البحرين: إعادة فتح "جمعية التوعية" بعد 6 أعوام علی حلها

ويستمر قبول المشاركات من الفنانين البحرينيين والفنانين المقيمين في البحرين حتی يوم 1 ديسمبر 2021م. ومن المزمع إقامة المعرض مطلع العام القادم في مسرح البحرين الوطني. ويركز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية علی مفهوم الجمال وعلاقته بالفنان والمتلقّين، حيث يستقبل المعرض مختلف الأعمال الإبداعية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. كذلك يمكن للمشاركين التقدّم بكافة أشكال الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيكية وأعمال الفيديو والتركيب.   كذلك علی الفنانين المتقدّمين للمعرض موافاة عدد من الشروط ومن ثم الحصول علی الموافقة النهائية من لجنتي القبول والفرز. ففي البداية يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما، ومن ثم أن تكون الأعمال التي تقدّم بها أصلية وألا تتجاوز أبعاد العمل 2×2×2 متر.   كما يجب إرفاق تفاصيل العمل الفني المقدم، ويشمل ذلك: المواد المستخدمة، الأبعاد والحجم، إلی جانب أية تفاصيل إضافية تتعلق بطريقة التركيب، من إضاءة أو توصيلات كهربائية أو غيرها. كذلك يجب أن يتم تقديم ثلاثة أعمال فنية كسلسلة، ما عدا الأعمال التركيبية. وفي النهاية، تمتلك اللجنة حق قبول أو رفض أي عمل.   أما طريقة التقدّم للمعرض، فتتم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة www.culture.gov.bh فقط، ولن تقبل المشاركات بأية طريقة أخری، كما فتحت هيئة الثقافة نافذة للتواصل مع المهتمين عبر البريد الإلكترونيfineart@culture.gov.bh وذلك للرد علی أية استفسارات إضافية.   ويقدّم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية كعادته في كل عام ثلاث جوائز: الجائزة الأولی، وهي جائزة الدانة، عبارة عن مبلغ6000 دينار بحريني نقداً وتذكار «الدانة» الذي هو عبارة عن مجسّم من تصميم الفنان خليل الهاشمي، أما الجائزة الثانية فهي استضافة فنية مدفوعة التكاليف في مركز الفنون والجائزة الثالثة عبارة عن إقامة فنية مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

جاء في البيان أن الوزير أمر بذلك "نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي.. من إساءة إلی علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية". وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وجَّه وزير الداخلية كتاباً إلی المديرية العامة للأمن العام، طالباً "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلی ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلی خارج لبنان". في وقت سابق من الأربعاء، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، أعرب مولوي عن حرصه علی ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان لبناني. كما أفاد بأنه منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الحصول علی الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. في مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية "الوفاق" المحظورة في البحرين عما قالت إنها "انتهاكات حقوقية" تعرَّض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين. فيما أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، "الإساءة" إلی البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن المؤتمر. يتزامن هذا مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية، جراء تصريح بشأن الحرب في اليمن أدلی به جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً للإعلام في لبنان وقاده إلی الاستقالة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءاً في لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخری، وهبوط حاد في القدرة الشرائية. المصدر: عربي بوست

