والدة السجين نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو بسبب حالة ابنها الصحية

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

 وشدّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 5 أبريل/ نيسان 2024م علی أنّ الوطن وأبناءه يستحقّون ما هو أكبر بعشرات المرّات ممّا يوعدون به من إجراءات لا تبدّد الأزمات بل تبقيها وتؤكّدها. وتساءل سماحته: ألم يأنِ لهذا الوطن أن تهدأ آهاته وأن تخلّی سجونه بالكامل من معتقليها وأن يعود المغتربون من أبنائه وأن ينعم الجميع فيه بخيراته؟ وتطرّق الشيخ صددي إلی يوم القدس العالميّ حيث رأی أنّه ميقات ضربه الإمام الخمينيّ العظيم لتذكير الأمّة بعدوّها اللدود والمبين، وبعنصريّته البغيضة ومبادئه اللعينة ومخطّطاته الأثيمة؛ لتتخذه الأمّة بدورها وعلی طول المسار عدوًّا ولتعلن رفضها له وتجدّد براءتها منه، وتعزّز حربها المفتوحة معه، ولتبقيه منبوذًا وفي عزلة تامّة، ولتعمل علی استعادة ما اغتصب من أرض ليعود من حيث أتی، وتأخذ علی يده ليكفّ عن جرائمه وآثامه، وعن تدنيس المقدّسات وانتهاك حرمة المسجد الأقصی، قبلة المسلمين الأولی، ومسری النبيّ «صلّی الله عليه وآله».

وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلی أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين". وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة علی ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية. المصدر: العالم

وفي تسجيلٍ صوتي نشرته الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ عبر حسابها علی منصة “إكس” الخميس 18 يناير، أوضح المعتقل رضي أنه يتعرض لعقوبات شديدة دون ذنب، مشيراً إلی تصاعد التعسف والتنكيل من قبل إدارة السجن. وأكد علی تعرضه للتحقيق بطرق غير قانونية وتعرضه للتعذيب الجسدي، ما أثر سلباً علی صحته. وقال رضي،  “أتعرّض للعقوبات الشديدة علی شأن لم أخطأ به أصلاً. فبينما أنا واقف في ممر العنبر مردِّداً قصيدة عزاء تفاجأت بضابط يصرخ في وجهي، فقلت له: لا داعي للصراخ، لكنّه قام بسحبي ودفعي من يدي بقوة، وأخرجني إلی مكتب النقيب فادي عبدالعزيز الكوهجي الذي بدوره صرخ علي وهدّدني بالضرب الشديد قائلاً لي: نحن لسنا هنا إدارة إصلاح وتأهيل، وأنت تعرف جانبنا المظلم”. وأضاف، “بعد إعادتي إلی المبنی في السجن أُجبرت علی التوقيع علی إفادة تقول إنّني صرخت في وجه الضابط، وحرمتني إدارة السجن من الزيارات والاتصال المرئي، ووعدتني لاحقاً بإلغاء الحرمان إلّا أنّ ذلك كان وعداً بلا تطبيق”. رغم إضرابه عن الطعام لمدة عشرة أيام، ذكر رضي أنه لم يحظَ بالعلاج اللازم، ووصلت نسبة السكر في دمه إلی 2.2، حيث منعته السلطات من الخروج لتلقي العلاج في مستشفی “السلمانية” بحجة استمراره في الإضراب. وجه رضي نداءً عاجلاً للجان حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر، داعياً إياهم للنظر في أزمته واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايته. يشير إلی أن حالته الصحية تتسم بالخطورة، حيث يعاني من وعكات صحية وإغماء علی مدار اليوم. كما أكدت الناشطة الحقوقية الصائغ أنّ “رضي يشكو من عدم علاج أذنه التي تضرّرت من ضربها أثناء التحقيق معه، حيث ركّز المحقِّق لانتزاع اعترافه منه بضربه علی منطقة الرأس والأذنين”. ويشار إلی أن المعتقل رضي  محكوم عليه حالياً بالسجن لمدة عام في إحدی القضايا التي استأنفها ويتنظر جلسة النطق بالحكم يوم 29 يناير/كانون ثاني من العام نفسه. وقد تم اعتقاله تعسُّفياً في أغسطس 2023، وجری التحقيق معه حيث تعرّض للتعذيب الجسدي واللفظي وجرت محاكمته من دون مراعاة شهادة التعذيب الذي تعرّض له.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

