الإعدامات والاعتقالات في السعودية تلقي بظلالها علی جهود إصلاح نظامها القضائي

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

في بيان لها يوم أمس الخميس أعلنت وزارة الخارجية التونسية فيما يخص تطبيع العلاقات بين تونس و إسرائيل أنه لا يوجد أي صحة لهذه الإدعاءات الصادر عن القنوات الإعلامية الإسرائيلية المغرضة و أضافت في بيانها أنه لا يوجد أي مباحثات دولية سرية أو معلنة تهدف إلي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.  وجاء في تتمة البيان أن الخارجية التونسية تؤكد أن القنوات الصهيونية المغرضة تقوم بشكل متعمد إلي نشر شائعات مثل هذه عن تونس من أجل التأثير سلباً علي موقع تونس ولتبث الشك في جهود تونس و مواقفها الثابتة و الراسخة في دعم الفلسطينيين و القضية الفلسطينية.   

وأكدت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تتابع من كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة علی ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل". كما شددت الوزارة علی دعم "دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ علی أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات علی ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلی ضعفين. وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ علی المستوی الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلی منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ السلام إلی البلاد. المصدر: "وام" + وكالات

وأبرزت المجلة في تقرير لها عن الحريات الصحفية، أن كل ما تطلبه الأمر هو تقرير يقارن ارتفاع الأسعار في الإمارات بالبنزين الأرخص المتوفر في عمان المجاورة، لتقوم السلطات علی الفور إزالة المقال في صحيفة الرؤية من موقع الصحيفة علی الإنترنت. وأشارت المجلة إلی أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارا بإقالة رئيس التحرير وعشرات الصحفيين من الصحيفة، وفي غضون أسابيع تم إغلاقها. أوضح أحد المسؤولين في حكومة الإمارات "إذا كنت تعمل في مؤسسة حكومية ، فعليك اتباع خط المؤسسة". في جميع أنحاء العالم العربي، أصبح من الصحيح بشكل متزايد أن الأخبار الوحيدة المسموح بها هي الأخبار الجيدة. وبحسب المجلة قام الطغاة الذين اجتاحوا الربيع العربي عام 2011 بمداهنة وترهيب آخر الصحافة العربية المستقلة، مما جعل الصحفيين مجرد أبواق. تم إسكات آخر الضوابط المفروضة علی قوتهم غير المقيدة. تشتري الأنظمة المستبدة ومنها الإمارات وكالات الإعلان بحيث يمكن علی الفور حرمان الصحف الضالة من الإيرادات. مع نضوب الأموال، اختطفت الحكومات أو أصدقاؤها منافذ البيع المستقلة. وقد أصدرت بعض الأنظمة قوانين تحظر الأخبار التي تعتبر مزعجة للاستقرار الاجتماعي. يتم تعقب الصحفيين ببرامج تجسس مثل Pegasus ، وهو نظام "إسرائيلي" الصنع يسمح لعملاء الحكومة باختراق اتصالاتهم. والمزيد من الصحفيين، كملاذ أخير، يتم ببساطة حبسهم. ويخشی الصحفيون المستقلون في العالم العربي أحيانًا علی حياتهم. أدی مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله إلی إخافة العديد من أقرانه وإجبارهم علی الصمت، بحسب تقديرات لجنة حماية الصحفيين، وهي هيئة رقابية. لطالما مولت الأنظمة العربية الغنية وسائل الإعلام مقابل تغطية تملقها. لكن سقوط مثل هؤلاء الطغاة واضطراب الآخرين في المنطقة ترك دول مثل الإمارات تهيمن علی السوق العربية. ومؤخرا طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية لإنهاء سياسة الترهيب ضد الصحفيين ورفع قبضتها عن الحريات وعمل