تيار الوفاء: قمع الحريات والاحتماء بكيان الاحتلال من أجل البقاء سياسة ساذجة ستهوي بالنظام الخليفي

  وفي بيانٍ أصدره التيار، الثلاثاء 12 مارس، أشار إلی أن هذا اليوم يأتي ليرسخ رفض جميع أشكال التواجد الأجنبي الطامع في بلاد البحرين، ودعم الأنظمة القمعية الديكتاتورية، والتآمر علی القضية الفلسطينية. وأكد التيار في بيانه أيضًا علی تاريخ تواطؤ النظام الخليفي مع القوی الأجنبية، مشيرًا إلی استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين لدعم الاحتلال واستهداف قوی المقاومة في المنطقة. وفي ختام البيان، دعا تيار الوفاء الإسلامي أبناء شعب البحرين لإحياء اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال في 13 مارس المقبل تحت شعار “مقاومة وبناء”، رافضًا دور السعودية المخرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومؤكدًا حماية المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للشعب البحراني.

وكشف عبدالوهاب حسين المحكوم بالمؤبد في بيان له بمناسبة الذكری الـ 11 لاعتقاله، عن مصادرة كل ما كتبه من مؤلفات في السجن، في أكتوبر 2017 وهو ما اعتبره تعسفاً من إدارة السجن دون وجه حق، مشيراً إلی أنه توقف بعد تلك الحادثة عن الكتابة لمدة سنتين، لكنه عاد مجدداً للكتابة دون معرفة مصير المؤلفات التي في يده. وجاء في البيان: "ونحن نمر بالذكری السنوية الحادية عشر لاعتقالنا بتاريخ 17 مارس 2011، نتذكر جميع ما جری علينا من الانتهاكات أثناء الاعتقال وبعده، حتی انتهاء المحاكمة العسكرية، ولم يسمح لنا بنبس كلمة واحدة أثناء المحاكمة العسكرية، وسمح لنا بالكلام أثناء إعادة المحاكمة في المحكمة المدنية، فروينا شنيع ما جری علينا من الانتهاكات". واضاف مؤسس تيار الوفاء: "لقد اخترت طريقي ووطّنتُ نفسي علی التبعات، وإني لمّا أمضي، إحدی عشر سنة في السجن لم أزدد -بحمدالله- إلا إيمانًا وتسليمًا وبصيرةً ويقينًا بعدالة قضيتنا وسلامة منهجنا وجور الحكم علينا، واطمئنانًا إلی نيل المطلوب، ومقتنعٌ بأن المقتضيات لاتزال باقية، فلا تغير في الموقف". وتابع: "وإني ماكثٌ في السجن راضيًا بما قسم لي ربي من السجن وتبعاته، شاكرًا لما شرّفني به من الموقف، ثابتًا عليه في سكينة، كما لو كنت في بيتي وبين أهلي وأحبتي، طالبًا رضا ربي وصلاح قومي". وأردف: "وقد صُودرت مني مؤلفاتي في أكتوبر 2017، التي كتبتها طوال الليل والنهار لخمس سنوات، صُودرت جميعها تعسفاً بدون حق وبدون ذنب ولا مخالفة، وهي ثمرة روحي، وتعادل عندي أولادي. وقد توقفت عن الكتابة لمدة سنتين تقريبًا، ثم عاودت الكتابة محتسبًا، ولا أعلم إلی ما سيكون مصير مؤلفاتي التي هي في يدي الآن، فلا ضمانات ولا حقوق". ولم أأسف لما كان مني، ولم أحزن لما أصابني، ولا فرق عندي بين أن أخرج من السجن حيًا أو أخرج منه ميتًا، قريبًا أو بعيدًا؛ ما دمت أسلك طريق الحق والعدل والإصلاح، وأقوم بواجبي الذي فرضه عليّ ربي. ولقد جرت سنة الله في إظهار الحق بجهاد المؤمنين وتضحياتهم ليثيبهم، ولإن ذهبت إلی ربي شهيدًا مظلومًا مرضيًا عنده أحب إليّ من الحياة الدنيا وجميع ما فيها. ولا خوف من جهة المستقبل، فالقافلة تسير منتظمةً قدمًا، وهي في أيدي أمينة، والأرض ولّادة والطريق مفتوح والغاية واضحة، والوصول ونيل المطلوب مضمون بشروطه، كضمان الرب الحاضر الشاهد القادر العدل المطلق، فلا يضيع عنده شيء ولو بمثقال ذرة، فالعاقبة حتمًا للمتقين، وما كيد الظالمين إلا في ضياعٍ وخسران. وربما اتخذ الظالم لعمی بصيرته من التدابير ما يريد به القهر والغلبة والخلاص كأنه يريد الهروب من القدر فيكون فيما دبر حتفه وهلاك نفسه وذهاب ملكه، حيث يباغته القدر ويؤتی من حيث لا يشعر ومن حيث لا يتوقع وهذا ما يفعله الظالمون كثيرًا عبر التاريخ. فلتقر عيون المؤمنين المستضعفين، ولتطمأن نفوسهم إلی وعد ربهم، ويشغلوا أنفسهم بما فرضه الله تعالی عليهم من التكاليف التي بينهم وبين ربهم كالعبادات وسائر الطاعات والقربات والتي بينهم وبين دينهم كالبيان والدعوة والاعتزاز التي بينهم وبين بعضهم، كالتناصر والتناصح والتسامح والتعاون وأداء الحقوق، وأن يكونوا إخوانًا، فعليهم بنظم أمرهم وليأخذوا بالأسباب ولا يشغلوا أنفسهم بما تكفل الله به دونهم، مثل وقت النصر والفرج وأحوال وتكاليف المستقبل ونحو ذلك".

قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء علی هامش مؤتمر "طوفان الأقصی وصحوة الضمير الإنساني" الدولي الذي عقد يوم أمس بطهران: "الحقيقة إنّ غزة عرّت المجتمع الدولي، وكل الشعارات التي كان يرفعها المجتمع الدولي اليوم تساقطت أمام هذا الحصار الخانق لإخواننا في غزة، وأعتقد بأنّ ما قام به الإخوة المجاهدين في أنصار الله في اليمن كانت خطوة ممتازة بحيث أنها مارست الضغط علی الكيان الصهيوني بشكل مباشر وأوقفت كل السلع التي تذهب إلی هذا الكيان الغاصب، مضيفاً: "نحن نحتاج إلی مبادرات شجاعة كما دعی الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه إلی أن يتم إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالنفط، اليوم وللأسف تقدم الكثير من الدول العربية الغذاء والنفط لهذا الكيان، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلی مبادرات جريئة من قبل الدول العربية وجميع الدول الإسلامية للضغط علی الكيان الصهيوني لكي يكون الحصار حصاراً مقابل حصار، وإذا منعوا إخواننا في غزة عن الكهرباء والماء والغذاء فإنّ الغذاء والغاز والنفط يجب ان يُمنع أيضا عن الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن مما يَأسف له أنّ حكوماتنا العربية هي حكومات ضعيفة، وهذا مايدفع باتجاه أخذ زمام المبادرة من قبل فصائل المقاومة والشعوب الحرة". وتابع قائلاً: "اليوم نحن نجد إخواننا في مصر والشعب المصري الحر يذهب في اتجاه السياج ويحاول أن يبذل بعض المعونات ويوصل المساعدات إلی إخواننا في غزة ولكن هذا الأمر غير كاف ويحتاج إلی مبادرات أكبر وأكثر شجاعة وجرأة، ويجب كسر الحصار الذي يفرض علی غزة من خلال الأنفاق عبر مصر أو من خلال الضغط علی الكيان الصهيوني، أمّا الوقوف ومشاهدة أبناء غزة يقتلون اليوم بالجوع أو العطش والمرض أو من خلال الصواريخ التي ترمی عليهم، فهذا موقف مخزٍ وضعيف." وبخصوص أهمية عقد هذا المؤتمر لإظهار وحدة المسلمين في إدانة الكيان الصهيوني قال: "إنّ هذا المؤتمر مهم جداً حيث أنّه يجمع الطاقات ويوحد الأفكار في كيفية الوقوف مع القضية الفلسطينية ومساندتها، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصی، في الواقع ما قبل طوفان الأقصی يختلف مع ما بعد طوفان الأقصی لأنّ طوفان الأقصی مثّل انعطافة مهمة جداً في تاريخ حركة المقاومة ووحدة المقاومة في المنطقة، ففي كل المعارك السابقة كان هناك استفراد بفصائل المقاومة إما في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن، لكن هذه المعركة وحدت فصائل المقاومة في المحور وأصبحنا جبهة واحدة، لذلك هذه المعركة يجب أن يُبنی عليها و أن تترتب عليها آثار ما بعد طوفان الأقصی"، مضيفاً: "لا ينبغي الاستفراد في غزة ولا ينبغي الاستفراد في أيّ موقع من مواقع المقاومة، بل نحن ومن خلال هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر نزرع ثقافة أنّ قضيتنا هي قضية واحدة وأنّ معركتنا هي معركة واحدة." وحول الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقا في محكمة العدل الدولية قال: "لقد عرّت معركة طوفان الأقصی وجه الإستكبار وسقطت كل الشعارات التي تُرفع للدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، خصوصا الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وإنّ المحاكمة التي رفعتها جنوب أفريقيا علی الكيان الصهيوني تجعل المحكمة الدولية أمام امتحان كبير جداً، لأنّ مايحصل في غزة هو عبارة عن جرائم كبيرة وفضيعة وضد الإنسانية والبشرية، لذلك إذا لم تصدر أحكام تدين الكيان الصهيوني الغاصب فإنّ هذا سوف يؤدي إلی إنعدام ثقة الأمة والشعوب في هذه المنظمات، وسوف تفشل هذه المنظمات بالتالي في تحقيق أهدافها، وما نراه اليوم هو أن الكيان الصهيوني الغاصب منزعج جدا من هذه المحاكمة، ونحن نأمل أن تصدر إدانات ملزمة وضاغطة علی هذا الكيان إن شاء الله."

