل الاعلام الصهيوني ان هذا الاتفاق سيؤدي إلی تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وتبادل المعلومات المالية بين الطرفين لتعزيز المكافحة المشتركة لغسيل الأموال وتمويل "الإرهاب" علی حد وصف مذكرة التفاهم. وتری هيئة حظر غسل الأموال الإسرائيلية، أهمية كبيرة في الارتباط مع نظيرتها في البحرين، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بشكل عام وبين الطرفين بشكل خاص في الجرائم المالية وتمويل "الإرهاب" علی حد وصفها. وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إنه بعد توقيع اتفاقيات التطبيع وإقامة العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين، تم خلق فرص كبيرة للنشاط الاقتصادي بين الطرفين. ومع ذلك، فإن هناك خشية من استغلال ذلك لتمويل نشاطات محظورة بالنسبة لإسرائيل، وهو ما قد يؤثر علی العلاقات الاقتصادية. وفي إطار تعاون البحرين وإسرائيل، سيعمل الطرفان علی حماية سلامة واستقرار الأنظمة المالية في إسرائيل والبحرين، والحد من إساءة استخدامها لأغراض تمويل ما يصفونه بـ"الإرهاب" وكذلك غسيل الأموال، ويتضمن ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومن المتوقع أن يشمل التعاون تبادل المعرفة والخبرة المهنية. وقال نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر: "هذه خطوة مهمة جدا للتعاون بين هيئات الإنفاذ في إسرائيل والبحرين، أرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين أجهزة الاستخبارات المالية في إسرائيل والبحرين، من أجل تعزيز الكفاح المشترك ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. هذا التعاون المتبادل مهم لأمن إسرائيل واقتصادها". وقال رئيس هيئة حظر غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" لدی الاحتلال إيليت أوستروفيتش ليفي في حفل التوقيع بالعاصمة البحرينية المنامة: "يسعدني توثيق التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية المالية بيننا وبين شركائنا في مملكة البحرين وستعزز هذه الخطوة - لأول مرة في التاريخ - نشاط استخباراتي مشترك لحماية سلامة الأنظمة المالية لإسرائيل والبحرين، وتعزيز الكفاح المشترك ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وقال رئيس هيئة الاستخبارات المالية في البحرين: "توقيع مذكرة التفاهم هو بالتأكيد بداية لعلاقة واسعة ومثمرة بين سلطتي الاستخبارات المالية في إسرائيل والبحرين في المستقبل، هذا حدث مهم، لأن هيئة الاستخبارات المالية في البحرين تعتقد أن مساهمة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية في مكافحة تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استثنائية وقوية".

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة حظر استيراد الذهب من الاتحاد الروسي إلی الولايات المتحدة، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، منوهة بأنه "يستثني من هذا الإجراء الذهب من الاتحاد الروسي الذي كان موجودًا خارج الاتحاد الروسي قبل اليوم". وأشارت الخزانة إلی أن "إجراءات اليوم تستهدف قدرة روسيا علی تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب العدوانية الوحشية التي شنها فلاديمير بوتين علی أوكرانيا". وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، علی تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي بأنه "إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخری". وقال المسؤول الروسي إن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة جدا ومتنوعة للغاية، وكما هو الحال مع جميع السلع الأخری، إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة فيمكن إعادة التوجيه إلی حيث يوجد طلب علی السلعة، وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية". وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية فرض حظر علی استيراد الذهب من روسيا، وذلك بعد إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أنها ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو. ويستبعد خبراء أن يؤثر حظر مجموعة السبع شراء الذهب علی المنتجين في روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم. أميركا توسع قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية. وتمت إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلی قائمة العقوبات. ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي. ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلی العديد من معاهد البحوث الروسية. في الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية.

