أمريكيون من أجل الديمقراطية تكشف من جديد انتهاكات النظام البحريني بحق المعتقلين

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ عبد الجليل المقداد في سجون البحرين تأخذ طابعا طائفيا.   وقدمت ADHRB بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الجلسة الـ51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وخلال مداخلة لها في الجلسة، سردت ADHRB وقائع حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشيخ المقداد من جلاوزة سجن جو الأسبوع الماضي، لافتة علی أن الشيخ المقداد هو ” أحد قادة المعارضة الين اعتقلوا وعُذبوا أثناء الاعتقال في العام ٢٠١١. كما أنه محروم من العلاج علی مدی ٤ سنوات رغم تدهور حالته الصحية.   ونشرت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الإلكتروني كل ما تعرض له الشيخ عبد الجليل رضي مكي (المقداد) منذ اعتقاله في 27 مارس 2011 وحتی اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وغيره من السجناء السياسيين. 

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وبحسب المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط، فأنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة. وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه». ولفت إلی استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، علی خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد. وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم علی شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدی الحياة – حسب تعبيره. وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلی الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلی تحقيقها» – علی حدّ وصفه. وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلی التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين. ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها علی المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – علی حدّ قوله. ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة علی الأصوات المعارضة . المصدر: المجهر الأوربي

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه علي موقع "تويتر": "في سابقة هي الأولي من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين". https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1590682861480611842?t=9zi2Ni-HauhSUkOwZnPObA&s=19 وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوي من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».