وقال التيار في لمحة عن شركة البحرين المالية (بي إف سي)، أنها تأسست عام 1917، يديرها رئيس رابطة المجتمعات اليهودية، إبراهيم داوود نونو، وهي شركة تعمل في مجال تحويل الأموال والعملات الأجنبية في البحرين. تم الإعلان عن استحواذ شركات إسرائيلية عليها بشكل كامل مع جميع الشركات التابعة لها في 4 اغسطس/آب 2021. وأشار إلی أن مالك الشركة ورئيسها التنفيذي، رجل أعمال يهودي، حصل علی الجنسية البحرينية وهو من أصل عراقي، وعضو سابق في مجلس الشوری البحريني. ويعتبر ممثل المجتمع اليهودي في البحرين. ولفت إلی أن شركة البحرين المالية هي المالك الرسمي لـ بنك الخير في البحرين الذي الغی ترخيصه كمصرف وتحول لشركة قابضة، وشركة البحرين للصرافة ومقرها دولة الكويت، ، وشركة جوركا ريميت الدولية التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها. وجميع هذه الشركات أمست إسرائيلية بعد إعلان الاستحواذ عليها.

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

وجاء في البيان: تنادي القدس المسلمين وأصحاب الديانات السماوية كل عام في يوم القدس، بل وفي كل وقت، من أجل الغوث والنصرة، ومنذ عيّن إمام الأمّة الراحل روح الله الخميني "قدس سره" آخر جمعة في شهر رمضان المبارك كيوم عالمي للقدس، اكتسبت قضية فلسطين زخما عالميا وثوريا عابرا لجميع أحرار وشعوب العالم الحية.   تتأكد أهمية هذا اليوم في ظل التحديات والظروف الخطيرة المحيطة بقضية المسلمين الأولي، وتصاعد جرائم التطبيع والخيانة التي تقترفها الأنظمة الدكتاتورية الخانعة لأمريكا وكيان الاحتلال.   فيوم القدس العالمي محطة لشعبنا وشعوب المنطقة لإعلان الولاء لفلسطين والبراءة من كيان الاحتلال والأنظمة المطبّعة، والتصدّي للنفوذ السرطاني لكيان الاحتلال في وسط مجتمعاتنا، وقيامه بدور رئيس في مناهضة شعوبنا وتطلعاتها وقيمها.   يدعونا يوم القدس العالمي في ظل خيانة النظام الخليفي للإسلام ومصالح شعب البحرين إلي النهوض من أجل قطع يد الخيانة والتطبيع ومظاهره، والمواجهة الجادة مع النظام الخليفي، الذي يغامر بمقدسات ودين الشعب، وبأمن المنطقة واستقلالها.   نؤكّد علي أن مسؤولية شعبنا اليوم ومسؤولية عموم شعوب المنطقة لا تقف عند التظاهرات الشعبية الموسمية، وإنما تتعدي المسؤولية إلي عموم النخبة والجماهير لاقتفاء أثر الشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع الذي لم يوفر أداة من أدوات المواجهة الأمنية والإعلامية والثقافية وغيرها إلا واستخدمها، في قبال كيان الاحتلال وجرائمه.   ونعبّر في تيار الوفاء الإسلامي عن اعتزازنا بشعبنا وبشجاعته ووفائه لقضية المسلمين الأولي، وبتواجده في الساحات، وندعوه لتصعيد المواجهة الجادة مع مظاهر التطبيع ونفوذ كيان الاحتلال في البحرين، والنظام الخليفي الخائن للإسلام وفلسطين.   كما ندعو لأن تكون مشاركة جماهير الشعب في فعاليات يوم القدس غدا الجمعة مظهرا حقيقيا لإرادة الشعب وموقف البحرين وشعبها.