الحقوقي البارز نبيل رجب يعلن عن استعادة حريته الكاملة بعد أن أنهی برنامج العقوبات البديلة

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

جاء في صحيفة ذا كريدل الأجنبية أن صادرات الأسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية سجلت ارتفاعات قياسية في عام 2021، وساهمت الدول العربية المجاورة في هذه الزيادة في المبيعات بنسبة 7٪ من الصادرات. وبلغت قيمة صادرات البحرين والإمارات ، اللتين طبعا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بعد التوقيع علي ما يسمي باتفاقات أبراهام ، 791 مليون دولار من أصل 11.3 مليار دولار من صادرات الأسلحة القياسية. وأضافت الصحيفة ان مبيعات الأسلحة إلي الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب لا تظهر أي بوادر علي التراجع، ففي 28 مارس ، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات والبحرين والمغرب أعربت عن اهتمامها بالحصول علي أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية والصنوبر الأخضر وأرو. وتسعي الإمارات علي وجه الخصوص إلي مثل هذه الأنظمة من أجل حماية نفسها من الضربات الانتقامية التي تشنها قوات حركة مقاومة أنصار الله بهدف الضغط علي الإمارات لإنهاء تورطها في العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية علي اليمن بدعم أميركي. حيث توغلت قوات أنصار الله في عمق الأراضي الإماراتية، بما في ذلك ضرب أبو ظبي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلي الدولة الخليجية، واعتبرت الضربة رسالة مزدوجة لكل من التحالف الذي تقوده السعودية وإسرائيل. كما تعمل البحرين علي تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية  في 12 فبراير أنها ستسمح بالتمركز الدائم لضابط عسكري إسرائيلي في البلاد. وفي 20 فبراير ، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد قد تم تفعيلها في البحرين كجزء من التعاون الأمني ​​والاستخباراتي مع تل أبيب. قام رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية له إلي البحرين في 9 مارس ، علي الأرجح لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران المجاورة. لكن شعب البحرين أبدي معارضة شرسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل علي الرغم من القيود الصارمة المفروضة علي حركتهم وخطابهم السياسي، وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة النطاق ضد إسرائيل في 18 فبراير. كما تشارك إسرائيل في انتهاك الخصوصية والحقوق السياسية للبحرينيين، حيث أصيبت الأجهزة الإلكترونية الشخصية للعديد من النشطاء ببرنامج التجسس الشهير Pegasus.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام (الخميس 23 ديسمبر 2021) أنه "لم يتم إبلاغ أهله بذلك عند الإفراج عنه علی الرغم من علم عيادة السجن بذلك". وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية عاجلة لبرويز اليوم إلا أنها تأجلت لمدة شهر "نظراً لانشغال المستشفی بالعمليات الأخری" وفق المحافظة. المصدر: وكالات

