وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت علي إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت علي أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة».
وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز علي العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ.
وأشارت إلي تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز علي أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند علي ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة».
ولفتت إلي أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر.
وشددّت علي أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية.
وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