منذ توليه مقاليد الحكم أواخر العام 2020 بعد وفاة أخيه صباح الأحمد، عمل نواف الأحمد علی إنجاز ملف المصالحة السياسية وإن بوتيرة بطيئة. بعد حوالي عام من تسلمّه مقاليد الحكم، توافق الأمير مع أطياف مختلفة من الكويتيين علی طي صفحة الماضي عبر إصدار عفو أميري واسع شمل عدداً كبيراً من النشطاء والمعارضين، أبرزهم زعيم المعارض السابق مسلّم البراك ورفاقه المقيمين في تركيا. كما شمل العفو معظم النشطاء الشيعة المتهمين في قضية "خلية العبدلي"، بما فيهم أبرز شخصية شيعية في الكويت، الشيخ حسين المعتوق الذي كان يقيم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلی الرغم من أن العفو الأميري لم يشمل كثيرين، لكنه فتح الباب واسعاً أمام مناخات إيجابية، أدت إلی صدور عفو ثان واسع هو الآخر في أواخر نوفمبر الماضي، شمل عشرات النشطاء والمغردين المقيمين في الخارج والذين صدرت بحقهم أحكام سجن طويلة أبرزهم، عبدالحميد دشتي وصقر الحشاش، بالإضافة إلی شمول عدد من المسجونين لأسباب مختلفة في هذا العفو، أبرزهم المتهم الرئيسي في قضية "خلية العبدلي" المحكوم بالسجن المؤبد، كما رافق العفو قرارات بإعادة الجنسية لعدد ممن سحبت منهم جنسياتهم قبل حوالي عشر سنوات لأسباب سياسية. بعد أسبوعين علی العفو الأميري الأخير، توفي نواف الأحمد، لكنه غادر هذه الدنيا ملقّباً بـ "أمير العفو"، لأن حكمه القصير امتاز بمراسيم العفو التي طوت صفحة الماضي، وفتحت البلاد علی مرحلة جديدة من العمل السياسي. وفي المقابل فإن ملك البحرين الذي حكم البلاد لما يقرب الربع قرن بدأ حكمه بعفو عام وشامل (لطي صفحة القمع التي اتسم فيها حكم والده الدموي)، وميثاق وطني اتفق عليه معظم الشعب، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بالانقلاب علی الميثاق بعد عام واحد فقط. ومنذ العام 2002 صارت البحرين عنواناً لأزمات سياسية لا تنتهي بين الحكم والمعارضة. بعد 10 أعوام من ذلك العفو، ثار الناس ضد الحكم، وملأوا الشوارع، فأجابهم الملك بالدبابات والجيش ودرع الجزيرة بدلاً من الاستماع لهم ولمطالبهم، ما أدی لقتل العشرات وسجن الآلاف. أما اليوم وبعد مضي 12 عاماً علی تلك الثورة الشعبية وما رافقتها من آلام ومعاناة، فإن الملك لا يبدو أنه في وارد القيام بأي خطوة من جانبه لتهدئة الأمور وفتح المجال للمصالحة، بل علی العكس من ذلك فإن القبضة الأمنية زادت وتوسّعت لتشمل قضايا لا علاقة لها بالوضع السياسي المحلي مثل المسيرات المناهضة لإسرائيل التي اعتقل بسببها العشرات منذ بدء الحرب علی غزة. كما وأن الملك الذي أشرف شخصياً علی ملف إعادة العلاقات مع قطر وإنهاء القطيعة رغم تمنّع الدوحة، نجح أخيراً في تطبيع العلاقات وسافر إلی قطر للمشاركة في القمة الخليجية والتقی أميرها تميم بن حمد، إلا أنه ومن معه لم يتخذوا أي خطوة إيجابية في ملف الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد بتهمة "التخابر مع قطر". حتی الآن يبدو أن حمد بن عيسی يفضل نهاية مشابهة لنهاية والده الذي غادر هذه الدنيا، والناس ناقمة عليه وعلی حكمه، علی أن يختار نهاية مشابهة لنهاية نواف الأحمد الذي غادر هذه الدنيا والناس تترحم عليه، وحكمه بات أشبه بحكم والده، دموياً مليئاً بالقمع، فيما الناس باتوا ينتظرون طي هذه الصفحة عسی أن يقوم من يخلفه بخطوة تضمد جراحهم وتنهي آلامهم. المصدر: مرآة البحرين

جاء في البلاغ الصادر، الأربعاء 10 يناير، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحركات الرافضة والمستنكرة للأعمال الظالمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وخاصة في ظل الجرائم التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين، والتي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي بلاغها، طالبت الجمعيات والشخصيات النيابة العامة الخليفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممثل من حكومة الكيان الصهيوني يوجد علی أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية. واستنادًا إلی المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018، يتعين تنفيذ قانون الجرائم الدولية الداخل حيِّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وأورد البلاغ قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزيرا الداخلية، بالإضافة إلی سفير الكيان في البحرين إيتان نائيه. يأتي هذا البلاغ كخطوة  تعكس رفض البحرانيين للتطبيع وتدنيس الصهاينة أرض البحرين، كما تؤكد التزام المجتمع المدني البحراني بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. الجميعات والشخصيات الموقعة علی البلاغ: 1- عبد الله سعد محمد الحويحي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي من جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” 3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق من جمعية “التجمع الوطني الديمقراطي” 4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة من جمعية “التجمع القومي الديمقراطي” 5- راشد حسن راشد الجودر من جمعية “الوسط العربي الإسلامي” 6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير من جمعية “مناصرة فلسطين” 7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي من جمعية “مناصر فلسطين” 8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 10- د. محمد عيسی محمد الكويتي من جمعية “باحث مستقل” 11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي من جمعية “باحث مستقل”

