الناشط علي مهنا: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والمرضی

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام (الخميس 23 ديسمبر 2021) أنه "لم يتم إبلاغ أهله بذلك عند الإفراج عنه علی الرغم من علم عيادة السجن بذلك". وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية عاجلة لبرويز اليوم إلا أنها تأجلت لمدة شهر "نظراً لانشغال المستشفی بالعمليات الأخری" وفق المحافظة. المصدر: وكالات

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

والقيادي البحريني المعارض الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) محروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.   واوضح علي مشيمع في سلسلة تغريدات علی تويتر :   "زار وفد من "المؤسسة الوطنية" صباح هذا اليوم والدي #الأستاذ_حسن_مشيمع الوالد رفض مقابلتهم لإيمانه بأنهم جهة غير مستقلة، وأن مواقفهم فيما يتعلق بوضعه ووضع عموم السجناء تشهد بذلك لكنهم دخلوا عليه وقالوا بأنهم جادين في متابعة الوضع، والوقوف علی المشكلة لحل موضوع العلاج والمعاملة".   واضاف في تغريدة اخری:   "بعد كلام ونقاش، شرح الوالد لهم ما شرحه سابقا للضباط مرارا عن مشاكله الصحية، وعن أوضاعه في العزل ومن جهتهم تعهدوا بمتابعة الإشكاليات العالقة، بما فيها مشاهدة القنوات الإخبارية، وحقه في اقتناء الكتب، وإرجاع كتبه ومذكراته المكتوبة بخط اليد والتي صودرت بغير وجه حق في العام 2017".   وتابع :   بعد برهة من مغادرتهم جاءه طبيب واستفهم منه عن اوضاعه الصحية، ووعد بإجراء مواعيد عاجلة لعلاج الأسنان ومتابعة وضع مشاكل الركبة، كما قال بأنهم سيأخذون منه عينة للدم لفحص السكر في اليوم التالي .. هذا التطور مهم لكنه لا يعني حل المشكلة حتی الآن وسنبقی في حالة ترقب لما تؤول له هذه التطورات علی أمل أن تتوقف حالة الاستهتار بالعلاج والمضايقات الأخری ومن جهة العائلة ايضا سيتجمد الاحتجاج اليومي بناء علی هذا التطور.   واكد علي مشيمع :   من تجربة امتدت زهاء الـ12 سنة، لا يوجد ضمان في كلام المؤسسات ووعود الضباط، فالإهمال الطبي لسنوات مريرة عقد الحالة الصحية للوالد مع هذا سننتظر ونراقب.. وسيبقی مطلب #الحرية_للمشيمع و #اطلقوا_سجناء_البحرين صداحا إلی أن تتكسر القيود ونستعيد كرامتنا المهدورة وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

دخل الناشط البحراني علي مشيمع الإثنين 6 ديسمبر اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام أمام سفارة النظام الخليفي في لندن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين. ومع استمرار إضرابه أكد الناشط مشيمع ثباته علی المبادئ والمطالب مؤكدا علی التمسك بها وعدم التراجع واستشهد مشيمع في تغريدة بأبيات من نظم الشاعر الراحل غازي الحداد التي تشير إلی جذور البحرانيين الراسخة في بلادهم وعلی العكس من آل خليفة الغزاة. ومنها بيت شعر جاء فيه: هوية الأرض في أعراقنا رسخت…. وأنبتت من دمانا النخل والرطبا يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. جاء إضرابه عن الطعام بعد أسبوع من الاعتصام أمام السفارة تضامنا مع السنكيس. وقد زارت الناشط وفود وشخصيات معربة عن التضامن معه ومع مطالبه أبرزها إدوارد ديفي زعيم حزب الأحرار البريطاني. المصدر: البحرين اليوم