قالت والدة الأسير أحمد العجيمي لهيئة شؤون الأسری أن حياة ابنها في خطر نتيجة معاناته من نوبات صرع حادة، مشيرة إلی أنه يواجه الموت البطيء داخل سجن جو المركزي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.‍ وأكدت أن ابنها دخل للسجن ولم يكن يعاني من أية أمراض وبصحة جيدة، ومن الغريب أن يصاب بالصرع، لافته بأنه لا يوجد في عائلة الأسير أحد مصاب بهذا المرض. وأوضحت والدة الأسير بأن ابنها ادخل للمستشفی ثلاث مرات خلال اسبوع واحد في مستشفی السلمانية والعسكري، وأبدت قلقها بأن العلاج يختلف في كل مرة، والنتيجة أدوية وجرعات زائدة تهدد حياته. وحملت والدة العجيمي إدارة السجن المسؤولية عن حياته، مشيرة إلی أن ما يعانيه ابنها من نوبات صرع حادة هي نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.‍ يذكر أن الأسير أحمد عبدالله سلمان العجيمي من أهالي كرانة اعتقل في (1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) وهو محكوم بالسجن 7 أعوام

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول علی حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي. وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّی إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلی طلب أيوب بنقله إلی المستشفی مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخری"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلی المستشفی نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّی إلی إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخری بحسب تشخيص الطبيب المعالج". وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدی إدارة السجن"، مشيراً إلی أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوی حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية". وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلی علاج متخصص إلی مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود علی السجناء المسنين أو المرضی معاملة سيئة". ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلی "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضی لضمان حصولهم علی الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، علی خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.   

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وقال المرجع الديني البحريني "اية الله الشيخ عيسی قاسم" بيانا في معرض الرد علی جريمة حرق المصحف الشريف امام السفارة التركية لدی السويد، جاء فيه: "حَرْقُ نُسخةٍ من المصحف الشريف علی يد المتطرِّف في جهله، وحقده، وغروره، والمسمّی بـ”راسموس بالودان” تحت حماية الشرطة السويديّة ليس جريمةً شخصيّةً فحسب، وإنما هي مع ذلك جريمةُ دولةٍ يحكم بها علی دناءة الطرفين، ومثل ذلك كلّ الجرائم من هذا النوع المشترك مما ترتكبه الجاهليّة في أوروبا أو غيرها".   وأضاف: أمَّا إدخالُ مثل هذه الجرائم، والتعدّي الصارخ علی حرمة المقدّسات الدينيّة الحقّة، واستثارة الفتنة في العالم في مفهوم الحريّة فهو غباءٌ بالغٌ لو حدث عن اعتقادٍ -فعلاً- بأنَّ للإنسان أن يعيشَ الحريّة المطلقة علی حدّ الحيوان، أو علی حدّ السيّد المطلق الظالم والذي لا خلق له ولا حكمة.   وأشار أن الأقربُ أنَّ اعتبار لغة السبّ، والشتم، والبهتان، والتعدّي علی المقدّسات من الحريّة التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان إنما يُشاع كذبًا، ومغالطةً، وخداعًا، وعلی خلاف ما يعتقدون في داخلهم وحسب موقفهم العملي، وإلا فكيف منعوا من معاداة الساميّة؟ وأدانوا من أنكر المحرقة النازيّة؟ وأنكروا علی من يحرق علم المثليّة؟ أفليس هذه الأمور حدًّا للحريّة الشخصيّة وكبتًا لها رغمًا علی الإنسان؟!   وتابع : ثمّ إنَّ الجرائم المتكرِّرة بإهانة المقدّسات الإسلاميّة في الغرب، وبصورةٍ استفزازيّةٍ علنيّةٍ بشعة، وعلی مرأی أمَّةِ المليار إنسانٍ وأكثر، تحت صمتِ بل تواطؤ وحراسة حكوماته لَيَكشف عن نيّة سوءٍ بنشر الفوضی في الأرض، وإحراق الأمن العالميّ.   وأكد آية الله قاسم أن علی عقلاء العالم كلّه أن يحيلوا بين هذا التوجّه العدوانيّ الشيطانيّ -الذي ينشر حالة الإرهاب علی أوسع مدی، وأخطر صورة- وبين حدوثه باجتماع الكلمة علی إدانته، والتنديد به؛ بمقتضی الدِّين، والضمير، وسلامة العالم.