بعدما تساءل الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب؟" اعتقلته السلطات البحرينية.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

في ذات السياق، نجحت الوساطة القطرية مؤخراً في أعتی صراع عسكري تخوضه المنطقة، وتشارك فيه كبريات دول العالم الغربي، بين الكيان المحتل اللقيط والحركات الشريفة في فلسطين، بعد أكثر من شهر من العدوان الوحشي علی غزة، حيث توصلت الوساطة لهدنة لمدة 4 أيام تم فيها تبادل الأسری. هذا السجّل الحافل لم يشفع لقطر في البحرين، وقد بدت قضيتها أعقد من تلك الملفات الدولية الثقيلة، والصراعات المسلحة، وفشلت في العام 2011 من التوصل لأي اتفاق، بل وبدلاً من شكرها علی جهودها بين المعارضة والسلطة، وُجِّهت لها الاتهامات بالتخابر علی البحرين بعد خمس سنوات من تلك الوساطة، ولا زال الأمين العام لجمعية الوفاق يقضي حكماً بالسجن المؤبد في سياق تلك التداعيات. وفي ظل هذا، يبدو الأمر غريباً جداً، كيف تنجح الوساطة في صراعات عسكرية معقدة، بينما تفشل في التوصل لتوافقات في أزمة سياسية لا تساوي تلك الصراعات في الحجم، والخسائر، والتعقيد!

واعتبر الأسود، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دولي لنصرة غزة بعنوان "الحرية لفلسطين" عُقِد مؤخراً في إسطنبول، أنّ "ما يمارسه النظام البحريني خروج عن كل المبادئ والقيم والمنطق، وهو بذلك يعلن عن اصطفافه مع الصهاينة في وجه قضية العرب والمسلمين الأولی وهي قضية فلسطين". وأضاف الأسود أنّ "هذا الجنون والغباء اللذان يمارسهما النظام البحريني يكشفان عن التّبعية المطلقة للقرار الصهيوني وأسيادهم"، مشدداً علی أنّ "شعب البحرين بريء من كل ذلك". ولفت الأسود الانتباه إلی أنّ "النظام البحريني يعيش فصاماً سياسياً منذ عقود، فيدّعي أشياء لا وجود لها علی أرض الواقع، ويناقض نفسه في اليوم ألف مرّة". وقال الأسود: "تارة يرعی النظام البحريني "التعايش السلمي" فيؤسّس له المراكز العالمية ويرصد له الجوائز الدولية، وتارة يقدّم نفسه كنموذج للتسامح والتعدّدية الدينية والمذهبية، وفي الوقت نفسه يُحيل المواطنين إلی المحاكمة علی خلفية مشاركتهم في فعاليات تضامنية مع غزة، وهو ما يجعله شريك في عمليات العدوان، وكذلك الادّعاء بالوقوف مع غزة وهو يساند الصهاينة ويقيم معهم العلاقات بجسارة".

وبيّت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق أحمد جابر رضي، الذي أُفرج عنه علی إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض. وأضافت أنها وثقت ثلاث حالات اعتقال وهم جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء عشر حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم 6 أطفال. وأشارت الوفاق إلی أنه علی صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تمّ توثيق 17 حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج. وحول الانتهاكات الجماعية في سجن جو، لفتت إلی أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعييين في الحوض الجاف وسجن جو. وقالت الوفاق أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 50 احتجاجاً في 15 منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