وأكد مواطنون وأولياء الأمور إلی أهمية التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم، والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، بما يسهم في توفير الحماية الكافية لهم من مضاعفات الفيروس وتحوراته.وقالت فجر خالد، إحدی أولياء الأمور، في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين /بنا/ إنها من أوائل من بادروا بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفةً: "أولياء الأمور مسؤولون عن صحة أبنائهم، لذلك ندعوهم للمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولا داعي للقلق؛ فالتطعيم لا يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة ". من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلی ضرورة المواصلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة العالية بالجهود الوطنية من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المساندة والتي أسهمت ولله الحمد في حفظ صحة وسلامة الجميع حتی اليوم. وأضاف:" لقد حصل أبنائي علی الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مركز التطعيم، من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص علی مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن منح كل طفل مدة زمنية كافية للاطمئنان علی وضعه الصحي قبل مغادرة مركز التطعيم، كما أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تستدعي استعمال الأدوية". ودعا إسماعيل جميع أولياء الأمور إلی المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حمايةً لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكدًا أن المبادرة بتسجيل الأبناء لتلقي التطعيم هو واجبٌ وطني ومجتمعي. وفي ذات السياق، قال محمد يوسف شهاب، إنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا وزيادة سرعة انتشاره، يتحتم علی أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نسبة المناعة لديهم وتأمين سلامتهم. وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والتي تتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، لافتًا إلی أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لتخطي الجائحة، من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس. من جانبها، قالت فاطمة سلطان، إن أخذ الأطفال للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوی، والحد من انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر أعراضه، موضحةً أنه مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، أصبح من المهم حماية الأطفال من الإصابة خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة، داعيةً جميع أولياء الأمور للمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظًا علی سلامتهم. أما شيخة الرويعي فقد نبهت إلی أهمية عدم التهاون بخطر إصابة الأطفال بالفيروس، بصفتهم الأكثر عرضة للمخالطة في الأنشطة الجماعية عن طريق اللعب والحركة والتعليم، وهم الأقل حذرًا وقدرة علی الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشددة علی ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولبس الكمام، والحرص علی التباعد الاجتماعي، والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدةً بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. المصدر: بنا البحرين

    وأوضحت الإدارة أنه بعد ورود معلومات بهذا الشأن، قامت شرطة المباحث الجنائية بإجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورة وضبطها، مضيفةً بأنه تم ضبط المعدات الطبية المستخدمة، وغلق المؤسسة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.   وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلي النيابة العامة. المصدر: الايام

قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

نشرت السفارة الأمريكية في البحرين إشعارًا أمنيًا، نصحت فيه الرعايا الأمريكيين بضرورة توخي الحذر وباتخاذ عدد من الإجراءات في أعقاب تظاهرات شهدتها البلاد تضامنًا مع فلسطين. وأعلنت السفارة أنها أعادت فتح أبوابها للعمل يوم أمس الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كانت أغلقتها يوم الأربعاء علی خلفية "تظاهرة غير معلن عنها لحوالي 30 شخصًا قربها بعد انتهاء دوام العمل فيها". وقالت السفارة إنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في البحرين وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الدعوات للتظاهر في البحرين والدول المجاورة". ولفتت إلی أنها "لا تعلم بوجود تهديدات محددة أو موثوقة أو قابلة للتنفيذ ضد السفارة أو الأشخاص والمصالح الأمريكية في البحرين". ونصحت السفارة مواطنيها "بمواصلة توخي الحذر، والرجوع إلی مصادر الأخبار الرسمية والمواقع الحكومية للحصول علی معلومات، والحفاظ علی الوعي الأمني الشخصي" مع تصاعد التعليقات والأخبار المُضَلّلة علی الإنترنت في ما يتعلق بالأحداث في غزة وإسرائيل". ونشرت كذلك عددًا من الإجراءات الواجب اتباعها ومنها "تجنب المناطق التي تشهد تظاهرات، وتجنب الظهور ولفت الانتباه، والتأكد من البيئة المحيطة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للاطلاع علی التحديثات، ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بالأفراد". تجدر الإشارة إلی أن السفارة الأمريكية نشرت هذا الإشعار فقط علی موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إليه علی حساباتها علی وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السفارة أغلقت أبوابها أيضًا يوم السبت الماضي عقب دعوات إلی التظاهر أمام مقر السفارة تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة، كما نصحت الرعايا الأمريكيين في البحرين  بـ "تجنُّب المنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية" و"تجنُّب المواقع الأخری التي تشهد حشودًا كبيرة".  المصدر: مرآة البحرين