وسائل الإعلام. واعتبرت المنظمة في بيان لها تلقت "إمارات ليكس" نسخة منه، إغلاق سلطات الإمارات صحيفة "الرؤية" المحلية واستجواب صحفيين وتسريح آخرين من العمل دليلًا جديدًا النهج غير الديمقراطي في التعامل مع العمل الصحفي في البلاد. وقالت إنها تابعت بأسف شديد ما كشفت عنه وكالة "أسوشييتد برس"، قبل يومين عن الأسباب التي دفعت السلطات لإغلاق النسخة الورقية من صحيفة الرؤية في الإمارات، وما سبقه من استجواب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل العشرات من الموظفين والإعلان عن حلّ الصحيفة. ووفق ما كشفته الوكالة الدولية، فإنه بخلاف ما أعلنته شركة إنترناشونال ميديا إنفستمنتس ( آي إم آي) التي تتولی نشر الصحيفة، ومقرها أبوظبي، بأن إغلاق "الرؤية" نابع من تحولها إلی منفذ أعمال جديد باللغة العربية لقناة سي أن أن، فإن السبب الحقيقي يرجع إلی تقرير حول ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات. ونشر التقرير، سبب الأزمة عندما كان ارتفاع الأسعار الحديث الدارج، بعدما رفعت الإمارات دعم الوقود تدريجياً، وشعر المواطنون بضغوط معيشية، بعدما أدی الغزو الروسي لأوكرانيا إلی ارتفاع أسعار النفط. وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين إماراتيين، قال عدد قليل منهم من المقيمين قرب الحدود مع عمان، حيث أسعار الوقود نصف أسعاره في الإمارات بسبب الإعانات الحكومية، بأنهم عبروا إلی عمان لملء سياراتهم، فيما قال آخرين "بأنهم رّكبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم". ولقی التقرير انتشارًا واسعًا علی وسائل التواصل الاجتماعي في 2 يونيو/حزيران، وخاصة الجزء الخاص بعمليات ملء الوقود عبر الحدود. وبعد ساعات، حُذف التقرير من الموقع الإلكتروني، ولم يظهر في النسخة المطبوعة علی الإطلاق. ووفق المعطيات الحديثة؛ فقد تم استدعاء صحفيون علی صلة بالتقرير، وأُوقفوا عن العمل، واسُتجوبوا من جانب ممثلي الإدارة ومن محام بشأن التقرير والصحافيين المشاركين في تحريره ونشره. وبعد أسبوع من النشر، مُنح الصحافيون خياراً: إما الاستقالة مع منحهم مزايا، أو إنهاء الخدمة ومواجهة أي تبعات محتملة. وتم التعهد لمن وقعوا علی استقالة بعدم الكشف عن أي سبب لفصلهم، وفق ما ورد في نسخة إحدی الرسائل التي اطلعت عليها "أسوشييتد برس". ولاحقًا أُعلن عن حل الصحيفة، والانطلاق الوشيك لمنفذ ناطق بالعربية مع شبكة سي أن أن، خاص بالاقتصاد. ونتيجة ما حدث فقد ما لا يقل عن 35 موظفاً وظائفهم في يوم واحد، وسُرح عشرات غيرهم ومُنحوا مكافأة نهاية خدمة، ولم ترد "آي إم آي" علی الأسئلة المتكررة حول عدد الأشخاص الذين أقيلوا، في حين تؤكد الملفات الشخصية علی موقع لينكد إن للتوظيف أن نحو 90 شخصاً كانوا يعملون في "الرؤية" باتوا عاطلين عن العمل، وبقي عدد محدود من الموظفين يعملون في الموقع الإلكتروني. ورأت سكاي لاين الدولية أن هذا التطور يعكس النهج القم

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، في بيان، إنه "إشارة إلي مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض علي قائد المركبة". وأضاف المتحدث أن السائق "مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلي أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجري إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".  تم القبض من ابطال الامن علی شخص مؤذي ومجرم قام بسرقة سياره ولم يكتفي بذلك بل دهس بها فتاتين لا ذنب لهما بشيء نسال الله ان يربط علی قلوب احبابهما . pic.twitter.com/pnvSx6vefu — فيصل المهنا (@w6n_s) September 14, 2021  

