"بصوتك تطبع" شعار الوفاق لمقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وأكد الشيخ عيسی قاسم أن تَنَازُلُ الشعوبِ عن حقّها السياسيّ -وسائر حقوقها الأخری- للحكومات جريمةٌ كبری فيها فسادُ الطرفين. وشدد علی أن الرأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبيّة تزيد من طغيان الحكم واستبداده. وأشار آية الله قاسم إلی الباحثين عن المناصب بالقول: ولكنَّ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعاً، ولا كوارث الشعوب هما. وأضاف: الكلام عن الانتخابات يزيد لدی الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها علی دينها وكرامتها، ويشدد من تمسكها بحقها في الحرية والكرامة. ونبه الشيخ قاسم من استغفال الحكومة للشعب بالقول: ومدهش جداً أن يتحوّل إلی فرصةِ استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتوريّة باسم الديموقراطيّة، فانتبهوا، انتبهوا.

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

ووفقاً لرابطة الصحافة البحرينية من المقرر أن تشهد البحرين خلال شهرين أو ثلاثة انتخابات نيابية، ورغم أن السلطات لم تعلن حتی الآن موعدا محددا لهذه الانتخابات، إلا أن البلاد بدأت تشهد إعلان بعض المستقلين الترشح لكرسي البرلمان بالإضافة لرواج الدعايات الانتخابية. كل ذلك يقام في وقت تغيب فيه المعارضة عن المشاركة فيها ترشحًا وانتخابًا بسبب قانون العزل السياسي، وهو التعديل الذي أُجريّ علی قانون “مباشرة الحقوق السياسية” في يونيو/ حزيران 2018، الذي أدی إلی منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها” من الانتخاب والترشح لمجلس النواب، وهو ما ينطبق علی غالبية شارع المعارضة والمكون الشيعي في البلاد تحديداً. ومنذ استقالة 18 نائباً من كتلة “جمعية الوفاق” العام 2011 علی خلفية الاحتجاجات السياسية التي عصفت بالبلاد آنذاك، لم تشارك إلا جمعية المنبر التقدمي (ذات توجه يساري) في البرلمان وعادة بكراسٍ لا تزيد عن إثنين، وبهذا لا تشكل الجمعية ونوابها أي ضغط أو قوة داخل البرلمان، كما أصبحت المعارضة خارج المعادلة السياسية في البحرين نهائيا بعد عام 2016 حين حُلت جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الديمقراطي (وعد)، كما أُغلقت صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة في البلاد كما مُنع المراسلون/ات المستقلون من العمل من خلال سحب تراخيص العمل. الانتخابات النيابية في البحرين فاشلة فلا صوت يعلو علی صوت السلطة  السلطات السياسية والقضائية التي قامت بحل الجمعيات السياسية المعارضة، قامت بسلسلة من الإجراءات منها: إبعاد رجل الدين الشيعي المعارض، الشيخ عيسی قاسم، بطريقة غير مباشرة بعد إسقاط جنسيته، كما وأوقفت صلاة الجمعة في جامع الدراز الذي كان يؤمه قاسم لحشده آلافًا من المصلين (سمحت بعودة الصلاة مؤخراً). كما وفعلت السلطات سياسة الاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات القضائية للمعارضين ونشطاء المجتمع المدني بلا هوادة. ومثُلّ مئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أمام وحدة الجرائم الالكترونية ومن ثم النيابة العامة ومن ثم المحكمة بسبب مواقفهم السياسية أو تناول سياسات الدولة بالنقد او مخالفة السياسات الخارجية للدولة تحت تهم بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة والتحريض علی كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة وغيرها من التهم المطاطة. كما استمرت السلطات في سياسة المواجهة والاعتقال لمجاميع صغيرة من أهالي المحكومين الذين يتجمهرون بشكل سلمي داخل القری علی جوانب الطرقات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. يشمل ذلك المتظاهرين ضد التطبيع مع إسرائيل، أو غضبا لوفاة سجين في السجن. خنق حريات الشعب دفعتهم لمقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين في عام 2013، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (٣١) بإضافة مادة جديدة، (الثالثة) مكرراً الذي ينص علی “أن يكون اتصـال الجمعيات بالتنظيمات السياسية الأجنبية كبعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الأجنبية لدی المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، داخل البحرين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، علی أن يكون هذا الاتصال بحضور ممثل عن الوزارة أو من ترتئيه من الجهات ذات العلاقة، وعلی الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصـال إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل علی الأقل، ويسري هذا الأمر علی اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة”. وعاد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذكّرَ مؤخرا الجمعيات السياسية، بما جاء في هذا القرار مشدداً علی ضرورة إخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأي اجتماع بين ممثلين عن جمعيات سياسية وتنظيمات خارجية وذلك قبيل الانتخابات النيابية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، حسب ما جاء في التعميم. كما استدعت النيابة عددا من المغردين علی تويتر لإطلاقهم/ن عددا من النكات والسخرية من شعارات المرشحين/ات الجدد للبرلمان، من إعلاميين/ات، نشطاء/ات اجتماعيين، فاشنيستات وسائل التواصل الاجتماعي، المحامين/ات وغيرهم، حيث يعبر الكثيرون/ات عن حسرتهم/ن وغضبهم/ن لما آل إليه حال الديمقراطية في هذه المملكة الصغيرة. تبقی العيون مترقبة لكيفية تعامل السلطة مع الصحافة في وقت الانتخابات، وما هو سقف الحريات الذي سيتاح للصحافة المحلية للقاء المرشحين/ات من مختلف الخلفيات والطوائف، خصوصاً وأن سياسات الدولة في الإنتخابات السابقة لم تكن مشجعة. كما يتساءل كثيرون عما إذا كانت السلطات ستسمح للصحافة الأجنبية بدخول البلاد وتغطية الانتخابات والحديث مع المعارضين، أم أنها ستراقبهم وتحد من حركتهم وممارسة التضييق علی تحركاتهم؟ وبخلاف بعض وسائل الإعلام المنحازة للمعارضة من خارج البلاد، لا يوجد أي نفاذية للمعارضين السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني الذين يتبنون وجهات نظر ناقدة للحكومة، إلی وسائل الإعلام الحكومية أو الصحف المحلية التي تعود ملكيتها لمتنفذين في الدولة وأفراد من العائلة الحاكمة. يضاف إلی ذلك أن الرقابة علی الإنترنت وسياسات التجسس والتوقيف والمحاكمات القضائية تحكم قبضة الحكومة علی الفضاء العام بشكل واضح. تمثل الانتخابات النيابية المقبلة اختباراً جديداً للدولة في ما إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية للشروع في إصلاحات سياسية طال انتظارها، خصوصاً ما يتعلق بقانون العزل السياسي الذي يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، ترشحاً وانتخاباً. خلاف ذلك، تبقی الانتخابات مظهراً ديمقراطياً في ثوب معركة!

