بالوثائق.. الداخلية البحرينية تحاصر الطائفة الشيعية وتضيق الخناق عليها خلال إحياء عاشوراء

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

وجاء في بيان رسمي إن الشعار جاء لأن "كربلاء مضت علی دين النبي صلی الله عليه وآله وسلم، وكانت عاشوراء الفداء للدِّين والإنسان، ومِن هنا وإلی هنا كان الحسين (عليه السَّلام) منطلقًا ومنهجًا وهدفًا، مِنَ الدِّين لا ينفك عنه، ولا يُفارقه الدِّين. ومضی شهيد كربلاء العظيم علی الدِّين حتَّی آخر نفسٍ من أنفاسِه الزَّاكية وآخر قطرة دم علی طريق الشَّهادة، لا ينثني ولا يحيد، ولا يلين ولا يستكين". وختم البيان بالقول "نحن اليوم في البحرين نرفع هذا الشِّعار: شعار الحسين عليه السَّلام في حملتِه الأخيرة؛ لنؤكِّد نفس المنطلق والهدف والنهج الخالد، والخارق لكلِّ الحدود والسُّدود، لنقف وقفة نجدِّد بها البيعة، ونركِّز بها كلمة الصُّمود والثَّبات الحُسيني الأبدي، ليكون شعار عاشوراء لهذا العام: أمضي علی دين النَّبي". ومن أهداف شعار هذا العام "ترسيخ محورية الدِّين، وتأكيد الاعتزاز بالانتماء الديني وترسيحه فكراً وشعوراً وعملاً وممارسة، وتركيز الالتفاف بالإسلام كأساس للوحدة والجهاد والمقاومة ضد أعداء الدين والإنسانية" وفي كل عام يدشّن شعار خاص بموسم عاشوراء الذي يتم إحياؤه من قبل غالبية شعب البحرين رغم مضايقة السلطات، ومن أبرز الشعارات التي تم تدشينها في السنوات الماضية "إني أحامي أبداً عن ديني"، "مع إمام منصور"، "وبشر الصابرين" بالإضافة إلی شعار العام الماضي "عز دين وإمام". ومع تدشين الشعار يتم التركيز علی مضامينه من خلال محاضرات الخطباء ولطميات الرواديد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً يتم استخدام الشعار بكثافة في اللافتات والشعارات الخاصة بالمناسبة.

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان لمجلس السياسي يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022 إن الخميس الدامي الذي شهدته أفغانستان يؤكد أن يد الإرهاب الوهابي التكفيري المدعوم أمريكيا ما زالت تعبث في حياة الشعب الأفغاني لغرز بذور الفتنة الطائفية عبر استهداف المسلمين الشيعة تنفيذا لأجندات سياسيّة دولية خبيثة، ويؤكد أيضا أن هذا الإرهاب لا دين له ولا مذهب إذ يسفك دماء المسلمين في شهر ضيافة الله؛ الذي هو شهر للتراحم والتلاحم بين المسلمين.  وتقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالتعازي لأهالي الشهداء، داعيا الحكومة القائمة في أفغانستان إلی القيام بمسؤولياتها وحماية المواطنين الشيعة، وضرب الإرهاب في وكره لمنع حمام الدم الذي يطالهم بينما يمارسون شعائرهم الواجبة من صلاة مفروضة في بيوت الله.  وشهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات يوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2022، أحدها كان في مسجد "سه دكان" في مدينة مزار شريف وهي رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، حيث تخطی عدد الشهداء الثلاثين، وبلغ عد الجرحی نحو التسعين بينهم حالات حرجة. 

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

وتوجهت الجمعية في الاول من مايو الذي يصادف اليوم العالمي للعمال بالتحية والتقدير وكل اوسمة الافتخار والاعتزاز بالعامل والموظف البحريني الذي اثبت تميزه وحيويته وابداعه وصبره وتحمله وقالت: "سجل العامل البحريني و بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أرقی من المنظومة السياسية التي تعمل خلاف مصلحة المواطن وتحاصره بسياساتها الفردية التي لا تراعي مصالحه وظروفه بدءً من شروط التوظيف الی ظروف الوظيفة وصولاً الی تقاعده". وأشارت إلی الاوضاع العمالية التي تشهد تراجعاً حاداً في الواقع العمالي وضغوطاً تحاصر العمال والموظفين مالياً وقانونياً واجتماعياً وتابعت الجمعية في بيانها بعد عشرين عاماً من تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين الذي يعتبر تجربة رائدة إلا أن جنوح السلطة نحو إلغاء وتهميش كل ما يعبر عن الرأي الآخر شمل ذلك مزيد من الاجراءات والقوانين المهمشة للعامل وارباب العمل البحرينيين. وأكدت أن غياب الاصلاح السياسي وانهيار العقد الاجتماعي يشكل سبباً رئيسياً في تراكم مشكلات العمال وضعف الاجور وزيادة البطالة والسطو علی اموال التقاعد وتفضيل الاجنبي علی المواطن وشددت علی ضرورة وقف التمييز في العمل والترقيات علی أسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية ونعتقد ان ذلك يتنافی مع البناء والابداع واعتماد الكفاءة والمواطنة ودعت ابناء الشعب البحريني لمزيد من العمل والابداع والتطوير والجدية والاصرار والأخذ بكل أسباب التقدم والنهوض وتحويل التحديات والضغوط الی فرص من أجل وطن قوي ومجتمع متقدم وسوق عمل منافس ووجهت الجمعية في الختام التحية لكل عمال وموظفي البحرين الذين تغيبهم السجون وتحجبهم المنافي والذين كانوا عمداً من أعمدة الواقع العمالي ولكن 

