إدارة سجن جو ترفض توفير الرعاية الطبية للسجين علي معتوق المصاب بالصرع

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه علي موقع "تويتر": "في سابقة هي الأولي من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين". https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1590682861480611842?t=9zi2Ni-HauhSUkOwZnPObA&s=19 وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوي من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

 تعيش عائلة الأسير السيد عباس من أهالي بلدة الدراز ، قلقا متزايدا علی وضعه الصحي بسبب هذا القرار الغامض والمفاجیء، وتطالب من الجهات المختصة بتوضيح أسباب هذا الأجراء وتمكينها من التواصل مع ابنها للاطمئنان علی صحته .‍ ‍ والأسير السيد عباس مهدي محسن من أهالي بلدة الدراز معتقل منذ ( 8 أكتوبر / تشرين الأول 2013) وصدرت بحقه احكام بالسجن لمدة 32 عاما

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة، يقضي بإعطاء الجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة بعد إخطار صاحب الحيوانات، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو أشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية، وذلك بغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.   ويهدف القرار رقم (189) لسنة 2021 الي تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباته، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والسيطرة علي الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ علي الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.   وتقوم «إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية ب‍وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذا القرار بإتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر حظر تداول أو نقل أو الاتجار باي حيوان مشتبه بإصابته بمرض او تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء وحظر إقامة معارض للحيوانات».   وكذلك يقضي القرار «منع ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها باي مرض معد إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك الآدمي للحومها وحظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها واجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة والتخلص الآمن من أي حيوان مريض مشتبه اصابته بمرض وبائي، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للقوانين والأنظمة».   كما يحق لإدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني «عمل حملات التحصين ضد الامراض المختلفة متي ما دعت الحاجة لذلك، وعلي صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين المخولين من تأدية مهامهم».   وتنص المادة السادسة من القرار أنه علي صاحب الحيوان متي ما أخطر او لاحظ او اشتبه بإصابة حيوان في حيازته بالمرض إخطار الجهة المختصة فورا بذلك حيث «تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي واجب الإبلاغ بالإجراءات الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة علي المرض ومنع انتشاره»   كما يحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع او الاشتباه بوقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة.   كما حدد القرار الواجبات التي تجب علي صاحب الحيوان القيام بها عند الاشتباه بمرض وبائي او عند إبلاغه بوجود مرض وبائي وهي «عزل الحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورا وتقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي او المرخص له. والمساعدة في السيطرة علي الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج وعدم إدخال أي حيوانات جديدة الي الحيازة».   إضافة الي ضرورة «تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب المشرف علي الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات بالحيازة وعدم نقل الحيوانات المريضة او المشتبهة من الوحدة الوبائية او ذبحها او بيع منتجاتها الا بموجب اذن من الجهة المختصة، علي ان يكون الذبح في مسلخ مرخص».  المصدر: الأيام

  واعتبر سجناء الرأي، في بيان، أنّ "الاصطفاف يأتي في زمنٍ قلّت فيه الشهامة والكرامة واستُبدل فيه الدين بالدولار، والمبادئ الحقّة بالزيغ والمصالح الرديئة الضيّقة". وقال سجناء الرأي: "القدس وما حولها من ديار مباركة لهي أمانة إسلامية وإنسانية في أعناقنا للحفاظ علی طهارتها وعدم تدنيسها، وجعلها في المصاف الذي يستلزم بركتها بكل ما للكلمة من معنی". وحذّروا من أنّ "الانتقال من الحفاظ عليها والذود عنها إلی معسكر التآمر العملي عليها لهو انفصال عن الرسالة السماوية المحمدية، وارتماء مشين في معسكر الاستكبار الدنيء الذي أزاح عن وجهه كل مساحيق التجميل أمام مرأی ومسمع العالم".

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

كشف القيادي في الوفاق سيد طاهر الموسوي عبر حسابه علی منصة (إكس)، التالي: وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن سيزورالبحرين مساء اليوم في زيارة غير مجدولة مسبقاً، ويبدو انه سيعرض استضافة البحرين لأعداد كبيرة من ابناء غزة وذلك ضمن مخطط خطر جداً لتهجير الفلسطينيين. علی حكومة البحرين ان ترفض هذا الطرح لان قبوله يعني المساهمة في إبادة جماعية للفلسطينيين ونكبة جديدة اخطر من سابقاتها. علی الحكومة ان تحذو حذو المملكة العربية السعودية وقطر ومصر الذين رفضوا الفكرة بشكل قاطع وقدموا اجوبة حاسمة وهي مهمة تاريخية لا يمكن العبث او التلون فيها.