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلی أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.   وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلی السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وأبرزت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، كشف ولي العهد محمد بن سلمان عن خطة تطوير كبری لمشروع وسط جدة.   وقد كان مشروع وسط جدة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم جدة داون تاون الجديدة، جزءًا من رؤية محمد بن سلمان 2030 الطموحة.   ويتصور مشروع وسط جدة هدم الأحياء الموجودة في جنوب جدة لتحويلها من سلسلة من أحياء خاصة بالطبقة الوسطی والطبقة العاملة إلی منازل فاخرة عالية التكلفة ومطاعم راقية وأماكن عامة لجذب الأثرياء السعوديين والمغتربين.   وفي حين أنه من المتوقع أن تنفق الحكومة أكثر من 20 مليار دولار علی مشروع التطوير الراقي هذا، إلا أنها علی ما يبدو خصصت القليل جدًا من ذلك المبلغ لتعويض 1.5 مليون سعودي ممن فقدوا أو سيفقدون منازلهم وسبل عيشهم وأحيائهم بسبب عمليات الهدم.   وقد بدأت عمليات الهدم ببطء في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول، بدأت السلطات السعودية في هدم أجزاء كبيرة من عدة أحياء، وتهجير السكان قسرًا دون سابق إنذار ودون التشاور معهم مسبقًا أو تقديم تعويض مناسب لهم بعد ذلك.   وبين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومايو/أيار 2022، هدمت السلطات السعودية ما بين 16 و 20 حيًا علی مساحة 4,000 كيلومتر مربع.   وكانت سرعة واتساع عمليات الهدم داخل جدة غير مسبوقة في التاريخ السعودي الحديث، وسيكون تأثير عمليات الهدم علی المواطنين السعوديين كبيرًا.   وتظهر خريطة للمشروع نُشرت مؤخرًا أن عمليات الهدم التي من المتوقع أن تكتمل هذا الشهر ستؤثر علی 1.5 مليون سعودي في 63 حيًا موزعة علی 3 ملايين كيلومتر مربع.   وخلص البحث الذي أجرته منظمة (DAWN) أن عمليات التهجير القسري للحكومة السعودية تنتهك القانون الدولي، لأن هذه الإجراءات لا تتوافق مع الضمانات القانونية المعترف بها دوليًا لضمان حقوق السكان وحمايتها.   وفشلت الحكومة السعودية في استنفاد البدائل المناسبة لعمليات التهجير، واتباع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم إشعار مسبق وفرصة للطعن أو تقديم تعويض سريع وكاف وفعال.   علاوة علی ذلك، فإن عمليات التهجير القسري تنتهك أيضًا القانون السعودي، لا سيما قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي يتطلب من الحكومة استنفاد جميع بدائل نزع الملكية، بما في ذلك الاستملاك العام، وتقديم تعويض عادل وإشعار مناسب ومعقول.   وأكدت المنظمة أنه يتوجب علی الحكومة السعودية أن توقف جميع عمليات الهدم في جدة وحولها إلی أن تتمكن من ضمان التزام المشاريع التنموية بالمعايير القانونية الدولية والقانون السعودي، بما في ذلك تقديم مهلة كافية وفرصة للطعن في القرار والتعويض الفوري والكافي عن الممتلكات.   وجدة هي ثاني أكبر مدينة في المملكة ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة.   وفي حين أن جدة مركزًا رئيسيًا للتجارة والتجارة والثقافة، بما في ذلك الحي التاريخي المحمي من قبل اليونسكو، إلا أن جدة تعاني من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وأنها مركز حضري شديد الازدحام، بالإضافة إلی النقص في المساكن للسعوديين من الطبقة الدنيا وحتی المتوسطة.   في أكتوبر/تشرين الثاني 2021، بدأت السلطات السعودية بهدم آلاف المنازل في العديد من أحياء جنوب جدة كجزء من خطة إعادة تطوير المنطقة في إطار مشروع وسط جدة.   علی الرغم من أن الانتقاد العلني للحكومة السعودية نادر ولا يتم التسامح معه، إلا أن المواطنين السعوديين تظاهروا في تواريخ مختلفة في فبراير/شباط 2022 ضد عمليات الهدم والتهجير القسري، التي حدثت في الغالب في الأحياء المكتظة بالسكان بما في ذلك العديد من أحياء الطبقة العاملة التي يعتبرها المسؤولون السعوديون أحياء فقيرة.   إنّ الحاجة إلی تحسين وتطوير أجزاء من جدة، لا سيما في الجزء الجنوبي المتعثر تنمويًا منها، هي قضية قديمة بالنسبة للحكومة السعودية.   صاغ مخططو المدن والمسؤولون الحكوميون لسنوات خططًا ومشاريع مختلفة، وبينما ظل معظمها مجرد احتمالات تخمينية، نفذت الحكومة بعضًا من هذه المشاريع. ساهمت البيروقراطية الحكومية والفساد في انخفاض مستويات التنفيذ.   علی الرغم من أن عمليات الهدم بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الحكومة لم تكشف النقاب بشكل كامل عن الخطة الكامنة وراء عمليات الهدم هذه في إطار مشروع وسط جدة، حتی منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021.   كان تأثير عمليات الهدم علی المواطنين السعوديين والأجانب، وخاصة المهاجرين لأسباب اقتصادية، الذين يعيشون ويعملون في هذه الأحياء كبيرًا بالفعل وسيظل كذلك.   تُظهر خريطة المشروع المنشورة مؤخرًا أن عمليات الهدم هذه ستؤثر علی ما يصل إلی 1.5 مليون ساكن—حوالي ثلث سكان المدينة—في 63 حي. تخطط السلطات السعودية لإكمال عمليات الهدم بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022.   إنّ التصور العام السلبي لعمليات الهدم في جدة مستمد من الإجراءات الحكومية السابقة، حيث استخدم المسؤولون السعوديون ذريعة السلامة العا