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

والتي عقدت بالتنسيق مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، بحضور العميد سلمان محمد الزايد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام، والسيد اندرو سيمبسون، الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی المملكة، بمشاركة عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.   وبهذه المناسبة أشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية وتلقی متابعة مستمرة من قبل رئيس الأمن العام بهدف الارتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما لها من أهداف وغايات ايجابية تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة، مشيداً بالتعاون القائم مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين ودورها في تعزيز الروابط، الأمر الذي يُهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيراً إلی أن الدورة تهدف إلی تطوير المهارات وتبادل الخبرات الأمنية، سعياً للوصول لأعلی مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والقائمين علی تنظيم هذه الدورة علی اهتمامهم وسعيهم لتنمية الكوادر البشرية. المصدر: بنا

        وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

انتقد العلامة السيد عبدالله الغريفي تضييق السلطات علي الطائفة الشيعية وملاحقتها لمظاهر مراسم عاشوراء، مؤكداً أن مناسبة عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة للاستفزاز أو بث الفتن والصراعات في الوطن. وفي كلمة له في حديث له (الخميس 28 يوليو 2022) بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول شدد الغريفي علي أن "ذكري عاشوراء هي مناسبة تسامح وتقارب ووحدة لا تخص الشيعة فحسب بل لكل المسلمين والعالم (...) لماذا تريد أن تحاسبني علي علم رفعته في شارع أو في بيتي، كيف يؤثر ذلك علي أمن البلد وسياسته؟". ودعا الغريفي في حديثه إلي تضافر كل الجهود لإنجاح الموسم العاشورائي وضرورة إعطائه مساحة حقيقية وخاصة في البحرين صاحب التاريخ الطويل في الإحياء المتميز لعاشوراء، وتعاون كل القدرات الرسمية والشعبية لإنجاح المشروع.  وأكد العلامة الغريفي أن ذكري عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة استفزاز أو عصبية أو فتن أو صراعات في هذا الوطن أو في أي وطن آخر، "وإذا أردت أن تضع المناسبة في موقع التأزيم فعاشوراء ليست مؤزمة ولن نفكر في يوم من الأيام أن نؤزّم أوضاع أوطان من خلال خطاب عاشوراء إذ أن هذا الخطاب الواعي البصير الهادف يحمي الأوطان ومسارات الشعوب" علي حد تعبيره. المعتقلون يمنعون من إداء شعائر عاشوراء قال معتقلون سياسيون في سجن جو المركزي إن إدارة السجن منعتهم بشكل رسمي من إحياء مراسم عاشوراء بحجة وجود "مخالفات". وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي (الجمعة 29 يوليو 2022) إن البحرين علي الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبني 7 (مبني 15 سابقاً) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية. وأوضح أن المنع جاء علي لسان عدد من الضباط أبرزهم "الرويعي" و"أحمد العمادي"، وجاء المنع بسبب ما أسموه "وجود بعض المخالفات". وأشار المعتقل إلي أن هذا المنع لم يكن الأول وإن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبني 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلي الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تم معاقبة نزلاء المبني بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة لوحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة يتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنح من الخروج للباحة الخارجية. وأكد المعتقل أسامة الصغير في اتصال هاتفي أنباء المنع من إقامة الشعائر الدينية، مشدداً علي أن السجناء السياسيين "مستهدفون ومحاربون طائفياً" والإعلام الرسمي شريك في الاضطهاد والتعمية علي الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ودعا معتقل رأي آخر كل من يدعي بأن السجناء يمارسون حقوقهم للحضور إلي مبني 7 في سجن جو المركزي ليري بأم العين ما يتعرضون له من تجاوزات وازدراء للشعائر الدينية. بيان سماحة آية الله عيسي قاسم حول شعار عاشوراء البحرين ١٤٤٤هـ عظّم اللّه أجورنا جميعاً بذكري فاجعة الطّف الأليمة، واستشهاد الإمام الحق المعصوم أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. الكلمة المنقولة عن سيد شهداء كربلاء عليه السلام (أمضي علي دين النبي) والتي تشهد بِصدقها إمامته المصطفاة من اللّه عز وجل، والثابتة يقيناً نقلاً، وعصمته المبرهن عليها نصاً، والتي يحتمها مقام الإمامة عقلاً، لا تترك مجالا لمؤمن أن يتخذ في كل حياته منهجاً علي خلافها، وهي فيصله في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذ به. مقياسنا مقياس الإمام، رضانا من رضاه، غضبنا من غضبه، منظورنا تابع لمنظوره. وبهذا يصدق الائتمام، ولا صدق له بدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