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، إنّ "هذا السلوك لا يصلح لحل الوضع المتأزّم داخل سجن جَوْ البحريني سيئ السمعة لأنّه يؤكد أنّ التصعيد خيار إدارة السجن، ويكشف عن الأكاذيب التي تروّج لأنّ الوفود التي زارت السجن ممثَّلة بأعضاء المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان ووزارة الصحة، قادرة علی التغيُّر". وأضافت الصائغ أنّ "زيارة الوفود لا تعني شيئاً في سياسة إدارة السجن، فهي من ضمن أدوات تجميلية، والانتهاكات استمرت".

نظمت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب إدارة المشاريع في الوزارة عدداً من الورش التدريبية لتأهيل مهندسيها لنيل شهادة PMP و CAPM و PgPM المهنية في إدارة المشاريع والتي يشرف علی اختباراتها المعهد الدولي لإدارة المشاريع PMI ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.   وفي هذا الصدد، صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بأن هذه الورش التدريبية يقوم بتقديمها موظفو مكتب إدارة المشاريع بالوزارة وهم مدربون معتمدون من قبل PMI في مجال إدارة المشاريع، وتأتي هذه الورش تنفيذاً لخطط الوزارة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية لما لها من أهمية في رفع كفاءتهم وقدراتهم وأثر ذلك علی جودة العمل. مؤكداً الاهتمام الذي يحظی به مكتب إدارة المشاريع في الوزارة، ومشيراً إلی أنه تم مؤخراً تعيين أحد الكوادر الوطنية رئيساً لمكتب إدارة المشاريع.   وبين وكيل الوزارة، بأن مجموع الحاصلين علی هذه الشهادة الاحترافية من مهندسي الوزارة حتی سبتمبر الحالي بلغ 64 موظفاً منهم 47 مهندساً و17 مهندسة من مختلف قطاعات شئون الأشغال الهندسية، مشيداً بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية ومكتب إدارة المشاريع بالوزارة من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف وربطها بعملية تقييم الأداء ومشروع نظام إدارة المشاريع الذي تطبقه الوزارة.   وأكد الخياط حرص الوزارة علی توفير الدعم الكامل للموظفين وسعيها من أجل زيادة كفاءة مواردها البشرية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القائمة علی استثمار رأس المال البشري.   الجدير بالذكر أنه ومن ضمن البرامج الأخری المتعلقة بإدارة المشاريع، تقوم الوزارة أيضاً بتأهيل موظفيها لنيل شهادة إدارة المشاريع CAPM المختصة بتدريب فريق العمل من المهندسين الفنيين الذين يعملون تحت إشراف مدراء المشاريع لمعرفة جميع مراحل المشاريع بصورة مفصلة وعملية.

 ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر يوليو 2021 كان ثاني أحر أشهر يوليو في تاريخ البحرين منذ عام 1902.   وبلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 36.5°م وذلك بزيادة قدرها 1.4°م قياساً بالمعدل العام لشهر يوليو. ويعتبر هذا ثاني أعلی معدل لدرجات الحرارة لشهر يوليو منذ عام 1902. علماً بأن أعلی متوسط شهري لدرجات الحرارة لشهر يوليو كان 36.9°م والمسجل في عامي 2017 و 2020.   كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمی 41.1°م وذلك بزيادة قدرها 1.4°م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا خامس أعلی معدل لدرجات الحرارة العظمی لشهر يوليو منذ عام 1946. وكانت الأرقام القياسية السابقة لمتوسطات درجات الحرارة العظمی لشهر يوليو 42.1°م المسجل في يوليو 2017، 41.8°م المسجل في يوليو 2020،  41.4°م المسجل في يوليو 2002 و 41.3°م المسجل في يوليو 2000.   وقد بلغت درجة الحرارة العظمی أكثر من 40°م خلال 20 يوم من شهر يوليو. وبلغت أعلی درجة حرارة 45.0°م والتي سجلت بتاريخ 27 يوليو في مطار البحرين الدولي. علماً بأن أعلی درجة حرارة لشهر يوليو في مطار البحرين الدولي بلغت 47.4°م والمسجلة في 15 يوليو 2000 و 13 يوليو 2010. وبلغت أعلی درجة حرارة في حلبة البحرين الدولية 48.6°م بتاريخ 28 يوليو 2021، أما في درة البحرين فبلغت 47.8°م والتي سجلت بتاريخ 2 يوليو 2021.   أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغری، فقد كان 33.1°م وذلك بزيادة قدرها 1.7°م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا ثالث أعلی معدل لدرجات الحرارة الصغری لشهر يوليو منذ عام 1946. وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في يوليو 2019. وكانت الأرقام القياسية السابقة لمتوسطات درجات الحرارة الصغری لشهر يوليو 33.6°م المسجل في يوليو 2020 و 33.2°م المسجل في يوليو 2016. وبلغت أدنی درجة حرارة لشهر يوليو 29.8°م بتاريخي 5 و 6 يوليو في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 26.7°م بتاريخ 7 يوليو في درة البحرين.   وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر يوليو 51 %، في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمی 70 % وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغری 31 %. وبلغت أعلی قيمة للرطوبة النسبية المسجلة 88 % بتاريخ 10 يوليو، أما أدنی قيمة للرطوبة النسبية بلغت 11 % بتاريخ 30 يوليو. والجدير بالذكر إن مجموع ساعات سطوع الشمس قد بلغ لشهر يوليو 368.7 ساعة وهو يعتبر رابع أكبر مجموع ساعات للسطوع الشمسي لشهر يوليو منذ بداية التسجيل سنة 1968. وكانت الأرقام القياسية السابقة لمجموع ساعات السطوع الشمسي لشهر يوليو 377.8 ساعة المسجل في يوليو 1974، 376.0 ساعة المسجل في يوليو 2014 و370.6 ساعة المسجل في يوليو 2019.   وسجل شهر يوليو سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 17 يوليو في مطار البحرين الدولي. وقد تم رصد سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في درة البحرين بتاريخ 18 يوليو حيث بلغ مجموع الهطول في هذا اليوم 0.4 ملم.   ويعزی سبب حالة عدم الاستقرار التي تحدث في فصل الصيف بسبب إقتراب خط تشكل المنخفضات الجوية المدارية علی المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وبحر العرب مما تسبب بطقس غير مستقر وهطول أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة علی بعض المناطق.   وتأثرت المملكة خلال شهر يوليو بطقس حار ورطب وذلك بسبب سيطرة الرياح الشرقية حيث جلبت الهواء الرطب إلی المملكة من الخليج العربي.   وبلغ متوسط سرعة الرياح لشهر يوليو 8 عقد. وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشرقية خلال شهر يوليو 29 %. كما بلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية خلال شهر يوليو 16 %. وبلغت أعلی هبة للرياح 30 عقدة بتاريخي 2 و 29 يوليو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 31 عقدة بتاريخ 29 يوليو في درة البحرين.   كما تأثرت المملكة بطقس مغبر بتاريخ 6 يوليو، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلی 3000 متر بمطار البحرين الدولي.  المصدر: بنا البحرين