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

واعتبرت الجمعية، في بيان، أنّ نسبة "98.4 في المئة" بشأن "الموافقة" علی "الميثاق" ليست شيئاً بالنسبة إلی شعب البحرين"، وشدّدت الجمعية علی أنّه "لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة علی الخديعة"، مشيرة إلی أنّ "شعب البحرين استعاد حضوره في عام 2011 ليؤكد هذه النقطة، وبات الحكم منذ ذلك الوقت بل قبله بلا أي شرعية سياسية أو شعبية". وبيّنت "الوفاق" أنّ "التراجع السياسي في عام 2002 مَثّل نقطة تنازل عكسي لغالبية المساهمين في بلوغ نسبة التصويت علی الميثاق 98.4 في المئة، وهي اليوم إنْ لم تمثّل النقيض الكامل، فالغالبية العظمی منها قطعاً". ولفتت الجمعية الانتباه إلی أنّ "حال التراجع والخديعة الكبری التي حدثت في 2002 ولّدت هزّة سياسية كبيرة ما زالت تداعياتها وارتداداتها العميقة حاضرة حتی اليوم، وأصابت الثقة الشعبية بانهيارٍ تام، ربما لا يمكن ترميمه أبداً". وأكدت أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، جازمة بأنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتسعت"، منبّهة إلی أنّ "المواطن فَقَد أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلی ما قبل الاستقلال". وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "لا يمكن الرضی أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي علی كل المستويات".

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وكشف مدير ( BIRD) السيد أحمد الوداعي أن السنكيس ومع حالته الصحية المتردية إلا أنه “ يتعرض للإهمال الطبي علی الرغم من احتجازه في منشأة طبية”. وتابع الوداعي في حسابه علی تويتر موضحا أن السنكيس يعاني “من صداع شديد بشكل متقطع ، ومشكلة في البروستات ، والتهاب في مفصل الكتف ، وارتجاف”. وأضاف الوداعي أنه نظره كذلك تأثر، ومناعته ضعيفة “ نتيجة انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء”، مؤكدا أنه علی الرفم من ذلك “ لا يتلقی الرعاية الطبية المطلوبة”. واضطر السنكيس إلی تصعيد اضرابه في نوفمبر الماضي إذ رفض الاستجابة إلی مغذي الوريد “السيلان” إلی جانب الفيتامينات التكميلية والأدوية عن طريق الفم، وذلك احتجاجا علی قطع اتصاله المرئي مع عائلته. بحسب نقل الوداعي. وامعانا في الإهمال أكد الوداعي أن الأجهزة المعنية رفضت حتی “توفير مسكنات أو مطارة ماء ساخن لتخفيف آلامه”. وبذلك يدخل السنكيس في حالة حرجة مع استمراره في الإضراب دون متابعة طبية لازمة. وكان السنكيس قد شرع في خطوة الإضراب بعد مصادرة بحث أعده في السجن عن الأمثال الشعبية ولهجات أهل البحرين، واستغرق في اعداده أكثر من 4 سنوات، وتمت مصادرته من غير مبررات قانونية أو منطقية. ويعلق متابعون أن السلطة الخليفية ظهرت بشكل أكثر سوءا حتی من الكيان الصهيوني الذي أقامت معه علاقات معلنة قبل عام ونصف، فبالمقارنة “يستجيب الصهاينة للأسری الفلسطينين المضربين عن الطعام مقابل الحرية، فيما يرفض الخليفيون حتی التجاوب مع تحسين أوضاع السجن”. وبذلك “تزيد وتيرة الاحتقان التي قد تشعل انتفاضة جديدة مع ازدياد سوء الأوضاع”. المصدر: البحرين اليوم