وتوجهت الجمعية في الاول من مايو الذي يصادف اليوم العالمي للعمال بالتحية والتقدير وكل اوسمة الافتخار والاعتزاز بالعامل والموظف البحريني الذي اثبت تميزه وحيويته وابداعه وصبره وتحمله وقالت: "سجل العامل البحريني و بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أرقی من المنظومة السياسية التي تعمل خلاف مصلحة المواطن وتحاصره بسياساتها الفردية التي لا تراعي مصالحه وظروفه بدءً من شروط التوظيف الی ظروف الوظيفة وصولاً الی تقاعده". وأشارت إلی الاوضاع العمالية التي تشهد تراجعاً حاداً في الواقع العمالي وضغوطاً تحاصر العمال والموظفين مالياً وقانونياً واجتماعياً وتابعت الجمعية في بيانها بعد عشرين عاماً من تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين الذي يعتبر تجربة رائدة إلا أن جنوح السلطة نحو إلغاء وتهميش كل ما يعبر عن الرأي الآخر شمل ذلك مزيد من الاجراءات والقوانين المهمشة للعامل وارباب العمل البحرينيين. وأكدت أن غياب الاصلاح السياسي وانهيار العقد الاجتماعي يشكل سبباً رئيسياً في تراكم مشكلات العمال وضعف الاجور وزيادة البطالة والسطو علی اموال التقاعد وتفضيل الاجنبي علی المواطن وشددت علی ضرورة وقف التمييز في العمل والترقيات علی أسس قبلية وعائلية ومذهبية ومناطقية ونعتقد ان ذلك يتنافی مع البناء والابداع واعتماد الكفاءة والمواطنة ودعت ابناء الشعب البحريني لمزيد من العمل والابداع والتطوير والجدية والاصرار والأخذ بكل أسباب التقدم والنهوض وتحويل التحديات والضغوط الی فرص من أجل وطن قوي ومجتمع متقدم وسوق عمل منافس ووجهت الجمعية في الختام التحية لكل عمال وموظفي البحرين الذين تغيبهم السجون وتحجبهم المنافي والذين كانوا عمداً من أعمدة الواقع العمالي ولكن 

وبحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الجمعة، فالدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني. ونوهت هيئة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة علی القائمة الحمراء علی جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت. ويستثنی من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات. كما سيتم الإبقاء علی جميع الإجراءات الأخری التي جری الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة علی القائمة الحمراء. وأشارت إلی أنه يمكن الاطلاع علی إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh. يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدی انتشار الفيروس في الدول، وتجري مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