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالاعتقال التعسفيّ للباحث التاريخيّ «جاسم حسين آل عباس»، وأكّد أنّه يستحقّ التكريم والتقدير علی نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، وطالب بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط. وقالت الهيئة الإعلاميّة للائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، وفي الوقت الذي يدّعي فيه النّظام الخليفيّ زورًا التزامه بذلك، فإنّ الوقائع تكشف حقيقة كيله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، ويُقدم هذا النّظام علی اعتقال محقّقٍ وباحثٍ تاريخيّ مشهود له بمهنيّته وموضوعيّته. وأضافت أنّها ليست المرّة الأولی التي يعتقل النّظام فيها «الأستاذ آل عبّاس»، علی خلفيّة تهم تصنّفها وزارة داخليّته طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهليّ – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ هذا التّصنيف يراه النّظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، «فآل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة، غير أنّ النّظام المصرّ علی تزوير تاريخ البحرين وتحريف حقائقه، يتصدّی مباشرة لكلّ محاولة تكشف هذه الحقائق – علی حدّ وصفها. وأبدت الهيئة مخاوفها من اختيار النّظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال «آل عباس» بهذه التهمة الباطلة، بعد سنة ونصف علی إلقائه محاضرته، وقالت إنّها خطوة يراد منها التّشويش علی الإجماع الوطنيّ بين الطّائفتين الكريمتين، علی الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين. وشدّدت علی أنّها محاولة بائسة فاشلة وأضعف من أن تغيّر هذا الإجماع التاريخيّ، الذي جعل النّظام الخليفيّ في موقفٍ مخزٍ أمام أسياده من الصّهاينة والأمريكيين – بحسب البيان.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

دعا البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة البحرين إلی إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع واضاف البابا فرنسيس من البحرين: الالتزامات يجب أن تنفّذ حتّی لا يكون هناك تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان. ووصل البابا فرنسيس عصر الخميس إلی البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وتعدّ الأولی لحبر أعظم إلی المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد علی أهمية الحوار بين الأديان. ووصلت الطائرة البابوية إلی قاعدة الصخير الجوية في منطقة العوالي في جنوب البحرين قرابة الساعة 16,40 بالتوقيت المحلي (13,40 ت غ)، قبل أن ينتقل إلی باحة القصر الملكي المجاور حيث يلقي كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين. وللمرة الأولی منذ انتخابه عام 2013، لم يجر البابا البالغ من العمر 85 عاماً جولته الاعتيادية علی الصحافيين الذين رافقوه علی متن الطائرة، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها مؤخراً. وقال البابا للصحافيين الذين تولوا خلال الرحلة إلقاء التحية عليه بينما جلس علی مقعده “كنت أود أن أحييكم واحداً تلو الآخر، لكن المشكلة اليوم أنني أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول”. وتابع “إنها رحلة مثيرة للاهتمام ستجعلنا نفكّر ونقدّم أخباراً جيدة”. واستقبل البابا في القاعدة الجوية علی وقع الموسيقی التقليدية بينما كان أطفال في محيط القصر الملكي يطلقون التحية والهتافات المرحّبة. ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقی البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، ويرافق قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوی.