الشيخ الديهي أشار، الثلاثاء 16 يناير، إلی أن الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس تعرضوا للظلم والعدوان، وتحولت دماؤهم إلی رمز يدفع الناس إلی مواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان. في كلمته، شدد الشيخ الديهي علی أن الإعدام الجائر للشباب الطموح الذين حلموا بوطن أفضل ليس مجرد انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هو جريمة بحق الإنسانية نفسها. كما أعاد إلی الواجهة اللحظات المروعة لإعدام الشهداء، مستنكرًا الترهيب الذي شمل العوائل والناس، معتبرًا ذلك تجاوزًا يعكس استهدافًا للكرامة الإنساني. “من أطلق رصاصات الموت علی منصة الإعدام أراد لتلك الحادثة أنْ تكون قصة موت طويل بعد ساعات ترقُّب وقلق لعوائل الشهداء، وكأنّه لا يكتفي أنْ يرتكب جريمة القتل خارج إطار القانون، بل أنْ يشمل بالترهيب العوائل والناس”. في ختام كلمته، أكد الشيخ الديهي علی التزامهم بعدم نسيان هذه الجريمة ورفض الصمت، معلنًا أن النسيان يعتبر خيانة، والصمت يعد استسلامًا، مؤكدًا أنهم لا يخونون ولا يستسلمون، معبرًا عن إصرارهم علی مواصلة الكفاح من أجل العدالة والحقوق. 

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

علي مدي السنوات الـ 12 الماضية، واجه محبو أهل بيت الرسول(ص) في البحرين استهدافاً فاقعاً، وتعرضوا  لمضايقات عديدة لسبب أو لآخر خلال ممارستهم للفعاليات الدينية الخاصة بهم، وخصوصاً في موسم عاشوراء. لم تدخّر السلطات جهداً في مواجهة محبي أهل بيت الرسول(ص) ، فعلي مدي السنوات الماضية استدعت واعتقلت رجال الدين، خطباء المنابر، الرواديد والمنشدين، وصولاً إلي المشاركين في هذه الفعاليات، واعتقلتهم لأسباب مختلفة، واغتنمت كل فرصة مؤاتية للتقليل من مظاهر هذه الشعيرة أو القضاء عليها إن استطاعت. مع تفشي فيروس كورونا فتحت السلطات معركة جديدة معهم، حددت فيها عدد المشاركين في المآتم والأماكن المغلقة، وحاولت أيضاً إلغاء المواكب الخارجية، لكن البحرينيين تعاملوا مع هذا التحدي كما غيره، بمزيد من الإصرار والصمود ومقاومة القوانين الظالمة. هكذا هو حال محبي أهل البيت (ع) في البحرين، في كل عام يهيئون أنفسهم لمواجهة السلطات التي تحاول القضاء علي كل ما يخصهم. وفي كل عام يثبتون لها أنهم متجذرون في هذه الأرض وباقون فيها، وأن شعائرهم ستبقي كما كانت، وأن حضورهم سيزداد عاماً بعد عام، وأن كل هذه الممارسات والاضطهاد والاستهدافات لن تزيدهم إلا إصراراً. وفي هذا العام، كما الأعوام الماضية، دخل محبو أهل البيت (ع) في البحرين موسم عاشوراء بروح التحدي والإصرار، والجهوزية لمواجهة أي مستجد والتعامل معه أولاً بأول، فيما بدأت السلطات حملتها باكراً باستهداف مظاهر عاشوراء قبل أسبوعين من دخول شهر محرم. لكن البحارنة ردّوا علي السلطات بطريقتهم الخاصة. حضور كثيف، وحماسة قلّ نظيرها، يجوبون فيها أزقة وشوارع القري والعاصمة المنامة، مرتدين السواد، ومرددين شعارهم المفضّل "غصباً علي أعداك نرفع رايتك".

نشر المطعم المعروف باسم "مطاعم هاشم الأردن" والذي يمتلك سلسلة من الفروع في البحرين صورة علی حسابه في "انستغرام" كتب عليها يوم عاشوراء مع كلمات تقول "يوم عاشوراء كل عام وأنتم بخير". وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة علی حساب المطعم في "انستغرام" ما أدی إلی قيام المطعم بحذف الإعلام بالإضافة إلی حذف جميع التعليقات رغم أنها ما تزال تتواصل علی إعلانات الحساب الأخری.  ودعا ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعيّ إلی حملةٍ شعبيّةٍ واسعةٍ لمقاطعة المطعم. ووصف خطيب المنبر الحسيني الشيخ عبدالمحسن الجمري صاحب المطعم بالمرتزق المتكسّب، الذي خشي علی تأثّر رزقه وقام بحذف المنشور، وذلك في خطبته ليلة العاشر من المحرّم في مدينة المحرق.