تحت رعاية الملك حمد بن عيسی آل خليفة ،وفي ضوء تفضل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية بإطلاق الدورة السادسة والعشرين لجائزة البحرين الكبری، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب التسجيل لجائزة البحرين الكبری في دورتها السادسة والعشرين للراغبين بالمشاركة في المسابقة اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021م، ومن المقرر تنفيذ كافة مراحل التصفيات عن بعد، وذلك مراعاةً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا. وتأتي هذه الدورة بعد انقضاء ربع قرن من انطلاقها برعاية سامية من صاحب العظمة الشيخ عيسی بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، حيث كانت ولا زالت العناية بالقرآن الكريم وغرس مبادئه في نفوس النشء والشباب نهج القيادة المستمر في خدمة كتاب الله تعالی والعناية به حفظاً وعملاً ونشر تعاليمه ومدارسته. وتهدف المسابقة منذ انطلاقها إلی تبني حفظة القرآن الكريم المتميزين وإعدادهم ليكونوا دعاة خير وعامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم. وتضم جائزة البحرين الكبری للقرآن الكريم تحت مظلتها عدة فروع لكلا الجنسين الذكور والإناث لمختلف الفئات ومنها حفظ القرآن الكريم، ومسابقة بيان لطلبة المدارس، ومسابقة أجران لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، ومسابقة غفران لنزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل، ومسابقة رضوان لعموم الجمهور، ومسابقة سلمان الفارسي للناطقين بغير اللغة العربية، ومسابقة التلاوة وحسن الأداء، فضلاً عن الجوائز الفردية مثل جائزة أكبر متسابق، وجائزة أصغر متسابق، وجائزة مزمار داود، وجائزة أفضل مركز قرآني مشارك، وجائزة أسرة في ظلال القرآن، وجائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية. وأشادت الوزارة بالرعاية الملكية السامية التي تحظی بها الجائزة، واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخدمة كتاب الله تعالی ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته، مشيدةً في ذات السياق بدعم معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية بالمسابقة، فضلاً عن المتابعة الحثيثة من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لخدمة القرآن الكريم وتطوير مخرجات مراكز وحلقات القرآن الكريم بالمملكة ونشر الثقافة القرآنية لدی مختلف شرائح المجتمع. وكانت اللجنة الدائمة لجائزة البحرين الكبری للقرآن الكريم عقدت مؤخرًا اجتماعها لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لإطلاق الدورة السادسة والعشرين للجائزة، وذلك برئاسة القاضي عيسی سامي المناعي وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، وعضوية السيد خالد عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلی للشؤون الاسلامية، والدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، ومدير إدارة شؤون القرآن الكريم عبدالله عبدالعزيز العمري، ورئيس قسم شؤون مراكز التحفيظ بالإنابة حمدان خالد حسين. واطلعت اللجنة علی جهود إدارة شؤون القرآن الكريم والأمانة العامة للمجلس الأعلی للشؤون الإسلامية في الاستعداد لتنظيم هذه الدورة ومتابعتها، حيث اعتمدت مسودة توزيع المكافآت المقترحة وأقرت الجدول الزمني المقترح للجائزة، بفتح باب التسجيل للمشاركين حتی الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام 2021م، وفترة التصفيات الداخلية والنهائية، ومسابقات الشركاء في الجائزة، كما اطلعت اللجنة علی قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (70) بتعديل الدليل التنظيمي لجائزة البحرين الكبری لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2011 وذلك بإضافة الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية لعضوية اللجنة الدائمة للجائزة، واعتمدت اللجنة تنفيذ الدورة السادسة والعشرين عن بعد، وذلك مراعاةً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا. واستحدثت الوزارة جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية معتمدة، وذلك من منطلق إشراف الوزارة علی تنظيم ومتابعة المسابقات القرآنية المحلية والعمل علی تقييمها سنويا وفق معايير محددة، ومن باب إبراز المسابقات القرآنية المتميزة، وتعزيز التنافس فيما بينها، وبناءً عليه وافقت اللجنة علی مقترح منح جائزة سنوية لأفضل مسابقة قرآنية محلية معتمدة. وفي سعيها لتطوير هذه الجائزة وحفظ تاريخها الزاخر بالرعاية السامية والانجازات المشرفة، باشرت الوزارة إجراءات العمل علی إنشاء موقع إلكتروني خاص بجائزة البحرين الكبری يسهم في تطوير تنظيم الجائزة وتوثيق مسيرتها وتعزيز مكانتها الرائدة، وإبراز الرعاية الملكية السامية لها، ويسلط الضوء علی جهود الوزارة وشراكة المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية في تنفيذها، ويسهل عملية التواصل مع المتسابقين والمحكمين والجمهور، وذلك من خلال إدارة إلكترونية شاملة لعملياتها. ومن المتوقع أن تنطلق التصفيات الداخلية للمشاركين خلال شهري نوفمبر وديسمبر علی أن تكون التصفيات النهائية في النصف الثاني من شهر يناير 2022. ودعت الوزارة كافة شرائح وفئات المجتمع الی المشاركة في المسابقة والإقبال علی كتاب الله تعالی حفظاً وتلاوة وتجويدا ًوتفسيراً، والتسجيل علی موقع الشؤون الاسلامية www.islam.gov.bh، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في 31 أكتوبر 2021 .