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

قال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة يوم 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، أنّ "ما تختاره الصهيونية العالمية من قِيمِ الدين وتشريعاتِه فهو من الدِّين وما لا يروقُ لها من قِيم الدين وتشريعاتِه يتعين علی الأمةِ نبذُه والتخلِّي عنه". ولفت الانتباه إلی أنّ "الصهيونية العالمية تسعی بمختلف مؤسساتها إلی مسخِ الدِّين الإسلاميّ والاستعاضةِ عنه بدينٍ آخر يحمل اسم الإسلام ولكنَّه إسلام غير الإسلامِ الذي جاء من عند الله تعالی، إسلام يتماهي والقيم التي تخدمُ مخططات الصهيونيَّة العالميَّة"، منبهاً إلی أنّها "قد خطتْ في هذا الاتِّجاه خطواتٍ واسعةً تكلَّلَ الكثيرُ منها بالنجاح". وأكد أنّ "القضية الفلسطينية وحدها التي تقف عائقاً دون التمرير لمجمل مشاريعِها وذلك لأنَّها قضيَّة فاقعة لا يشقُّ علی عامَّة الناس التفطُّن إلی مستوی الظلم الذي مورس في سبيل التصفيةِ لها"، داعياً إلی أن "تظلَّ هذه القضيةُ حاضرة في الوجدان الشعبي بمرارتِها وحرارة الدم الذي يَغلي في علی امتداد تأريخِها وبشاعةِ العدوان الذي وقعَ علی أهلها". وشدّد الشيخ صنقور علی أنّ "استحضار هذه القضيَّة بما تحمل في طيَّاتِها من مآسٍ وفظائع هو خير سبيل للكشف الجليّ والفاقع عن حقيقة النظام العالمي الذي تقوده الصهيونيَّة العالميَّة". وقال: "إنَّ هذا النظام العالمي الذي يُروِّج لما يُسمَّی بـ "الديانة الإبراهيميَّة" ويعمل علی تحسين صورتِها هو ذاتُه النظام الذي يذبحُ أطفال فلسطين، والنظام الذي يروج للمثليَّةِ والإباحيَّة والتحلُّل هو ذاتُه النظام الذي يقصفُ المدارس والمستشفيات والملاجئ، والنظام العالميّ الذي يصمُ الإسلام وتشريعاتِه بالتشدُّدِ والعنف هو ذاتُه النظامُ الذي يفتكُ بالشعبِ الفلسطينيِّ ويحتلُّ أرضَه ويستبيحُ مقدَّساتِه ويستحوذُ علی خيراتِه بالقهرِ والغلبة". وأضاف أنّ "النظام العالمي الذي يزعم أنَّه الراعي لحقوق الإنسان والعدالةِ الاجتماعية هو ذاتُه النظامُ الذي يُمالئ المحتل في بغيه وعدوانه وتوحُّشِه وقسوتِه المتناهية، وهو ذاتُه الذي موَّل البناء لجدار الفصل العنصري وسوَّغ للمحتل فرض الحصار الخانق علی أهل غزَّة وحرمانهم حتی من الماء والغذاء والوقود". وتابع قوله: "إنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة بما تحملُ في رحمِها من مآسٍ وفظائع هي أقصرُ الطُرقِ للكشف عن زيفِ النظامِ العالمي وكذبِه ونفاقِه وهي أمثلُ الطرقِ للتثبُّت من عدمِ مصداقيَّتِه في مجمل ما يزعمُه ويتبجًّحُ به من شعارات كاذبة وملغَّمة"، مشدداً علی أنّ "القضية الفلسطينية محوريَّةٌ لأنَّها واحدٌ من أهمِّ روافدِ الوعي والبصيرة والقادرة علی قطع العذرِ وإقامة الحجةِ علی المنبهرين بزخارف الشعارات الماكرة، ولهذا يجبُ أنَّ تظلَّ حاضرةً في الوجدانِ والمحافلِ والإعلامِ والمدارسِ والمعاهد". وذكر الشيخ صنقور أن "هذه القضيَّةُ هي التي أفلتت ببركة صمود أهلِها وجهاد المقاومة الإسلاميَّة من مكر النظام العالمي وحبائله فصارت سبباً في تعثُّر مشاريعِه الرامية إلی مسخِ هوية الأمةِ"، مؤكدا أنّها "سوف تكون سبباً في اختراق المنظومة الإعلاميةِ والثقافية التي حشر النظامُ العالمي الشعوبَ الغربية في دائرتها التي يتوهمُ أنَّها حصينة، إنَّ القضية الفلسطينية قادرةٌ علی اختراق هذه المنظومة المضلِّلة إذا أحسنتِ الأمةُ توظيفها". وبيّن أنّ "الأمة علی اختلاف مذاهبِها ومشاربِها وتوجُّهاتِها لا ترتاب في حقانيّة هذه القضية، ولهذا فهي محورية وهي قضية جامعة لأنَّها عابرة لمختلف الطوائف والمذاهب والمتبنيات، ولهذا ينبغي أنْ يُتَّخذ منها وسيلة للتقارب والتآزر ونبذِ الشقاق والنزاع والتراشقِ الذي يُضعفُ من جذوة هذه القضية ويُسهمُ في التقليل من أثرِها، وقد يُسهمُ في تصفيتها". وأشار إلی أنّ "الصهيونيَّةُ العالمية تُدرك حجمَ تأثيرِ هذه القضية علی التقويض لمشاريعها التوسُّعية في كلِّ الاتجاهات، ولهذا تعمل جاهدةً ليل نهار علی إغواءِ الإمة وإلهائِها عن هذه القضية من طريق الشحنِ الطائفي واستحضارِ ما يبعثُ علی الشقاق، فهي أنجعُ وسيلة لإلهاءِ الأمة عن قضيتِها المحورية والمنعِ من تأثيرها علی تماسك الأمة وتلاحمِها والمنتجِ للحيلولة دون التمريرِ للمشاريع الراميةِ لمسخِ هويةِ الأمة والهيمنةِ علی مجملِ مفاصلِها".

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

تفيد الاخبار الواردة من سجن جو المركزي عن أوضاع مقلقة وصعبة نتيجة تعاطي المسؤولين مع الاسری ومطالبهم المشروعة، حيث تشهد الان عدد من مباني السجن استنفار واسع لقوات الشغب استعداداً لقمع المعتقلين المحتجين علی أوضاع السجن الصعبة. ‎في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع اخواننا الأسری، ومطالبهم العادلة والمحقة التي هي دون الحد الأدنی من حقوقهم، فإننا نثمن موقفهم النبيل وخطواتهم البطولية، ونحمل إدارة السجن وزارة الداخلية ومن خلفها السلطة الخليفية ومؤسساتها الصورية التي امتهنت الكذب والتدليس المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم، ونحذر المسؤولون من التعاطي مع السجناء بما ينتج الأسوأ. ‎كما نجدد دعوة المعتقلين لمساندتهم ونصرتهم، وعدم نسيانهم من الدعاء مع انقطاع كافة الاخبار واحتمال تطور الأوضاع داخل السجن.