وأكدت هيئة شؤون الأسری أن الرمز السنكيس لم يتناول أي طعام صلب منذ 1000 يوم، وهو لا يزال علی قيد الحياة نتيجة المكملات الغذائية التي يتلقاها في مركز كانوا الصحي، والسوائل التي يشربها. كما جرت مصادرة كتابه رغم أن الكتاب ليس له محتوی سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين. وأنذرت عائلته بأن حالته الصحية أصبحت سيئة للغاية، مشيرةً إلی أن وضعه الصحي صعب، الألم يزداد والوجع يزداد، وحالة التشنج تزداد. كما لفتت إلی أن السلطات الخليفية حتی الآن ترفض الاستجابة للمطالب الإقليمية والدولية، التي تنادي بالإفراج عن الأسير الدكتور السنكيس، وإنهاء اعتقاله خاصةً مع تأزم حالته الصحية. ومن جهته، يصر الرمز الدكتور السنكيس علی عدم إنهاء إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلبه بإعادة البحث الذي كتبه. ويُشار إلی أن الرمز السنكيس كان قد اعتقل في 17 مارس عام 2011، وحكم بالسجن المؤبد وجری نقله بعد اصدار الحكم عليه إلی معتقل سجن جو. وشرع في إضرابه المفتوح منذ 8 يوليو 2021، وبعد عشرة أيام من بدء الإضراب نقل إلی المستشفی العسكري ولا زال هناك حتی اليوم تحت حراسة مشددة.

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.  

أُصيب معتقل الرأي في سجن "جَوْ" المركزي، حسين علي السعدي، بأعراض قلبية خطيرة مؤخراً جرّاء تجاهل إدارة السجن و"الأمانة العامة للتظلُّمات" حاله الصحية المتدهورة منذ عام. ويعاني المعتقل السعدي (39 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد، من أمراض عديدة مثل فقر الدم المنجلي "السكلر" الحاد وضعف السمع في أذنه اليسری. وعلی الرغم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة عضو "المرارة" إلّا أنّه لم يتلقَّ العلاج المناسب بعد خروجه من المستشفی.

أُصيب معتقل الرأي في سجن "جَوْ" المركزي، حسين علي السعدي، بأعراض قلبية خطيرة مؤخراً جرّاء تجاهل إدارة السجن و"الأمانة العامة للتظلُّمات" حاله الصحية المتدهورة منذ عام. ويعاني المعتقل السعدي (39 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد، من أمراض عديدة مثل فقر الدم المنجلي "السكلر" الحاد وضعف السمع في أذنه اليسری. وعلی الرغم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة عضو "المرارة" إلّا أنّه لم يتلقَّ العلاج المناسب بعد خروجه من المستشفی.