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوكيل المساعد للصرف الصحي لمشروع إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية والذي يخدم مجمع (115)، وبحضور رئيس الشركة المنفذة للمشروع شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من المهندسين في الوزارة. وأكد أن الهدف من الزيارة هو الوقوف علی آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والذي يشتمل علی إنشاء خطوط بطول إجمالي يبلغ (3.3 كيلومتر)، وجاري تنفيذ (1.1 كيلومتر) منها بطريقة حفر الخندق المفتوح (Open Cut)، بينما المسافة المتبقية (2.3 كيلومتر)، سيتم حفرها باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling)، كما سيتم إعادة إنشاء عدد (3) محطات ضخ وإلغاء عدد (12) محطة من الخدمة. ويهدف المشروع إلی تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضخ القديمة بالإضافة إلی رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي من 2,300 متر مكعب في اليوم إلی ما يقارب 24,000 متر مكعب في اليوم وذلك لخدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، مبيناً بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم في محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوی من طاقتها الاستيعابية. ووجه المهندس الفارع بضرورة الاستعجال في استكمال الأعمال المتبقية بالطريق (1514) وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لفتح الطريق، مع الترتيب لبدء العمل بالمسافة المتبقية (2.3 كيلومتر) باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling) خلال الربع الأول من العام القادم 2022. علماً بأن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات علی السادة شركة عبد الهادي العفو ذ.م.م بتكلفة إجمالية تقدر ب 3,285,603 دينار بحريني (3 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وست مائه وثلاث دينار بحريني). وأثنی الوكيل المساعد للصرف الصحي علی الجهود المبذولة خلال تنفيذ أعمال هذا المشروع وإنها تسير حسب الخطة الموضوعة له، متمنيا الاستمرار بالوتيرة ذاتها لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد له. يذكر بأن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لقطاع الصرف الصحي كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية (الدفعة الثانية) استمراراً للمرحلة الأولی، وذلك لأقارب العاملين، والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، ودعت الراغبين في التقدم بطلب التطوع الی التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين علی الرابط الآتي: https://www.bdf.bh وقالت القيادة العامة إنه يشترط علی مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد علی 55 عاماً، ويستثنی من الحد الأعلی للعمر، الفنيون، والاختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين، وأن يقدم طلباً للتطوع علی النموذج الخاص بالموقع الإلكتروني. وأكدت القيادة العامة أن المساهمة في حماية الوطن، والمحافظة علی أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هو واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين، وقد نظّم قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة الاحتياطية باعتبارها قوة (رديفة) لقوة دفاع البحرين، كما تضمن المزايا والاستحقاقات المترتبة علی ذلك. وأوضحت القيادة العامة أنه سيتم في (المرحلة الأولی) الاقتصار علی فتح باب التطوع للمواطنين (الذكور) فقط من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتم في (المرحلة الثانية) الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من (ذكور وإناث)، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولی.  

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل، اعتباراً من الثاني عشر من سبتمبر الجاري ولغاية السادس عشر منه، والذي يهدف إلی الترشح للتعيين في القضاء المدني.   وأوضح القاضي علي بن أحمد الكعبي، الأمين العام للمجلس الأعلی للقضاء، الشروط الواجب توفرها بالراغبين في التقدم للمشروع، وهي؛ أن يكون بحرينيا، كامل الأهلية، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.   كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً علی مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو طالب متوقع تخرجه في الفصل الدراسي الحالي بتقدير لا يقل عن جيد، وألا يكون قد تجاوز عمره الثامنة والعشرون سنة، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات التعيين في القضاء أو النيابة العامة.   وأشار القاضي الكعبي أنه علی الراغبين في الترشح التقدم بالطلب علی الموقع الإلكتروني www.sjc.bh خلال الفترة المحددة، ومرفقاً المستندات المطلوبة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية ( الدفعة الثانية ) استمراراً للمرحلة الأولي، وذلك لأقارب العاملين، والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، لذا علي الراغبين التقدم بطلب التطوع القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين علي الرابط الآتي: https://www.bdf.bh علي أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية : 1-أن يكون بحريني الجنسية. 2-أن لا يقل عمره عن (18) عاماً، ولا يزيد علي (55) عاماً، ويستثني من الحد الأعلي للعمر، الفنيون، والاختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب. 3-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة. 4-أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين . 5-أن يقدم طلباً للتطوع علي النموذج الخاص بالموقع الإلكتروني. وأكدت القيادة العامة أن المساهمة في حماية الوطن، والمحافظة علي أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هو واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين، وقد نظّم قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة الاحتياطية باعتبارها قوة (رديفة) لقوة دفاع البحرين، كما تضمن المزايا والاستحقاقات المترتبة علي ذلك. وسيتم في (المرحلة الأولي) الاقتصار علي فتح باب التطوع للمواطنين (الذكور) فقط من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني العسكريين و المدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتم في (المرحلة الثانية) الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من (ذكور وإناث)، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولي.  المصدر: بنا

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".