تخفيض حصّتهم إلی النصف... اليمنيون ممنوعون من المناسك

عادت «المدرهة» (الأراجيح) إلی فناء منازل مَن ذهبوا لأداء مناسك الحجّ من اليمنيين، هذا العام.
تخفيض حصّتهم إلی النصف... اليمنيون ممنوعون من المناسك

وعلی الرغم من كونها جزءاً من التقاليد القديمة المرتبطة بالموسم، إلّا أنها باتت تعبّر اليوم أيضاً عن مخاوف أهالي الحجّاج من عدم عودة أبنائهم، من جرّاء انتشار العديد من الميليشيات علی امتداد الطرقات التي يسلكها الحاجّ أثناء ذهابه وإيابه، الأمر الذي يعرّضه إلی خطر الابتزاز والاعتقال والاختطاف.

وإلی جانب هذه المخاوف، يشكو الكثير من أهالي صنعاء من رفض السلطات السعودية طلباتهم «لأسباب سياسية»، فيما يقول آخرون إنهم أجّلوا أداء الفريضة بسبب ارتفاع التكاليف التي تصل إلی 14 ألف ريال سعودي، بينما كانت قبل عامَين لا تُجاوز 7 آلاف ريال.

ويَعتبر المواطن محمد إبراهيم السالمي (57 عاماً)، في حديث إلی جريدة «الأخبار»، أن «السعودية أقحمت الشعائر الدينية في الصراع، وتعاملت مع الحجّاج اليمنيين بقسوة خلال السنوات الماضية»، مشدّداً علی أن «مكة عاصمة دينية للمسلمين كافة حول العالم، ويجب أن تُحيَّد عن الصراعات»، متّهماً السلطات السعودية وسلطات الحجّ اليمنية التابعة للحكومة الموالية لـ«التحالف»، باستثناء المئات من الحجّاج خلال العام الجاري، تحت ذريعة خفْض حصّة اليمن إلی النصف.

من جانبها، أكدت وزارة الإرشاد والحجّ في صنعاء خفْض أعداد المسموح لهم من اليمنيين بأداء الفريضة، إلی 10981 فقط، مقارنة بأكثر من 20 ألفاً خلال السنوات الماضية.

وأشارت الوزارة إلی تشديد السعودية الخناق علی الراغبين في أداء المناسك، برفضها طلباً تَقدّمت به الأولی عبر الأمم المتحدة، يقضي بفتح مطار صنعاء لرحلات تجارية استثنائية لنقل المئات من الحجّاج جواً إلی الأراضي المقدّسة، لافتةً إلی أن إغلاق المنافذ والممرّات بين المحافظات ضاعف معاناة الحجّاج هذا العام.

وإذ اتّهمت، المملكة، باستخدام الحجّ والعمرة كأداة سياسية، فقد استنكرت ما يقوم به «الطرف الآخر» من استدراج للمواطنين وخطفهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من أداء المناسك.
إلی ذلك، بدت استعدادات اليمنيين لاستقبال عيد الأضحی في أدنی مستوياتها، بسبب تراجُع معدّلات دخْل الأسر وغلاء الأسعار، إلّا أن عدداً من المنظّمات المحلّية والهيئات أعلنت تقديم مساعدات عينية مُمثَّلة بأضاحٍ للفقراء وأسر الضحايا، فيما صرفت حكومة الإنقاذ نصف راتب لموظفي الدولة.