أعلن الناطق العسكري بإسم كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، عن استمرار مقاتلي "القسام" في مواجهة العدوان الصهيوني وعلی كافة المحاور، كاشفًا عن تدمير 136 آلية عسكرية "إسرائيلية" تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة منذ بدء العدوان البري علی قطاع غزّة. وفي كلمة متلفزة، قال أبو عبيدة إنّ "مجاهدينا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو"، مشددًا علی أنّ "هذه الآليات بقدرتها علی احتلال دولة يدفع فيها العدو إلی جبهة لا دبابة ولا طائرة ولا جبل ولا هضبة فيها تستدعي هذه القوات في مواجهة مجاهدينا". وتابع "بالرغم من المجازر والقصف الهمجي، إلّا أننا نناور بقوات النخبة من مجاهدينا، فنلتف لضرب العدو في الخطوط الخلفية وننصب له الكمائن ويدمر مجاهدونا الآليات من نقطة صفر"، مؤكدًا أنّ "بسالة مجاهدينا في الميدان لصد العدوان لهو مفخرة لكل عربي ومسلم وحر في العالم". واضاف أبو عبيدة "العدو يتفادی الالتحام الكامل مع مجاهدينا، ويذهب لارتكاب المجازر بشكل وحشي يشبه الأساطير التي تربی عليها الصهاينة". وأكّد أنّ "المسار الوحيد لقضية الأسری هو صفقة لتبادل الأسری بشكل شامل أو مجزأ"، لافتًا إلی أنّه "لا حل لملف الأسری سوی التبادل فئة بفئة أو كعملية شاملة"، كاشفًا عن أنّ "من يخرّب جهود تسليم الأسری مزدوجي الجنسية هو العدو الذي يعرض حياة أسراه لخطر داهم كل ساعة وكل يوم". وأوضح أبو عبيدة أنّ "واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال الذي يستقوي بالإدارة الأميركية الصهيونية". وقال: "استنفروا يا مقاتلي شعبنا ويا جماهيره في كل أرض فلسطين، وهبّوا لسحق المخطط الصهيوني كما كانت دومًا مقبرة لأحلام قادة العدو الأغبياء"، مضيفًا "نبشر الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات بعون الله"، داعيًا "أبناء شعبنا وأمتنا للدعاء لمجاهدينا، فهم طليعة أمّة متعطشة لدحر هذا العدو".