وقالت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع في بيان لها نشرته علی حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إن آخر انكسارات النظام الذليلة نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة حفل بمناسبة ما يسمی "عيد استقلال" هذا الكيان، الذي يعني نشوءه غصبًا علی أرض فلسطين منذ 74 عامًا، حين احتلها بالقوة وسفك الدماء والتهجير والاعتقال، مشددة علی أن هذا الإجرام لن تنساه الشعوب الحرة بل سيظل وقود ثوراتها بوجه هذا المحتل وكل من يدعمه من دول الاستكبار، حتی تحرير فلسطين من براثنه. وأكدت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع براءة الشعب البحريني من أيّ انغماس لهذا النظام بعار التطبيع المهين، وشددت أيضًا علی التمسك بقضيّة فلسطين المركزيّة حتی تحرير كلّ شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة. وكان النظام البحريني قد احتفل مع سفارة الكيان الصهيوني في المنامة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 بالذكري الـ 74 لما يسمي باستقلال اسرائيل المصادف للنكبة الفلسطينينة في البحرين. وبحسب مصادر صهيونية ، فقد حضر الحفل الذي نظمه السفير الإسرائيلي، نائب وزير الخارجية البحريني وأكثر من 300 ضيف من الحكومة والقطاع الخاص البحريني.

عصابات النظام الخليفيّ تعتقل الفتی قاسم جميل السميع شقيق الشهيد عباس السميع، من منفذ جسر الشهيد نمر النمر الرابط بين البحرين و السعودية، وتوقيفه سبعة ايام علی ذمة التحقيق.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وفي هذا السياق نظّموا زيارات تضامنيّة مع المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا أخيرًا من سجون النظام، علی امتداد المناطق والبلدات، حيث أعربوا عن تضامنهم معهم مؤكّدين وقوفهم إلی جانبهم بعدما قضوا سنوات من أعمارهم في السجون ظلمًا وبتهم كيديّة. يذكر أنّ آباء شهداء ثورة البحرين ومجموعة من رجالات الصمود وناشطين من بينهم «الناشط الأستاذ علي مهنا، الحقوقيّ الأستاذ عادل المرزوق، الحاج عبد المجيد عبد الله، الحاج عبد النبي الحواج، الحاج علي همام والحاج علي نصيف، وغيرهم»، أطلقوا برنامجًا اجتماعيًّا تضامنيًّا منذ سنوات، حيث يزورون عوائل الشهداء ورياضهم ويحيون ذكراهم في مختلف المناطق، إضافة إلی المحرّرين من سجون النظام وعوائل المعتقلين للتضامن معهم، علی الرغم مما يتعرّضون له باستمرار من تضييق من النظام الخليفيّ واستدعاءات للتحقيق وحتی اعتقال في كثير من الأحيان.

قال ناصر نجل حمد آل خليفة في ختام البرنامج الحكومي "قدا" إن الشباب البحريني منجم ذهب، كما أشاد بالقوات المسلحة لحكومة الاحتلال في آل خليفة لانتصارها علی تحديات البحرين. حول كلام نجل حمد، تثار أسئلة لأهل البحرين وجميع الجماهير ، منها: 1.من هو الشباب الذي يعتبره ناصر منجم ذهب؟ شباب غالبية البحرين الذين يعتبرون حكومته وحكومة والده قمعية؟ الشباب الذين هم في السجن لمجرد قيامهم بطقوس عاشوراء؟ كم يوما علی التوالي يضرب الشباب عن الطعام بسبب الذل والتعذيب؟ 2.ما هي التحديات التي امتدح ناصر القوات المسلحة لانتصارها؟ هل الاحتجاج علی إهانة القرآن تحدٍ لحكومة آل خليفة؟ و هل هو تحدٍ حداد و عزاء حفيد رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم؟ هل دعم القدس الشريف تحدٍ لآل خليفة؟ هل انتقاد وجود الكيان الصهيوني الزائف في البحرين تحد لحكومة آل خليفة؟ 3.و أخيراً يجب أن تسأل ناصر بن حمد أي القوات المسلحة؟ هل القوة المسلحة التي تحمل السلاح ضد شعبها مصدر فخر؟ قوة مسلحة تستجدي من درع الخليج و الدول الأجنبية بأقل شعور بالخطر مصدر فخر؟ هل القوة المسلحة التي تستمع لقيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية مصدر فخر؟

ويستمر بيع التذاكر في محلّات فيرجين ميغا ستور البحرين سيتي سنتر وعلی الموقع الإلكتروني للمحلّات. ويقدم الفنان عمر كمال عرضه الجديد في البحرين بعنوان «Show me the light»، وذلك بعد النجاح الذي حققه في ألبومه الأول "Serenade". كما يتضمن الحفل باقة من أجمل الأغاني العالمية والعربية الخالدة التي تتراوح بين أغنيات فرانك سيناترا، مايكل جاكسون وصولًا إلی عمالقة الأغنية العربية كفيروز ومحمد عبد الوهاب. يشار أن مهرجان ربيع الثقافة يستمر حتی نهاية مارس الجاري.  المصدر: صحيفة الأيام