الإمارات تحاول ابعاد الأعين عن انتهاكاتها بتجنيد ابن الذيب في قطر

اصدرت قطر حكم بالسجن المؤبد بعد أن اثبتت تورطه في قضية تواطئ خارجي ضد الحكومة مؤكداً أن المحرضين هم السعودية والإمارات والبحرين.
الإمارات تحاول ابعاد الأعين عن انتهاكاتها بتجنيد ابن الذيب في قطر

وجهت النيابة العامة تهم إلي هزاع علي هزاع أبو شريدة، وراشد علي هزاع أبو شريدة، ومحمد راشد حسن العجمي (ابن الذيب)، ومحمد حمد فطيس المري، باشتراكهم في اتفاق جنائي في عام 2021 أدار حركته المتهم الأول، الغرض منه ارتكاب جرائم الجنايات والجنح.

وأضافت الاتهامات أنهم اتخذوا العدة لذلك علي وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إراداتهم علي ارتكابها.

ووفقاً للمحكمة القطرية فأن المتهمين سعوا لخدمة دول أجنبية وتخابروا معها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر.

وبيًن الحكم تفاصيل ذلك بأن الشاعر ابن الذيب المتهم الثالث، ومحمد حمد فطيس المري المتهم الرابع، تواصلوا مع أشخاص ذو نفوذ يعملون في أجهزة أمنية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقصد إثارة الرأي العام في دولة قطر، للتحريض علي الإخلال بالأمن العام وضرب النسيج الاجتماعي والاضرار بالمصالح الوطنية.

ويعيش محمد بن الذيب خارج قطر حاليا، ومن المرجح أنه في الإمارات التي دعمته من اجل اثارة الجدل في قطر، حيث صرح أنه مستعد للعودة في حال تلقي وعودا من مسؤولين بعدم المساس به.

ويشار إلي أن تاريخ الإمارات والبحرين مليئ بالانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير وفيما سبق أصدر مركز مناصرة معتقلي الإمارات توثيقا صادما للتعذيب الممنهج الذي يطالب معتقلي الرأي في الإمارات خاصة في سجن الوثبة بما يفند ادعاءات التسامح والرفاهية التي تروجها أبوظبي.

كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن المجلس الوطني للإعلام يتولي تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتواني عن فرض الرقابة علي المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات علي الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة علي الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخري.

وتمتنع السلطات الإماراتية عن الإفراج عن معتقلين الرأي لديها رغم انقضاء محكوميتهم وذلك بإبقائهم ضمن ما يسمي "برنامج المناصحة" هو تمهيد  لتمديد غير قانوني لمدة اعتقالهم، والذي يُعد احتجازاً تعسفياً مخالفاً للقانون الدولي.

 

وأما بالنسبة للبحرين الحريف الرئيسي لقطر منذ اشتعال الأزمة الخليجية فإن تاريخها الحقوقي يفيض من بالانتهاكات ضد حرية التعبير حيث أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تقريرها للجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية علي تصاعد المحاكمات والملاحقات القضائية في البحرين بسبب التعبير عن الرأي.

ووثقت الجمعية (20107) حالة اعتقال تعسفي ذات الصلة بممارسة حرية التعبير والتجمع.

وتعتقل السلطات البحرينية المئات من أبناء الشعب البحريني منذ اندلاع الثورة في 2011 وتمارس بحقهم اقسي أنواع التعذيب والحرمان من العلاج.