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وفي سياق التضييق علی الحجاج اليمنيين، كشف مدير عام قطاع الحج والعمرة في اليمن عبد الرحمن النعمي أن النظام السعودي لم يسمح إلا لـ 11 ألف حاج يمني لأداء مناسك الحج لهذا العام مقابل اشتراطات وعراقيل عديدة من ضمن اشتراط عمر الحاج دون الـ 65 سنة وحمل جواز صادر من عدن، مع مضاعفة تكاليف الحج 100% لتصل إلی 16 الف ريال سعودي (4 آلاف دولار) كحد أدنی. بدوره، رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري وليد الوادعي قال إنه "طرحنا مبادرة لفتح الطرقات أمام الحجاج لكن تحالف العدوان رفض ذلك وفرض عليهم السفر برًا عبر 9 محافظات يمنية وقطع مسافة تصل إلی 1500 كيلو متر بدلاً من الخطوط المقترحة التي لا تتعدی ال 513 كيلو وبعضها الـ287 كيلو فقط. أما مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف بيّن قال إنه "كنا نفوج قبل العدوان 10 ألف حاج يمني عبر مطار صنعاء الدولي فقط، ولم يُطرح موضوع تنظيم رحلات للحجاج عبر مطار صنعاء خلال السنوات الماضية لأن تحالف العدوان كان يصر علی إغلاق المطار حتی أمام الحالات الانسانية". لم تتواني المملكة العربية السعودية عن استغلال وجود الكعبة الشريفة علي أرضها لتديرها علي أهوائها فتسمح لمن ترضي عنهم وتمنعها لمن يغضبها. وتضيق السعودية الخناق علي البعض في السماح لهم بإداء مناسك الحج لا سيما من يعارضها أو يخالفها في الداخل أو الخارج. ومنعت السلطات السعودية العديد من شعوب الدول والمنظمات والجهات من إداء فريضة الحج لا سيما سورية التي دخلت الحرب وقطر خلال الأزمة الخليجية وإيران في ظل نشوب مشاكل سياسية ولا تزال إلی الآن تمنع المعلرضة البحرينية وذلك في إيطار الحماية التي انتهجتها لحليفتها والمؤتمرة بأمرها البحرين. وقد سبق للمملكة أن جعـلت الحج والعمرة أداة للقمع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقا لدعم أنظمة قمعية، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عددا مـن حجاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفي مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور". حيث قامت المملكة باعتقال عـدد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق وذلك بعد أن منحتهم تأشيرات نظامية تقتضي الحماية والرعايـة. وسبق لها أن عرقلت حج القطريين وذلك في ظل الأزمة الخليجية التي نشبت بين قطر وبقية دول الخليج. وكما سبق لوزارة الأوقاف السورية أن أكدت في بيان لها، أن السلطات السعودية تستمر في حرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج ، بسبب قيامها بتسيس هذه الفريضة. كما تعد إيران صاحبة الحالات الأكبر، في هذا المجال إذ أنه ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، يكاد لا يمر موسم للحج إلا ويشهد مناكفات من هذا القبيل، وهو ما حدا بإيران إلي دعوة قديمة تتجدد مع كل عام، بتدويل المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، بحيث تتم إجراءات الحج تحت إشراف هيئة إسلامية تضم وفودا من العديد من الدول. وتستغل السعودية أينما دعتها الحاجة لموضوع الحج كأداة للضغط السياسي علی الدول الأخری التي تختلف معها ، وتعتبر الحج مسألة سياسية بحته، في ظل الإدعاءات التي تصرح بها أمام العلن بعدم تسييس الحج. ومن أهم الدلائل علی ذلك هو منع السعودية للحجاج من إداء مراسم البراءة من المشركين الذي سنه رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم وذلك بحجة ما يقولن أنه لعدم تسييس الحج. والبراءة من المشركين هو واجب وفريضة في الحج أدها نبي الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم تدعو إلي التنصل من الكافرين واشمئزاز المشركين وأعداء الله / رسول الله  وتعني أيضًا: "إعلان البراءة من كل الطاغوت والغطرسة وتهدف البراءة من المشركين من استنكار الأعمال التي يقوم بها قوي الاستكبار الصهيوني والأمريكي في القدس الشريفة والعالم الإسلامي بشكل عام من خلال تهجير المواطنين واغتيالاتهم وقتلهم. واطلقت السلطات السعودية المعنية تحذيرات متكررة تمنع من خلالها الدول من تأدية هذه المناسك لتوقع مع وزارة الحج اتفاقيات تمنع ما أسمته "بتسييس هذه المناسك واي انتهاكات تؤدي الي امور اخري لا علاقة للفريضة بها".

