وكان الأسد قد أصدر يوم الاثنين مرسوماً تشريعياً، نص علي إلغاء مادة من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمي بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب علي ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، بالإضافة إلي "إصدار الفتاوي.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".
ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون منذ عام 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأي مغردون أن منح صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف يكرس سلطة المؤسسات الدينية، في حين اعتبر آخرون أن القرار يعزز قبضة السلطات علي المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وأشار قطاع من المغردين إلي أن القرار "يحمل في طياته أبعاد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية السورية"، بوصف الحسون "مفتي السنّة والجماعة"، وهو الأمر الذي يري معارضو الأسد أن إيران تسعي إلي تغييره.
كما استغل معارضو النظام السوري الفرصة "لتحذير مؤيدي الأسد من مصير مشابه".
في المقابل، أبدي مغردون حزنهم علي رحيل الحسون من منصبه، قائلين إن اسمه "سيبقي مهما في تاريخ سوريا، علي الرغم من كل حملات التشويه".
وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي علي تفسير المفتي حسون لآية قرآنية.
واعتبر المجلس أن في تفسيره "تحريف"، وشدد علي "عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة".
ورأي البعض في ذلك دليلاً علي تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها، كما ربطوه بشكل مباشر بقرار إعفاء أحمد الحسون من منصبه.
وهذه ليست أول مرة يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أصدر في عام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، علي أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء علي اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وكان المفتي السابق قد فقد نجله سارية الحسون عام 2011 بعد تعرضه لإطلاق نار من مجموعة مسلحة.
المصدر: بي بي سي