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

وأشار حسين، في بيان من سجنه بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إلی أنّ "قلوب المنافقين الظالمين المستكبرين أظلمت حتی لا تكاد تفهم أو تری شيئاً من الحق، أو تفقه حجّة أو برهاناً". وتابع قائلاً: "من بركات هذا الزمان علينا أنْ صرنا نشعر بأنّ من يُرِد الله تبارك وتعالی له الرفعة والكرامة والذكر الحسن يأذن بسجنه، ومن يُرِد له الخلود وكمال السعادة يأذن بقتله". وأضاف "نحن ماضون في الطريق علی بصيرة، ثابتون غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين، وسيعلم الجميع لمن ستكون عقبی الدار، فإنَّ للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون".

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

زار وفد من تيار الوفاء الإسلامي روضة الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية اليوم الخميس (21 ديسمبر/كانون الأول 2023) حيث قرأوا الفاتحة عن روح الشهيد وضعوا إكليلاً من الزهر بالتزامن مع الذكری السنوية الرابعة لاستشهاده.

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأشار بوندي في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية إلی الجوانب الأمنية والدفاعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالقول:" نحن في السفارة الأمريكية نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع أمريكا ونقدر التزام بلدينا الأمني ??المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي NAVCENT منذ سنة 1995" ، وكانت البحرين أول دولة تنضم إلی مشروع الأمن البحري الدولي، الذي تولت قيادته لضمان حرية الملاحة والنقل الآمن للشحن التجاري، كما تستضيف البحرين القوات البحرية المشتركة التي تركز علی دحر الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة. ووصف السفير الأمريكي :" إن علاقتنا مع النظام البحريني مبنية علی جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران، وتلعب البحرين دورًا رئيسًا في هيكل الأمن الإقليمي كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الامريكية في المبادرات الدفاعية". وتناول السفير الأمريكي لدی البحرين أمثلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائلا:" وفي إطار جهودنا للبناء علی علاقتنا التاريخية من خلال دفع التعاون لتدعيم مصالحنا المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام والازدهار، عملت  أمريكيا و النظام البحريني معًا لتقديم الدعم للإجلاء والعبور الآمن لأكثر من 7000 مواطن أمريكي وآخرين من أفغانستان، فالبحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت هذا النوع من المساعدة." وذكر بوندي في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بجهود البحرين الشجاعة في هذا التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن البحرين للتعبير عن تقدير أمريكا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار السفير الأمريكي السفير لدعم امريكا للنظام البحريني والكيان الصهيوني في بناء علاقتهما الثنائية، معتبراً ذلك "عنصراً رئيسياً آخر لضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وقال:" نحن نحيي القرار الجريء الذي اتخذه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،عبر اتفاقيات إبراهيم، التي نعتقد أنها تمثل تغييراً أساسياً في التوجه الاستراتيجي في المنطقة."   وأشار إلی أنه تنشط كل من البحرين والكيان الصهيوني بقوة لبناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ويعملان علی برنامج مشترك يسمی "استراتيجية السلام الدافئ"، مضيفاً أن عبد اللطيف الزياني  وزير الخارجية شارك في اجتماع النقب الوزاري في مارس  الماضي مع نظرائه من دولة الإمارات و المغربية و مصر  والكيان الصهيوني وأمريكا ، وقال نحن في السفارة الأمريكية نعمل جنبًا إلی جنب مع حكومة البحرين  لضمان استفادة شعب البحرين من علاقتهم مع الكيان الصهيوني."