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.

وجری الاعتصام بدعوة من منظمة ليبرتي ناو (Liberty Now) احتجاجا علی استمرار احتجاز مئات معتقلي الرأي في سجون السعودية وحظر حرية الرأي والتعبير. وتنشط مؤسسة ليبرتي انو في حماية الحقوق والحريات في السعودية ويقوم عليها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وصور معتقلي رأي في سجونها فضلا عن صور لولي العهد محمد بن سلمان تحتج علی سياساته القمعية. وردد هؤلاء هتافات إلی إنهاء الواقع الاستبدادي في السعودية والإفراج عن معتقلي الرأي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسماح بالحريات العامة لمواطني المملكة. يأتي ذلك فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين، والمعرضين لخطر الانتقام وأحكام إضافية. وذكر المركز في بيان صحفي تلقی “سعودي ليكس” نسخة منه، أن ذلك يعد جزء رئيسيا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبداً مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز علی الدفاع عن حقوق المواطنين. وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخری من السجن إلی الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام (تم تصويرها بسنٍ مبكرة في الصورة أعلاه، وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها). في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسی الهاشم. لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمی بالربيع العربي في عام 2011. وفي تاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة علی الغمغام، بالسجن ثماني سنوات، تليها ثماني سنوات أخری من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. كانت تبلغ من العمر 32 عامًا وقت إصدار الحكم. بعد احتجاجات دولية، أسقطت النيابة مطلبها الحكم علی الغمغام بقطع الرأس، لكن زوجها وأربعة متهمين آخرين ما زالوا عرضة لعقوبة الإعدام. ولاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت فيه منذ اعتقالها. تلقی مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن صحتها قد تدهورت ولم تحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. في قضية منفصلة، بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022، نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني تغريدة علی حسابها في تويتر قالت فيها إن زوجها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه)، قد مُنع من الاتصال بها. لقد كتبت ما يلي، “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن مركز الاتصالات في سجن اصلاحية الحائر بالرياض بقطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوی بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل.” في ليلة 26 مايو/أيار 2022، تعرض الدكتور القحطاني إلی اعتداءٍ ٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضی المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض. لقد نفذ ايضاً عدة إضرابات عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.   إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.   في 09 مارس/آذار 2013 ، حكمت محكمة الجنايات بالرياض علی الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم). تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. وتم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتی يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسی الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر. وأبرز أنه أثناء وجود الغمغام رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة للحفاظ علی صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلی أسرتها. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوی عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم. وشدد علی وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلی المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد المركز الحقوقي علی ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين علی القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

وقال شقيق طبيبة تونسية (51 سنة)، تقيم في السعودية، إنه قد تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الإساءة إلی نظام الحكم هناك والتعدي علی نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.   وأضاف أن شقيقته تعمل في السعودية منذ سنة 2008 وتم اعتقالها في 2020 ، بتهمة تفاعلها مع منشور علی موقع تويتر يساند حزب الله.   وأشار إلی أن الاتصالات انقطعت معها فما كان من عائلتها إلّا أن اتصلت بعدد من الأصدقاء ليعلموا بخبر إيقافها. وأوضح أن التحقيقات استمرت معها عاما كاملا، ثم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عينته السلطات السعودية والحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.   وأكد أنهم اتصلوا عدة المرات بالقنصلية التونسية لمساعدتهم لكن دون جدوی، داعيا رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية إلی التدخّل.