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "كلمة للوطن 5" ذكر الديهي (الجمعة 4 نوفمبر 2022) 10 أسباب مباشرة قادت المعارضة لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات، كاشفاً عن إعداد جمعية الوفاق لقائمة سيتم نشرها قريباً، تحوي علی 139 سبباً لعدم المشاركة في العملية السياسية. وتطرق الديهي إلی الذكری السنوية لصدور الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، اعتقل وحوكم لمطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة. ووجه نائب أمين عام الوفاق رسالة للمجتمع الدولي تدعوه للانسجام مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية. كما دعا النظام إلی التوافق السياسي معتبرا أن الطريق الأمثل لذلك يكون عبر الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، مشدداً علی أن التغيير "لايمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، علی طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق علی التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة". وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي علی أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلی اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولی ومصدر القرار". ولمشاهدة كلمة الشيخ الديهي كاملة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/vgFwGCnl0dE

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

وجاء في بيان رسمي إن الشعار جاء لأن "كربلاء مضت علی دين النبي صلی الله عليه وآله وسلم، وكانت عاشوراء الفداء للدِّين والإنسان، ومِن هنا وإلی هنا كان الحسين (عليه السَّلام) منطلقًا ومنهجًا وهدفًا، مِنَ الدِّين لا ينفك عنه، ولا يُفارقه الدِّين. ومضی شهيد كربلاء العظيم علی الدِّين حتَّی آخر نفسٍ من أنفاسِه الزَّاكية وآخر قطرة دم علی طريق الشَّهادة، لا ينثني ولا يحيد، ولا يلين ولا يستكين". وختم البيان بالقول "نحن اليوم في البحرين نرفع هذا الشِّعار: شعار الحسين عليه السَّلام في حملتِه الأخيرة؛ لنؤكِّد نفس المنطلق والهدف والنهج الخالد، والخارق لكلِّ الحدود والسُّدود، لنقف وقفة نجدِّد بها البيعة، ونركِّز بها كلمة الصُّمود والثَّبات الحُسيني الأبدي، ليكون شعار عاشوراء لهذا العام: أمضي علی دين النَّبي". ومن أهداف شعار هذا العام "ترسيخ محورية الدِّين، وتأكيد الاعتزاز بالانتماء الديني وترسيحه فكراً وشعوراً وعملاً وممارسة، وتركيز الالتفاف بالإسلام كأساس للوحدة والجهاد والمقاومة ضد أعداء الدين والإنسانية" وفي كل عام يدشّن شعار خاص بموسم عاشوراء الذي يتم إحياؤه من قبل غالبية شعب البحرين رغم مضايقة السلطات، ومن أبرز الشعارات التي تم تدشينها في السنوات الماضية "إني أحامي أبداً عن ديني"، "مع إمام منصور"، "وبشر الصابرين" بالإضافة إلی شعار العام الماضي "عز دين وإمام". ومع تدشين الشعار يتم التركيز علی مضامينه من خلال محاضرات الخطباء ولطميات الرواديد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً يتم استخدام الشعار بكثافة في اللافتات والشعارات الخاصة بالمناسبة.

