رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدوت صمت هادي علی ترحيل السعودية العمالة اليمنية

انتقد روار مواقع التواصل الاجتماعي مواصل السلطات السعودية لإنهاء عقود اليمنيين العاملين أو عدم تجديدها، مع الترحيل، وذلك في وقت تواصل حربها علی اليمن التي بدأتها منذ مارس/آذار 2015 وما زالت مستمرة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدوت صمت هادي علی ترحيل السعودية العمالة اليمنية

الحرب علی اليمن المتواصلة منذ سبع سنوات تسببت في تدمير الاقتصاد اليمني وتدمير الخدمات وإيقاف الموانئ ومنع تصدير النفط والغاز، وأدخلت قوات عسكرية أجنبية إلی البلاد، وتسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمجاعة ودمرت البنية التحتية لليمن.

والتي أودت الحرب بحياة أكثر من 230 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون علی المساعدات، وتسببت في "أسوأ أزمة إنسانية بالعالم"، وفق الأمم المتحدة، وسط غياب لموقف الحكومة الشرعية المقيمة بفنادق الرياض.

وقد قدر مركز "صنعاء للدراسات" في أغسطس /آب 2021 عدد المغتربين اليمنيين في السعودية بحوالي مليونين، في حين لا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عددهم، فيما أشارت إحصاءات أخری إلی أنهم وصلوا إلی 3 ملايين مغترب عام 2022.

وتشير تقارير إلی أن العمالة اليمنية في المملكة أغلبها فرت في أعقاب الحرب، ويعيش عدد كبير من عائلاتهم في الداخل علی تحويلاتهم من الخارج، ومعظمهم غير قادرين ومتأخرون في الحصول علی تصاريح عمل، بسبب ارتفاع رسوم أجورهم المنخفضة.

وفي يوليو/تموز 2021، اتخذت السعودية قرارا بخفض نسبة العمال اليمنيين إلی 25 بالمئة من إجمالي اليمنيين الذي يعملون في البلاد، الأمر الذي تسبب في موجة غضب واسعة وتحذيرات من التداعيات السلبية لشروع السلطة السعودية في تطبيق قرار التسريح الجماعي.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قد دعت السلطات السعودية إلی تعليق القرار الذي قد يجبر العمالة اليمنية علی العودة إلی بلدهم الذي يعاني أزمة إنسانية حادة، مشيرة إلی أن القرار طال أطباء وأكاديميين.

إعلاميون وصحفيون وناشطون سياسيون وحقوقيون وناشطون علی تويتر، استنكروا إمعان السلطات السعودية في التنكيل باليمنيين واضطهادهم وعدم استثنائهم من قراراتها في الوقت الذي تخوض فيه حربا هناك تعلم جيدا تبعاتها وهي جزء منها.

وأعربوا عبر مشاركتهم في وسم #أنقذوا_المغتربين_اليمنيين، عن احترامهم لقوانين وأنظمة السعودية، مطالبين باستثناء اليمنيين في ظل الحرب وانهيار الاقتصاد التي كانت المملكة جزءا مما آلت إليه الأوضاع في بلادهم. 

وصب ناشطون غضبهم علی الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته ومجلس النواب لفشلهم في حماية المغتربين في السعودية، مشيرين إلی أنهم لم ينفعوا الشعب في الداخل، ولا المغتربين عندهم في المملكة.

تنكيل السعودية

واتجه ناشطون إلی إيضاح أبعاد القرارات السعودية وتأثيرها علی اليمنيين في الداخل، مستنكرين تضييق نظام المملكة عليهم، في وقت يعلن للعالم أنه يتدخل في اليمن إنقاذا للشرعية وحماية لها، وأنه يساعد هناك وليس جزءا من المعاناة.

رئيس مركز "هنا عدن للدراسات"، أنيس منصور، نشر مقطع فيديو لضابط سعودي يتحدث عن المغتربين الذين سيتم ترحيلهم وفق النظام في حملات تستهدف خمسة ملايين وافد ومقيم وصولا لتفتيش البيوت أيضا، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم من ضيق علی مسلم في رزقه فضيق عليه كل سعة وأشغله بنفسه واجمع له الهم والغم والخوف والخذلان".

وأشار الكاتب والصحفي، عباس الضالعي، إلی أن "السعودية دائما تقدم للمجتمع الدولي صورة رومانسية بأنها تساعد الشعب اليمني، بينما الحقيقة هي تمارس كل أنواع العذاب ضده، واكتفت بشراء ذمم رخيصة لتبييض جرائمها في اليمن، والآن ترحل آلاف المغتربين في هذه الظروف".

ولفت المحامي محمود رفعت إلی "اعتقال السعودية آلاف اليمنيين مع أسرهم وأطفالهم واحتجازهم بأماكن غير آدمية ثم تضعهم علی الحدود مع اليمن بهدف إبعادهم، وذلك بلا أي ذنب سوی جنسيتهم أنهم من اليمن"، مؤكدا أن "هذا يتنافی مع الأعراف والقواعد الدولية ويسم السعودية كدولة همجية".

وندد ناشطون باستضافة السعودية للرئيس اليمني وألمحوا إلی أنه "رئيس بلا عمل أو صلاحيات" وإنما "مجرد واجهة" للسعودية تستخدمه في استهداف اليمنيين وتمرير أجندتها هناك، مطالبين بأن يكون أول المرحلين إذا أرادت المملكة تنفيذ قراراتها لأنه مستوف الشروط، أو استثناء اليمنيين جميعهم من هذه القرارات.

الناشط السياسي معاذ الشرجبي قال: "إذا كانت السعودية تريد الخير لليمن واليمنيين كما تدعي، فالأجدر بها ترحيل هادي وحاشيته وكل مسؤولي الفنادق وإعادتهم لليمن بدلا من ترحيل المغترب الكادح الذي يسعی لطلب الرزق الحلال بكده وتعبه وعرق جبينه".

وأشار محمد عزالدين إلی أن "المملكة تستضيف هادي، العاطل عن العمل والمخالف لأنظمة العمل والإقامة، ولكنه يمرر جميع مصالحها يبيض جرائم الحرب التي ترتكبها ويسهل احتلال الموانئ والجزر، ومع هذا تكافئه بطرد رعاياه إلی اليمن".

وكتب آخر: "المغتربون اليمنيون بمن فيهم هادي وكل المسؤولين بالرياض إذا كان لا بد من ترحيل فلن نقبل إلا بترحيل الكل".

وهاجم ناشطون الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض والبرلمان اليمني واتهموهم بخيانة الشعب، مستنكرين صمتهم علی قرارات النظام السعودي. 

الناشط الحقوقي السياسي عبدالواحد اليمني، رأی أن "أبسط دليل علی خيانة هادي وجميع المسؤولين في حكومته المنفيون معه لليمن وشعبه تعاملهم الأبكم الأصم الأخرس مع قضايا المغتربين اليمنيين في السعودية، وعدم اتخاذ أي تحرك دبلوماسي جاد وحقيقي لإنقاذهم من تلك المعاناة المهولة".

وأكد المغرد توفيق أحمد، أن "قرارات السعودية بحق المغتربين والمقيمين تستدعي تحرك مجلس النواب وتقديم مشروع إلغاء اتفاقيتي الطائف وجدة وملحقاتهما ورفض كل ما ترتب علی توقيعهما من نتائج وآثار وإعلان مناطق نجران وجيزان وعسير وشرورة وأجزاء الربع الخالي أراض يمنية محتلة والعودة مجددا بالصراع اليمني السعودي نقطة الصفر".