منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام بحق البحرينيين 'صادق ثامر' و'جعفر سلطان'

وقال السيد مهدي الموسوي البحراني : علينا ممارسة جميع أنواع الضغوط واستخدام مختلف الوسائل وبذل كل الجهود : السياسية والإعلامية والميدانية والحقوقية لمنع تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق الشابين المعتقلين المظلومين : ١ صادق مجيد ثامر ٢- جعفر محمد سلطان  

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ويأتي ذلك ضمن عريضة قدمتها منظمة ريبريف وحظيت بتأييد أكثر من 20 ألف شخص وقعوا عليها. ولفتت المنظمة إلی إشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت 12 مارس علی إعدام 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد. واستنكرت المنظمة عدم إدانة رئيس الوزؤراء البريطاني لهذا العمل الوحشي والصادم بل إنه زار المملكة العربية السعودية وصافح محمد بن سلمان في الوقت الذي أعدم فيه بن سلمان ثلاثة أشخاص في يوم الزيارة و أربعة آخرين في اليوم التالي. واعربت المنظمة عن خوفها علی حياة كل شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حالياً في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك عبد الله الحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم القبض عليه وتعذيبه لتوقيع اعترافات علی جرائم ملفقة. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علي تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  وطالبت عدد من المنظمات الدولية بالإيقاف الفوري لهذا الحكم وعدم تنفيذها، كما تشهد البحرين مظاهرات مستمرة رفضاً لأحكام الإعدام بحق المعتقلين البحرينيين في السعودية.

وكانت محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام علی صادق وجعفر بعد قضائهما أكثر من 6 سنوات في سجون السعودية. وتم اعتقال هذين المواطنين بتاريخ 8 مايو عام 2015 لأسباب سياسية، ولم تستطع عائلة الشابين التواصل معهما إلا بعد نحو 110 يوماً من الاختفاء، وتم الحكم عليهما في ظروف غامضة حسبما افاد موقع مرآة البحرين المصدر: العالم

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

تعرض الشابان للتعذيب بعد اعتقالهما من منفذ الجسر الرابط بين السعودية والبحرين عام 2015 ووجهت لهما سلطات آل سعود تهمة محاولة تفجير الجسر. وقد وثقت منظمات حقوقية انتزاع اعترافات منهما تحت مباضع مرتزقة آل سعود. ويواجه الشابان وهما من بلدة دار كليب البحرانية الاعدام في حالة مصادقة المحكمة العليا السعودية علی الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وقد اعتاد آل سعود علی إصدار أحكام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان كان أبرزها إعدام الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016. المصدر: البحرين اليوم

اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء (20 فبراير/شباط ٢٠٢٤) الشاب جعفر جعفر الكويتي (17عاما) من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وجری اعتقال الكويتي يوم أمس بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها علی تويتر.   وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.   وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.   وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.   وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلی آخر التطورات والمستجدات علی الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.   وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربی والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.   وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ عبد الجليل المقداد في سجون البحرين تأخذ طابعا طائفيا.   وقدمت ADHRB بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الجلسة الـ51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وخلال مداخلة لها في الجلسة، سردت ADHRB وقائع حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشيخ المقداد من جلاوزة سجن جو الأسبوع الماضي، لافتة علی أن الشيخ المقداد هو ” أحد قادة المعارضة الين اعتقلوا وعُذبوا أثناء الاعتقال في العام ٢٠١١. كما أنه محروم من العلاج علی مدی ٤ سنوات رغم تدهور حالته الصحية.   ونشرت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الإلكتروني كل ما تعرض له الشيخ عبد الجليل رضي مكي (المقداد) منذ اعتقاله في 27 مارس 2011 وحتی اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وغيره من السجناء السياسيين. 

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

ويواصل البحرينيون في كل من سترة والسنابس والهملة تحركاتهم السلمية تأبيناً لشهداء القطيف وتضامناً مع معتقلي الرأي. وخرج الشعب البحريني في تظاهرة سلمية منذ مساء السبت  12 مارس 2022 بعد اعلان  النظام السعودي  إعدام 81 سجيناً أكثر من نصفهم (41) من المواطنين الشيعة، و7 يمنيين وسوري.