وجاء في بيان الجمعية: بعد مرور النصف الاول من يوم الانتخابات التي ينظمها النظام البحريني مع مقاطعة واسعة لكل التيارات والقوی والشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية. وقد رصدنا في جمعية الوفاق ضعف وتراجع كبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية، وعمل السلطة بشكل مربك علی حشد العسكريين في الاجهزة الامنية المختلفة في بعض المراكز الانتخابية مع جلب الإعلام والصحافة الحكومية لابراز حالة صور ابرز وجود مشاركة في هذه الانتخابات. وقد رصدنا نقل عدد كبير جداً من العسكريين بالباصات وتوزيعهم علی مجموعة من المراكز الانتخابية وتوجيههم للتصويت لمرشحين معينين، رغم عدم وجود اي مرشحين من المعارضة إلا أن النظام يحرص وفق خطة ممنهجة علی ايصال مرشحين محددين مسبقاً للمجلس النيابي. وكذلك رصدنا وجود توجيه لأعداد كبيرة للمجنسين الذين حصلوا علی الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وكان احد اهداف تجنيسهم المساهمة في تغيير المشهد الانتخابي والسياسي. علماً بأن عدد العسكريين في البحرين كبير جداً كونها دولة بوليسية ويشكلون كتلة وازنة وكبيرة، بالاضافة الی المجنسين والذين يشكلون كذلك أعداداً كبيرة جداً ويقومون بالتصويت بناءً علی توجيه السلطة التي جنستهم وجلبتهم للبحرين لاغراض واضحة ومعروفة وغير وطنية. وحذر الأب الروحي للبحرينيين يوم أمس الجمعة من المشاركة في هذه الانتخابات التي لا تخدم سوی النظام البحريني معتبراً المشاركة في الانتخابات تأييدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، علی حدّ المجلس القائم للاستعانة به علی استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوی؟ أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب. أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم. عيسی أحمد قاسم ٨ يونيو ٢٠٢٢

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

ورصدت "الوفاق"، في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، 31 حالة اعتقال تعسفي، 8 منها في يناير/كانون ثاني و23 منها في فبراير/شباط، من بينهم 12 حالة اعتقال لأطفال، و9 حالات جاءت علی خلفية المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة الديه لمناسبة ذكری "ثورة 14 فبراير"، بالإضافة إلی اعتقال الناشط الحقوقي علي مهنا ليوم واحد لمشاركته في مظاهرات مناصِرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ووثّق التقرير 12 استدعاءً، بينها 4 لأطفال، واعتقال 10 من المُسْتَدْعَيْن، فيما صدرت 4 أحكام تعسُّفية، 3 منها بِتُهَمٍ علی خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغ مجموع مضامين الأحكام 3 سنوات حبس. وبشأن الانتهاكات الفردية في السجون، وثّق التقرير 9 حالات، اثنين منها بحق أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وأشار التقرير إلی حدوث انتهاك جماعي في سجن "جَوْ" تمثّل في تعرّض عدد من المعتقلين السياسيين المعزولين في المبنی رقم 2 للضرب حتی الإدماء علی أيدي معتقلين جنائيين، فقامت إدارة السجن بمعاقبة ضحايا الاعتداء بعزلهم في السجن الانفرادي. وعلی صعيد الاحتجاجات الجماعية في السجون، وثّق التقرير إضراباً عن الطعام في المباني 7، 8، 9 ، 10 في سجن "جَوْ" للمطالبة بإنهاء عزل المعتقلين المعزولين أمنياً في المبنی رقم 2. ورصد التقرير 29 مداهمة في 15 منطقة تخلّلها 6 اقتحامات للمنازل بهدف اعتقال مواطنين تعسّفاً في 4 مناطق هي: المصلی، المقشع، عالي، السنابس، وتركّزت معظم المداهمات في سترة، السنابس، الديه. وتخلّل المداهمات والاقتحامات 9 انتهاكات أخری من قِبَل الأجهزة الأمنية توزّعت بين قمع مظاهرة سلمية في الديه واعتقال متظاهرين، نصب نقاط تفتيش في المعامير وعالي، إغلاق شوارع في البلاد القديم، مصادرة ممتلكات أثناء اعتقال 4 مواطنين من منازلهم في المقشع وعالي. في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية 31 في 12 منطقة، اثنين منها كانت نصرة لغزة، وجری معظمها في السنابس والديه وجدحفص، وفق التقرير.   

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.